«اللواء الرئاسي» يتولى الأمن في كركوك

قال ضابط كبير في «اللواء الرئاسي» التابع لرئاسة الوزراء إنه سيحل خلال الأسبوع الحالي محل «جهاز مكافحة الإرهاب» لحفظ الأمن في كركوك. وأكد الضابط، الذي فضّل عدم نشر اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «القيادة العسكرية، وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ارتأت استبدال اللواء الرئاسي بجهاز مكافحة الإرهاب، ليكون على ارتباط مباشر بالقائد العام وإبلاغه بتطورات الأوضاع في كركوك أولاً بأول».
ويرى الضابط الكبير أن «اللواء الرئاسي ربما يكون أكثر قدرة ومرونة في التعامل مع مشكلات كركوك ذات الطابع السياسي في مجملها، فضلاً عن قدراته القتالية العالية التي تضاهي قدرات جهاز مكافحة الإرهاب الذي سيعود إلى مقراته في قاعدة (سبايكر) بمحافظة صلاح الدين».
وأكد مصدر مطلع في كركوك لـ«الشرق الأوسط» استبدال اللواء الرئاسي بجهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة، معتبراً أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح وستبقى الأوضاع على ما كانت عليه، ولا عودة إلى الوراء» في إشارة إلى ما يتردد عن سعى القوى الكردية إلى إشراك بعض قواتها في إدارة ملف الأمن في المحافظة.
وحول هروب أحد السجناء من سجن في كركوك أول من أمس، ذكر المصدر أن «وزارة الداخلية قامت باعتقال 4 ضباط و19 منتسباً في مركز شرطة رحيم آوه، والتحقيقات جارية بشأن عملية الهروب». ولمح المصدر إلى «احتمال أن تكون عملية هروب السجين المتهم بقضايا قتل وسرقة مدبرة مع إدارة مركز الشرطة».
وسألت «الشرق الأوسط» عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، روند ملا محمود، عن رأيه بتسلم اللواء الرئاسي أمن المحافظة، فنفى علمه بالموضوع، وكذلك نفى «وجود تنسيق بين القوى الكردية والقيادات العسكرية في بغداد حول موضوع الاستبدال». وبشأن هروب السجين، قال: «هروب قاتل من السجن مسألة خطيرة يجب عدم تكرارها، لكني غير قادرة على رفض أو قبول مسألة التواطؤ مع الضباط في مسألة الهروب».
وفيما يتهم خصوم الأكراد السياسيون في كركوك من التركمان والعرب، الأكراد بالوقوف وراء عملية هروب السجين بسبب هيمنة ضباطهم ومنتسبيهم على مركز الشرطة، يرفض الأكراد ذلك، ويقولون إن المركز تديره قوة من الشرطة تضم بين صفوفها جميع مكونات كركوك.
وتعليقاً على حادث هروب السجين وأحداث أمنية أخرى، أكدت الجبهة التركمانية، أمس، أن ملف الشرطة المحلية في كركوك يمر بمنعطف خطير، ودعت الداخلية إلى «إسناد المناصب لكفاءات بدلاً من المشبوهين أو الذين لا يملكون شهادات حقيقية». وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي إن «ملف الشرطة المحلية بكركوك يمر بمنعطف خطير من خلال التدخلات السياسية»، مطالباً بـ«دعم الإدارة المهنية والتغيير في المناصب حسب الشهادات الصادرة من كليات الشرطة الحقيقية بخصوص إسناد المناصب الأمنية حسب التوازن القومي». واعتبر أن «هروب مجرمين خطرين من قبضة العدالة، وحصول قضايا رشى وتزوير تؤدي إلى ضعف العلاقة بين الشعب والأجهزة الأمنية».
من جهة أخرى، وصل سفير الصين في العراق، تشن وي تشينغ، إلى كركوك أمس، في زيارة هي الأولى من نوعها للمحافظة، وكان في استقباله المحافظ راكان الجبوري، وأعضاء مجلس المحافظة. وقال مكتب محافظ كركوك إن الجبوري «بحث التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعمار المناطق المحررة مع سفير الصين بالعراق وسبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين العراق والصين، بما يسهم في النهوض بواقع محافظة كركوك». وتباحث الجانبان حول السبل الكفيلة بـ«استقطاب وجذب الشركات الصينية للعمل في كركوك».
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع السفير الصيني، قال محافظ كركوك راكان الجبوري: «نثمن زيارة السفير الصيني إلى كركوك، وهي فاتحة خير للتعاون المستقبلي بين العراق والصين، ونحن في كركوك بحاجة إلى الخبرات والدعم الصيني في ضوء الأطر الرسمية والقانونية». وأشار الجبوري إلى أن «كركوك تواجه نقصاً حاداً بالخدمات، خاصة في مجال الكهرباء والبلدية، ولدينا 130 قرية وناحية مهدمة، كذلك لدينا خطط لإعادة النازحين، كما أننا بحاجة لإعمار الجسور ودخول الشركات الاستثمارية الصينية».
بدوره، قال السفير الصيني إن بلاده والعراق «صديقان، وقبل أيام التقيت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأعلنا دعمنا لبرنامجه الحكومي والمساهمة في إعمار البنى التحتية، ولدينا رغبة في التعاون، في مجال النقل والمواصلات والكهرباء والصناعة والزراعة، وسنعمل بأكبر جهد لتسهيل حركة رجال الأعمال». وأعرب السفير عن استعداده «لاستقبال وفد من كركوك في مقر السفارة ببغداد لمواصلة المباحثات والوصول إلى تفاهمات مشتركة».