11 عاماً على وفاة «الحكيم»... عدو التسويات

ذكرى جورج حبش تمر بهدوء «احتراماً لظروف الفلسطينيين»

جورج حبش (غيتي)
جورج حبش (غيتي)
TT

11 عاماً على وفاة «الحكيم»... عدو التسويات

جورج حبش (غيتي)
جورج حبش (غيتي)

تذكر الفلسطينيون جورج حبش، أحد أبرز قادتهم خلال الثورة المعاصرة مؤسس {حركة القوميين العرب}، و{الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين}، وذلك في الذكرى الـ11 لرحيله.
وعلى رغم أن الذكرى مرت هادئة إلى حد كبير بلا مهرجانات أو بيانات صاخبة أو كلمات، فإن سيرة «الحكيم» احتلت مساحات لافتة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لدى أنصاره.
حبش الذي عُرف واحداً من القادة الذين لا يقبلون الحلول الوسط، ولد في 12 أغسطس (آب) 1926 في مدينة اللد، لعائلة مسيحية ميسورة الحال مؤلفة من 7 أفراد، وتعرض للتهجير عام 1948 إثر النكبة. أنهى دراسته الابتدائية في مدينة اللد، وتابع دراسته الثانوية في مدينتي يافا والقدس، وتخرج من مدرسة ترسنطا في القدس، وعاد إلى يافا مدرساً قبل التحاقه بالجامعة.
انتقل إلى بيروت عام 1944 للالتحاق بكلية الطب في الجامعة الأميركية، وتخرج منها طبيباً عام 1951، وخلال مرحلة دراسته الجامعية، تبلورت أفكاره وتعزز انتماؤه القومي، فأسهم في إعادة صياغة جمعية «العروة الوثقى» وتحويلها إلى منتدى سياسي وفكري، لتناول الحالة السياسية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات بين الشباب العرب.
قام بتشكيل «كتائب الفداء العربي» التي التف حولها جمع من الشباب العرب ونفذت عمليات عسكرية عدة ضد أهداف إسرائيلية في الأرض المحتلة.
ترك جورج حبش مهنة الطب واتجه إلى ميدان السياسة، فأسس مع مجموعة من رفاقه «حركة القوميين العرب» عام 1951، وكان من بين المؤسسين وديع حداد وهاني الهندي، وكانت الحركة تسعى إلى خلق حالة نهوض عربي شامل.
وانتقل إلى الساحة الأردنية، حيث واصل حراكه السياسي قبل أن يغادر الأردن إلى سوريا ثم إلى بيروت بهدف تشكيل خلايا لـ{حركة القوميين العرب} في الدول العربية.
وأسس حبش «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وأعلن انطلاقتها في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1976، وتشكلت الجبهة نواةً لحزب ماركسي لينيني، مع التركيز على البعد القومي العربي ميداناً للعمل.
واصل حبش قيادته {الجبهة الشعبية} أميناً عاماً حتى عام 1999، وترك موقعه طوعاً وخلفه مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى)، الذي اغتالته إسرائيل في 27 أغسطس 2001 في رام الله.
عاش الحكيم بعد استقالته في العاصمة الأردنية عمان متفرغاً للإشراف على مركز للدراسات والأبحاث، إلى أن توفي يوم 26 يناير (كانون الثاني) 2008، في عمّان ودفن فيها.
تزوج حبش عام 1961 من المقدسية هيلدا حبش، وأنجبا فتاتين. وقالت هيلدا إنها ستبدأ في نشر مذكرات كتبها حبش بنفسه وتغطي مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ومع الأردن وفي لبنان والصراع الداخلي، إضافة إلى رأيه في اتفاق السلام الذي عده {تنازلا وتجاوزاً للخط الأحمر}.
كان حبش هدفاً لـ«الموساد» على مدى سنوات طويلة، وحاول الجهاز الإسرائيلي عام 1973 اختطافه حين اعترضت مقاتلات إسرائيلية طائرة مدنية عراقية وأجبرتها على الهبوط في مطار «بن غوريون»، ومن ثم سمحت لها بالإقلاع والمغادرة بعد أن تبين خطأ المعلومات الاستخبارية، وأن حبش لم يكن على متنها.
يعد حبش أول أمين عام لحركة فلسطينية يترك منصبه طوعاً. والعام الماضي صدر في تل أبيب كتاب سيرة عن حبش للمؤرخ الإسرائيلي إيلي غاليا، قال فيه إن حبش {كان واعياً إلى أن العنف الثوري ليس بديلاً للحركة الشعبية}. ووصفه بـ{العدو اللدود} لإسرائيل و{عدو التسويات}.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.