تركيا ترفع الحظر عن مطار السليمانية... وهجوم على قواتها في محافظة دهوك

محتجون ضد الغارات الجوية أحرقوا دبابات وعربات في معسكر شيلادزي

معسكر للجيش التركي في كردستان العراق يتصاعد منه الدخان بعد اقتحامه من قبل محتجين ضد الغارات الجوية التركية أمس (رويترز)
معسكر للجيش التركي في كردستان العراق يتصاعد منه الدخان بعد اقتحامه من قبل محتجين ضد الغارات الجوية التركية أمس (رويترز)
TT

تركيا ترفع الحظر عن مطار السليمانية... وهجوم على قواتها في محافظة دهوك

معسكر للجيش التركي في كردستان العراق يتصاعد منه الدخان بعد اقتحامه من قبل محتجين ضد الغارات الجوية التركية أمس (رويترز)
معسكر للجيش التركي في كردستان العراق يتصاعد منه الدخان بعد اقتحامه من قبل محتجين ضد الغارات الجوية التركية أمس (رويترز)

بعد توقف دام 15 شهراً، استأنفت شركات الطيران التركية رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار السليمانية الدولي بإقليم كردستان، حيث حطّت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في المطار في الساعة الثالثة والربع فجراً حسب التوقيت المحلي، وعلى متنها ثمانية وعشرون راكباً، إيذاناً ببدء الرحلات.
وكانت الرحلات قد توقفت من وإلى المطار المذكور وكذلك إلى مطار أربيل في 29 من سبتمبر (أيلول) 2017، على خلفية العقوبات التي فرضتها أنقرة على إقليم كردستان بعد أربعة أيام فقط من الاستفتاء الشعبي الذي أُجري لتقرير مصير الإقليم إدارياً وسياسياً، والذي أخفق في تحقيق أهدافه، جراء عوامل وتدخلات إقليمية ودولية. وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت السلطات العراقية الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية فاستأنفت الرحلات التركية إلى مطار أربيل فيما استمر الحظر على مطار السليمانية.
ورحب مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله، بعودة الأمور إلى طبيعتها من جديد في المطار. وقال عبد الله في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إنه ليوم سعيد حقاً عودة الرحلات التركية إلى مطار السليمانية، وذلك تم بجهود المخلصين خصوصاً رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي تمكن من إقناع السلطات التركية بمعاودة الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية خلال زيارة الأخيرة لأنقرة».
بدوره، قال دانا محمد، مدير دائرة العلاقات والإعلام في مطار السليمانية، إن الطائرة التركية عادت أدراجها في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق من فجر أمس حسب التوقيت المحلي وعلى متنها ستة وخمسون راكباً. وأضاف محمد لـ«الشرق الأوسط»: «من المقرر أن يستقبل مطار السليمانية أسبوعياً سبع رحلات للخطوط الجوية التركية، بواقع رحلة واحدة يومياً، كما ستستأنف الشركات الأوروبية تسيير رحلاتها إلى المطار بشكل منتظم، اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد تنظيم جداول تسيير الرحلات ومواعيدها بالتنسيق مع إدارة مطار السليمانية، وفي مقدمتها شركة (فلاي جيرمني) الألمانية التي ستسيّر أولى رحلاتها إلى السليمانية في 21 فبراير (شباط)».
وكانت أنقرة قد اتخذت من مسألة إيقاف الرحلات الجوية، ومنع الرحلات الطائرات المدنية الأوروبية من المرور عبر أجوائها، باتجاه محافظة السليمانية، ورقة ضغط فاعلة على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الشريك الرئيسي في حكومة إقليم كردستان والحزب المتنفذ والمسيطر على محافظة السليمانية، كي يذعن لمطالبه في ما يتعلق بتجميد أنشطة بعض الأحزاب والجماعات الكردية المرتبطة فكرياً وسياسياً بحزب العمال الكردستاني، وهو ما حصل بالفعل، حيث أصدر قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، ونجل زعيم الاتحاد الوطني الراحل جلال طالباني، تعليمات أواخر العام الماضي تقضي بإغلاق مقرات حركة «آزادي –تحرر كردستان»، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا، كما اعتقلت قوات الأمن الكردية (ألاسايش) في السليمانية العشرات من كوادر وأنصار الحزب المذكور الأسبوع قبل المنصرم، في أثناء تجمهرهم لعرض فيلم وثائقي في ذكرى مقتل سكينة جانسس، إحدى أبرز ناشطات حزب العمال والتي قُتلت على أيدي القوات التركية.
لكنّ مصادر في حزب الاتحاد الوطني تجزم بأن الانفتاح في العلاقات مع تركيا، مردّه إلى الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي برهم صالح، القيادي الأبرز في الحزب، لأنقرة في وقت سابق هذا الشهر، والتي تُوِّجت باتفاقات لتطبيع العلاقات وتنقية الأجواء بين الطرفين خصوصاً والعراق عموماً.
من جانب آخر، أضرم متظاهرون غاضبون النار في معسكر للقوات التركية المرابطة في منطقة (سيري) القريبة من مركز ناحية شيلادزي (65 كم شمال شرقي العمادية) بمحافظة دهوك، والقريبة من الحدود مع تركيا، على خلفية مقتل أربعة قرويين، من سكان المنطقة جراء غارات سلاح الطيران التركي على قرى المنطقة ليلة الأربعاء المنصرم.
وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة، بأن المتظاهرين الناقمين خرجوا صباحاً للتعبير عن سخطهم وإدانتهم للغارات التركية العشوائية على المنطقة، والمستمرة منذ عدة سنوات بذريعة وجود نشاط مسلح لمسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بين العراق وتركيا، لكنّ بعض الغاضبين حرفوا مسار المظاهرة التي كان من المفترض أن تنتهي في الساعة الثالثة عصراً، وتوجهوا نحو المعسكر التركي ودخلوا في مواجهات مع الجنود الأتراك الذين أطلقوا بعض قذائف الهاون على المتظاهرين لحملهم على التراجع، كما أطلقوا أعيرة مطاطية وغازات مسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة اثنين من المتظاهرين الذين اقتحموا المعسكر، وأضرموا النيران في عدد من الدبابات والمدرعات وسيارات الإسعاف والآليات التابعة للجيش التركي، فيما فرّ الجنود من المنطقة تاركين معداتهم وأسلحتهم. لكنّ قوات مكثفة من البيشمركة وصلت إلى المنطقة وتمكنت من السيطرة على الأوضاع. ولم يصدر أي موقف أو تعليق رسمي من جانب سلطات الإقليم بهذا الخصوص.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).