انخفاض معدل البطالة في السعودية

وفق آخر نشرة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)
اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض معدل البطالة في السعودية

اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)
اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم (الأحد)، عبر موقعها الرسمي، نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي، وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقاً لبيانات سوق العمل، من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4 في المائة) مقابل (56.2 في المائة) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين؛ حيث بلغ (42.0 في المائة) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5 في المائة) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7 في المائة) مقابل (19.6 في المائة) للربع السابق.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنة بالربع السابق؛ حيث بلغ (12.8 في المائة) مقابل (12.9 في المائة) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0 في المائة) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات؛ حيث بلغ (30.9 في المائة) مقارنة بـ(31.1 في المائة) في الربع الثاني من 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5 في المائة) مقارنة بـ(7.6 في المائة) في الربع الثاني من 2018م.
كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في السعودية للربع الثالث من 2018م مقارنة بالربع الثاني من 2018؛ حيث بلغت (12.688.042) فرداً مقابل (13.018.066) فرداً في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فرداً عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15.356) فرداً؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987) فرداً خلال الربع الثالث من عام 2018م، مقابل (3.125.343) فرداً في الربع السابق.
وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور، من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث من 2018م بمقدار (304.972) فرداً عن الربع الثاني لعام 2018م؛ حيث بلغ (8.622.890) فرداً مقابل (8.927.862) فرداً في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فرداً عن الربع الثاني لعام 2018م؛ حيث بلغ (955.165) فرداً مقابل (964.861) فرداً في الربع السابق.
ووفقاً لنتائج النشرة، واستناداً لبيانات وزارة الخدمة المدنية (برنامجَي «جدارة» و«ساعد») وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامجَي «طاقات» و«حافز»)، انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث من 2018 (923.504) فرداً مقابل (1.118.801) فرداً وذلك بانخفاض (195.297) فرداً عن الربع السابق.
يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء، قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل، وهم الأفراد السعوديون (ذكوراً وإناثاً) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية («جدارة» و«ساعد») ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية، عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليّاً، والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلاً، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، وهم يعملون لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) مثل العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.