عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مصر تبدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستورها الجديد

السيسي بحث تأمين العملية مع قادة الجيش ووفد أوروبي في القاهرة لترتيب مراقبته

مصر تبدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستورها الجديد
TT
TT

مصر تبدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستورها الجديد

مصر تبدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستورها الجديد

بدأ العد التنازلي للاستفتاء على دستور مصر الجديد قبل أسبوع من تصويت المصريين في الخارج، وأسبوعين من موعده المقرر في الداخل، في ظل أوضاع أمنية دقيقة ومشهد سياسي صاخب. وبينما اجتمع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تأمين الاستفتاء، وصل إلى القاهرة أمس ممثلون عن الاتحاد الأوروبي لترتيب مراقبة العملية التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.
ويعتقد على نطاق واسع في مصر أن إتمام عملية الاستفتاء، ومروره بنسبة تصويت عالية من شأنه قطع الطريق على تنازع شرعية الحكم في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان.
وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم الجيش، في بيان له أمس، إن الفريق السيسي اجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، وجاهزية واستعداد القوات المكلفة بتأمين المقار واللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار العقيد علي إلى أن السيسي أكد خلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن حماية الشعب المصري وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال عملية الاستفتاء من المهام الرئيسة للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة تفهم القوات المشاركة للمهام والواجبات المكلفة بها والتعامل بكل حسم ضد من يحاول التأثير على إرادة المواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم.
وتصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات العنف، وشهدت الجامعات مظاهرات ومصادمات دامية بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن، كما استهدفت جماعات إسلامية متشددة مقرات أمنية. وكثف السيسي من ظهوره وشهد أمس إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالجيش الثالث الميداني، وطالب القادة والقوات على كافة المستويات باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمكنهم من تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، والتعامل بكل قوة وحسم ضد من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وهنأ الفريق أول السيسي رجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري والمسيحيين بالعام الميلادي الجديد، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في القضاء على الإرهاب ومحاربته بكافة صوره وأشكاله.
وقررت الحكومة قبل أسبوع إعلان جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا»، على خلفية تفجير مقر للشرطة في دلتا مصر، سقط خلاله 17 قتيلا غالبيتهم من رجال الأمن، وعشرات الجرحى. وواصلت السلطات الأمنية حملة توقيف قادة وكوادر الجماعة.
وفي غضون ذلك، قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللجنة العليا للانتخابات أبلغت وزارته بالخطوات الخاصة لتصويت الناخبين المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة حددت الوثائق المقبولة لعملية التصويت وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي. كما أقرت توقيت التصويت ليبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء من الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، وحتى مساء الأحد 12 يناير، وفقا لتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية في الخارج.
وقال المتحدث إن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات تؤكد على أن الناخبين غير المسجلين في التصويت بمقر بعينه خارج البلاد لن يتمكنوا من التصويت بهذا المقر، مناشدا المواطنين المسجلين بالخارج التواصل مع البعثات الدبلوماسية المصرية من أجل المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الذي وصفه بـ«الهام لما يمثله من خطوة للأمام نحو تنفيذ خارطة المستقبل».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر