تخفيف العقوبات وإعلان السلام على طاولة محادثات ترمب وكيم

قمة ثانية مرتقبة خلال أسابيع

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق تقدم خلال قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، متسلّحا بخيارات قد تغري بيونغ يانغ تشمل، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تخفيف العقوبات وتوقيع إعلان سلام وحتى سحب القوات من كوريا الجنوبية.
وبعد المصافحة التاريخية بين ترمب ومون في سنغافورة في يوينو (حزيران)، يتمسك صناع القرار في واشنطن على الحاجة إلى تقديم بيونغ يانغ تنازلات ملموسة بشأن برنامجها النووي في القمة المقبلة التي يقول الرئيس الأميركي إنها ستجري أواخر فبراير (شباط)، على الأرجح في فيتنام.
ويعتقد مراقبو الملف الكوري الشمالي أن هدف كيم الأساسي هو تخفيف العقوبات الدولية ويشككون في إمكان تخليه فجأة عن ترسانة بلاده النووية التي قضى نظامه المتوارث عقودا في بنائها حتى في فترة المجاعة.
وقال الأستاذ في جامعة «كوكمين» في سيول، والذي درس في بيونغ يانغ، إن العقوبات «ليست شديدة بما يكفي لخلق مشكلات اقتصادية خطيرة في البلاد، لكنها شديدة بما يكفي لجعل النمو الاقتصادي أمرا صعبا أو لا يمكن تحقيقه». وأضاف: «من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والبقاء في السلطة، يعلم الكوريون الشماليون بأنه سيكون عليهم ردم أو على الأقل تضييق الفجوة العميقة بين اقتصادهم واقتصادات الدول المجاورة، وخصوصا كوريا الجنوبية والصين».
وعندما التقى كيم ترمب في أول قمة في التاريخ بين البلدين، بدت كوريا الشمالية تسعى لمعاهدة أو حتى بيان ينهي رسميا الحرب الكورية (1950 - 53) التي انتهت بهدنة. لكن مدير الدراسات الآسيوية في جامعة «جورجتاون» والمفاوض السابق مع كوريا الشمالية فيكتور تشا، قال إن أي إعلان سلام سيكون في النهاية مجرد خطوة رمزية. وأوضح: «لا أعتقد أنهم سيرفضون ذلك. سيكون إعلان السلام مؤشرا إلى نوايا غير عدائية. لكنهم يريدون دليلا ملموسا على النوايا اللاعدائية، أي رفع بعض العقوبات».
وتعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عدم رفع العقوبات حتى نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية. ولا يمكن رفع العديد من العقوبات الأميركية المرتبطة بمسائل حقوق الإنسان والفساد بدون تدخل الكونغرس الذي يستبعد أن يتعاطف مع بيونغ يانغ.
لكن تشا قال إن الولايات المتحدة قد تقدم مساعدات بشكل غير مباشر، عبر حكومة كوريا الجنوبية الداعمة للسلام، من خلال العمل في الأمم المتحدة على إزالة العقوبات التي تعرقل إعادة إطلاق المشاريع بين الكوريتين على غرار مجمع «كايسونغ» الصناعي.
وتستعد الولايات المتحدة لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية، وقد تقترح تبادل مكاتب تنسيق مع بيونغ يانغ، في خطوة تسبق عادة إعادة العلاقات الدبلوماسية. ويشير ترمب إلى تعليق كوريا الشمالية الاختبارات الصاروخية والنووية كمؤشر إلى التقدم الذي تم تحقيقه، بعد سنتين من بلوغ المخاوف من اندلاع حرب ذروتها.
ويطالب المسؤولون الأميركيون بجرد جميع مواقع الأسلحة الكورية الشمالية مع السماح بحضور مفتشين. لكن الخبراء يتوقعون أن لا توافق بيونغ يانغ إلا على تفكيك المنشآت القديمة مع المحافظة على قدراتها. وعام 2008. دعت كوريا الشمالية وسائل الإعلام الدولية لحضور عملية نسف برج تبريد في يونغبيون، الذي لا يزال يعتبر مجمعها النووي الرئيسي. وتتساءل كوريا الجنوبية واليابان إن كان ترمب الذي رفع شعار «أميركا أولا»، سيركز على نزع برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي يتطور بشكل متسارع.
وفي مقابلات جرت معه مؤخرا، وصف بومبيو دبلوماسية واشنطن حيال كوريا الشمالية بأنها وسيلة لحماية الأميركيين. وفي هذا السياق، قال الباحث بروس كلينغنر من «مؤسسة هيراتيج» في واشنطن إنه «سواء كان ذلك منصفا أم لا، يفسّر حلفاؤنا ذلك بأنه رغبة من الولايات المتحدة لوضع اتفاق يحمي أميركا فقط، ولا يأبه بسلامة حلفائنا».
وتأتي القمة المقبلة على وقع جمود طال أمده في المفاوضات، بشأن التكلفة التي على كوريا الجنوبية دفعها للولايات المتحدة لإبقاء جنودها البالغ عددهم 28500 فيها. وأوضح كلينغنر أن «هناك مخاوف من أن ترمب قد يكون متحمسا للغاية لتحقيق نجاح لدرجة قد تدفعه للتوقيع على إعلان سلام واتفاق مرتبط فقط بالصواريخ الباليستية بعيدة المدى، أو حتى خفض عدد القوات الأميركية في شبه الجزيرة، إما مقابل تجميد تشغيل (مفاعل) يونغبيون وإما ردا على الجمود الحالي في سيول».
ولطالما شكك ترمب في قيمة تكلفة تحالفات واشنطن، ويطالب سيول بدفع المزيد. لكن أي وعد يقطعه ترمب لكيم بسحب الجنود سيقابل على الأرجح بمعارضة واسعة من الكونغرس وبغضب من حكومة اليابان المحافظة وقلق من كوريا الجنوبية، حيث يدعم الرئيس مون جاي إن الوجود الأميركي أكثر من أسلافه اليساريين.