عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

محكمة مصرية تكتب نهاية «حزب الإخوان» بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه

(«الشرق الأوسط») اطلعت على تحقيقات ضمت أدلة الثبوت في قضية «تخابر مرسي»

محكمة مصرية تكتب نهاية «حزب الإخوان» بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه
TT
TT

محكمة مصرية تكتب نهاية «حزب الإخوان» بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه

محكمة مصرية تكتب نهاية «حزب الإخوان» بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه

وضع المستشار فريد تناغو، رئيس المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس (السبت)، نهاية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حكم البلاد قبل عامين. وقضى المستشار تناغو بحل الحزب ورد أمواله إلى الخزانة العامة، في الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، في حكم نهائي غير قابل للطعن عليه. ووصف محامي الحزب قرار المحكمة بـ«الصادم»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن أوراق القضية خلت من أي اتهام للحزب، أو تحقيقات مع قادته.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد، لكن «الشرق الأوسط» اطلعت على أوراق القضية، وتبين من الوثائق التي تضمها الدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا التي أجرت التحقيقات سعت إلى إثبات العلاقة العضوية بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، وتنظيمها العالمي.
ومن بين الطعون الـ11 التي طالبت بحل «حزب الإخوان»، قبلت المحكمة طعن لجنة شؤون الأحزاب المخولة قانونا بإقامة الدعوى بحسب نص «المادة 17» من قانون إنشاء الأحزاب، ورفضت الطعون الأخرى لرفعها من «غير ذي صفة».
وواجه حزب الإخوان عشر دعاوى أقامها محامون، وبدأت أولى الملاحقات القضائية للحزب في يوليو (تموز) من العام الماضي، بعد أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ترأس الحزب قبل انتخابه لرئاسة البلاد منتصف عام 2012. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب الشهر الماضي بطعن آخر لحل الحزب. واستندت لجنة شؤون الأحزاب في طعنها على أربعة بنود في نص المادة الرابعة من قانون إنشاء الأحزاب، حيث ينص البند الخامس على حظر «قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي»، وهو النص الذي يرجح محامي الحزب أن تكون المحكمة استندت إليه في حكمها. كما ينص البند الثالث على حظر «قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر».
وضمت أوراق القضية محاضر مضبوطات عثر عليها في أحد مقار حزب الإخوان، بينها محاضر جلسات لقادة الحزب، وأوراق تتعلق بجماعة الإخوان، كما حوت القضية مقطعا مصورا لاجتماع قادة «الإخوان» ناقشوا خلاله تأسيس الحزب.
وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب أيضا بأدلة الثبوت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التخابر» المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والرئيس المعزول مرسي، وآخرون. وحظرت المحكمة التي تباشر القضية تناولها إعلاميا.
وأعرب المحامي محمود أبو العينين، الذي يتولى الدفاع في ملف قضية الحزب، عن صدمته من الحكم، قائلا إن أوراق القضية خلت تماما من أي تحقيقات للنائب العام مع قادة الحزب، وهو أمر ملزم بموجب نص المادة 17 من قانون الأحزاب.
وتفيد وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بأن لجنة شؤون الأحزاب أخطرت حزب الحرية والعدالة في 7 يوليو 2013، بعد أربعة أيام من عزل مرسي، وإلقاء القبض على رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني، بالرد على مخالفات منسوبة إليه، وقررت اللجنة مطلع سبتمبر (أيلول) إحالة أوراق الحزب إلى النائب العام للتحقيق. وأشارت وثيقة أخرى من أوراق القضية صادرة عن مكتب النائب العام إلى أنه حتى يوم 31 مايو (أيار) من العام الحالي، لم ترد إلى مكتب النائب العام أي تحقيقات خاصة بحزب الحرية والعدالة.
ويرى مراقبون أن بقاء الحزب دون ملاحقة قضائية جدية حتى منتصف العام الحالي يوحي بأن السلطات حاولت إبقاء الباب مواربا أمام قادة «الإخوان» للانخراط مجددا في الحياة السياسية عبر الحزب فقط.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر