موسكو تنفي إرسال مقاتلين للدفاع عن مادورو

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (أ.ف.ب)
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنفي إرسال مقاتلين للدفاع عن مادورو

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (أ.ف.ب)
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (أ.ف.ب)

نفى الكرملين اليوم (الأحد)، ما تردد عن إرسال 400 عنصر من شركة أمنية روسية إلى فنزويلا لحماية الرئيس نيكولاس مادورو في أعقاب إعلان زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً للبلاد.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، نفيه القاطع للأمر قائلا «لا، بالطبع لا»، وقال «إن ما يحدث في فنزويلا خطير، لكن الأمر الأكثر خطورة هو أن يحدث تدخل عسكري مباشر من قبل الولايات المتحدة».
وأضاف بيسكوف: «لا يخفى على أحد اعتراف واشنطن بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا»، مؤكدا أن ذلك يعتبر «تأكيدا على علاقة الولايات المتحدة بأجندة المعارضة الفنزويلية».
وتواصل أمس (السبت)، إعلان المواقف الداعمة لغوايدو من جانب الولايات المتحدة وأوروبا. فقد طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الأمم المتحدة من جميع الدول «أن تقف إلى جانب قوات الحرية» وتمنى «وقف تعاملاتها المالية مع نظام نيكولاس مادورو».
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه «سيتخذ إجراءات» في حال عدم الدعوة إلى انتخابات «خلال الأيام المقبلة»، لكن بعض أعضائه على غرار اليونان لا يزالون يدعمون مادورو.
من جهتها، وجّهت مدريد وباريس وبرلين ولندن وبروكسل ولشبونة إلى مادورو إنذاراً نهائياً وطالبت بأن يدعو إلى انتخابات خلال ثمانية أيام وإلا ستعترف بغوايدو رئيسا.
لكن كراكاس لا تزال تحظى بدعم في الخارج خصوصا من جانب روسيا التي طالبت بـ«وضع حد لتدخل مشين وغير مخفي في شؤون دولة تتمتع بالسيادة».
وتقف أيضاً في صفّ روسيا خصوصا الصين وتركيا وكوبا.
وتبدو الحكومة الفنزويلية غير مكترثة بأي إنذار. فقد قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي اريازا في الأمم المتحدة «لا أحد يستطيع أن يحدد لنا مهلا أو أن يقول لنا ما إذا كان ينبغي إجراء انتخابات أو لا».
وتواصل الحكومة اتهام واشنطن بالعمل في الخفاء لما تعتبره انقلاباً وقد أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. إلا أنه يريد الحفاظ على الحدّ الأدنى من العلاقات مع الأميركيين والتفاوض معهم بشأن فتح مكاتب لرعاية المصالح في البلدين، حسب ما أكد مادورو مع قرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحها لطاقم السفارة الأميركية في كراكاس لمغادرة البلاد.
على خط مواز، يعمل غوايدو على جبهة أخرى. فقد طلب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «استجابة دولية لحال الطوارئ الإنسانية في فنزويلا».
وكتب «حالة الطوارئ في بلادنا تسفر عن ملايين الضحايا الذين يعانون من عدم الوصول إلى (خدمات) الصحة والأمن الغذائي والتعليم والأمان، وبسبب المستوى العالي للعنف المزمن».
وأضاف «نطالب بإلحاح بتعاون التضامن الدولي، الذي ينسّقه نظام الأمم المتحدة ووكالاته».
وفنزويلا الغنية بالنفط تشهد أزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المائة في العام 2019 ونقص في المواد الغذائية والأدوية.
وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلاً منذ الاثنين، بحسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية.
وأوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، «بينهم 320 في يوم 23 يناير (كانون الثاني) وحده»، بحسب الأمم المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.