ترقب لأسبوع الحكومة «الحاسم»... و«حزب الله» لا يرى ضمانة لحل قريب

النائب قبيسي يعتبر أن الأزمة تحولت إلى لغز محير

TT

ترقب لأسبوع الحكومة «الحاسم»... و«حزب الله» لا يرى ضمانة لحل قريب

يترقب اللبنانيون ما ستؤول إليه المشاورات الحكومية بعد وعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً، وهو ما أشارت إليه معظم المواقف، في وقت كان لافتاً فيه ما عبر عنه عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، عندما قال إنه «لا ضمانة أكيدة لحل قريب».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، هاني قبيسي، أن أزمة الحكومة تحولت إلى لغز، وقال خلال مشاركته في إطلاق مهرجان التسوق في النبطية: «لبنان يمر بأزمة على مستوى تشكيل الحكومة التي أصبحت لغزاً محيراً، ولم نعد نعرف متى ستولد هذه الحكومة، ولم نعد نعرف من يشكل الحكومة، فضاعت المواقيت، وخضع الدستور لمزاجيات البعض، للحصول على انتصارات وطنية داخلية على حساب اللبناني الآخر».
وأضاف: «نسأل الله أن يوفق الجميع لكي نخرج هذا البلد من واقع الجمود إلى واقع الحركة، ومن واقع الفراغ إلى واقع وجود حكومة تتحمل المسؤولية أمام المواطن، في ظل واقع اقتصادي متدهور على المستويات كافة، وأن تكون الحكومة مسؤولة عن اقتصاد الوطن وعن سلامة المواطن. حكومة تتحمل كل مسؤولياتها، من كهرباء وماء وطبابة وتربية، إضافة إلى تحقيق سقف سياسي أمام كل استحقاق داهم أو خطر داهم من الخارج»، وتمنى أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع تفاؤل، وتشكل هذه الحكومة.
الأمر نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل»، محمد سليمان الذي رأى خلال استقباله رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة، وعدداً من وجهاء العشائر العربية وفاعليات من عكار في الشمال، أن «أياماً قليلة تفصلنا عن حسم موضوع تأليف الحكومة، وفقاً لما أكده الرئيس الحريري»، مشيراً إلى أن «الأخير ثابت على مواقفه بعدما قدم كثيراً من التضحيات، ولم يعد هناك ما يتنازل عنه؛ ونحن إلى جانبه».
وشدّد على عدم السماح بضرب ركائز الدولة، داعياً «جميع القوى إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لأن مرحلة ما بعد سعد الحريري لن تكون كما قبلها».
في المقابل، كان لـ«حزب الله»، على لسان عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، موقف مختلف، باعتباره أنه «لا ضمانة أكيدة لحل قريب للحكومة»، حيث قال في حفل تأبيني في الجنوب: «أزمة الحكومة تتفاقم، ولا توجد ضمانة أكيدة لحل قريب، لأن هناك من لا يزال يتنكر لحق اللقاء التشاوري بالتمثيل، ولا يمكن تشكيل الحكومة من دونه، فالانتخابات النيابية أعطته هذا الحق، وأصبح أعضاؤه جزءاً من المعادلة الداخلية».
وأضاف: «تأخير تشكيل الحكومة هو شر مطلق، لا خير فيه ولا مكسب، وإنما ضرر شامل على كل المستويات، واستنزاف لمعنويات اللبنانيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم