ترقب لأسبوع الحكومة «الحاسم»... و«حزب الله» لا يرى ضمانة لحل قريب

النائب قبيسي يعتبر أن الأزمة تحولت إلى لغز محير

TT

ترقب لأسبوع الحكومة «الحاسم»... و«حزب الله» لا يرى ضمانة لحل قريب

يترقب اللبنانيون ما ستؤول إليه المشاورات الحكومية بعد وعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً، وهو ما أشارت إليه معظم المواقف، في وقت كان لافتاً فيه ما عبر عنه عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، عندما قال إنه «لا ضمانة أكيدة لحل قريب».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، هاني قبيسي، أن أزمة الحكومة تحولت إلى لغز، وقال خلال مشاركته في إطلاق مهرجان التسوق في النبطية: «لبنان يمر بأزمة على مستوى تشكيل الحكومة التي أصبحت لغزاً محيراً، ولم نعد نعرف متى ستولد هذه الحكومة، ولم نعد نعرف من يشكل الحكومة، فضاعت المواقيت، وخضع الدستور لمزاجيات البعض، للحصول على انتصارات وطنية داخلية على حساب اللبناني الآخر».
وأضاف: «نسأل الله أن يوفق الجميع لكي نخرج هذا البلد من واقع الجمود إلى واقع الحركة، ومن واقع الفراغ إلى واقع وجود حكومة تتحمل المسؤولية أمام المواطن، في ظل واقع اقتصادي متدهور على المستويات كافة، وأن تكون الحكومة مسؤولة عن اقتصاد الوطن وعن سلامة المواطن. حكومة تتحمل كل مسؤولياتها، من كهرباء وماء وطبابة وتربية، إضافة إلى تحقيق سقف سياسي أمام كل استحقاق داهم أو خطر داهم من الخارج»، وتمنى أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع تفاؤل، وتشكل هذه الحكومة.
الأمر نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل»، محمد سليمان الذي رأى خلال استقباله رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة، وعدداً من وجهاء العشائر العربية وفاعليات من عكار في الشمال، أن «أياماً قليلة تفصلنا عن حسم موضوع تأليف الحكومة، وفقاً لما أكده الرئيس الحريري»، مشيراً إلى أن «الأخير ثابت على مواقفه بعدما قدم كثيراً من التضحيات، ولم يعد هناك ما يتنازل عنه؛ ونحن إلى جانبه».
وشدّد على عدم السماح بضرب ركائز الدولة، داعياً «جميع القوى إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لأن مرحلة ما بعد سعد الحريري لن تكون كما قبلها».
في المقابل، كان لـ«حزب الله»، على لسان عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، موقف مختلف، باعتباره أنه «لا ضمانة أكيدة لحل قريب للحكومة»، حيث قال في حفل تأبيني في الجنوب: «أزمة الحكومة تتفاقم، ولا توجد ضمانة أكيدة لحل قريب، لأن هناك من لا يزال يتنكر لحق اللقاء التشاوري بالتمثيل، ولا يمكن تشكيل الحكومة من دونه، فالانتخابات النيابية أعطته هذا الحق، وأصبح أعضاؤه جزءاً من المعادلة الداخلية».
وأضاف: «تأخير تشكيل الحكومة هو شر مطلق، لا خير فيه ولا مكسب، وإنما ضرر شامل على كل المستويات، واستنزاف لمعنويات اللبنانيين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.