أوروبا وطهران تضعان غداً اللمسات الأخيرة على {القناة الخاصة}

توقع بيان أوروبي يدين الصواريخ والأنشطة الإقليمية لإيران بموازاة تدشين الآلية الخاصة... وإرجاء تصويت «تشخيص مصلحة النظام» على «فاتف»

متظاهريين إيرانيين يرفعون لافتة ضد مشروع قانون معايير مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)

تعود طهران والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) إلى طاولة الحوار لوضع آخر اللمسات على القناة المالية الخاصة، بعدما أكدت مصادر غربية أمس تقاسم الثلاثي الأوروبي مسؤوليات تدشين القناة، على أن يصدر بيان أوروبي يطالب طهران بالامتثال لمعايير مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى وقف تطوير برامج الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي، وهو ما يقابله تحفظ إيراني.
واتفقت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) على تشغيل القناة المالية الخاصة لضمان التجارة مع إيران، بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية، وقد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد (الاثنين)، بحسب ما ذكرت مصادر غربية. ويتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، إلى بروكسل للاجتماع بنظرائه الثلاثة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لبحث التفاصيل النهائية ووضع آخر اللمسات على مسودة الإعلان الرسمي.
وأفادت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أمس، بأن ألمانيا ستتولى إدارة القناة المالية الخاصة، وستقوم بريطانيا بدور المحاسب، فيما تكون فرنسا مقراً للقناة التي ولدت فكرتها عقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.
وتريد الدول الأوروبية أن تشق طريقاً جديدة لمواصلة التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية التي بدأت منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعدما انسحبت عشرات الشركات الأوروبية من عقود تجارية بينها وبين طهران عقب التهديد بفرض عقوبات.
وأفادت وكالة «رويترز» قبل أيام قليلة نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اشترطت تفعيل الآلية المالية الخاصة قبل اتخاذ خطوات لمعاقبة الصواريخ الإيرانية.
وفي حين ترى الحكومة أن القناة المالية من شأنها تخفيف الضغوط عن العقوبات الأميركية، لكن بالوقت نفسه لم تخفِ الأوساط الإيرانية مخاوفها من ضياع فرص التحايل على العقوبات بسبب قوانين مجموعة «فاتف» التي تراقب غسل الأموال ومخاطر الحركة المالية والأنشطة غير القانونية.
وقالت «إذاعة أميركا» على خدمتها الفارسية «راديو فردا» أمس، إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن «أعضاء الاتحاد الأوروبي سيوقعون عقب تدشين القناة المالية، على بيان حول دور إيران الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية بموازاة التأكيد على الالتزام بالاتفاق النووي».
وبحسب المصدر، فإن دول الاتحاد ستؤكد أن القناة الخاصة تأتي في سياق مساعي الدول الأوروبية لحفظ الاتفاق النووي، وإن المبادرة الأوروبية «كيان خاص» من شأنها تحسين أوضاع حياة الإيرانيين، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأوروبا.
والقناة المالية هي عبارة عن تعويض مالي للشركات التي تبيع السلع إلى إيران مقابل إمدادات النفط إلى أوروبا. وتسمى القناة المالية SVP)) أو قناة التعامل بغير الدولار.
كما يحث بيان أعضاء الاتحاد الأوروبي على ضرورة التقدم في الموافقة على سلسلة الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة المالية وتشريع قوانين، وفقاً لمعايير «فاتف». وتعرب الدول بالوقت نفسه عن جاهزيتها للتعاون مع إيران عبر تقديم الاستشارة الفنية.
وتقول المصادر إن البيان الأوروبي يسلط الضوء بوضوح على قلق دول الاتحاد تجاه الأنشطة الإيرانية وفق فقرات من المسودة المسربة. وتشير إلى أن أوروبا قلقة للغاية من تفاقم التوتر الإقليمي وإسهام إيران بسبب دورها في سوريا.
وتقول تفاصيل الوثيقة الأوروبية المسربة إن دول الاتحاد ستعبر عن «قلق بالغ» حيال الأنشطة الصاروخية الإيرانية وتطالب إيران بوقف الأنشطة، خصوصاً البرنامج الذي لا يتسق مع القرار الأممي 2231. وتضيف المفوضية الأوروبية في البيان أن أنشطة إيران على هذا الصعيد «ستعمق عدم الثقة وتسهم في عدم الاستقرار الإقليمي».
وكانت فرنسا على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان، وجهت تحذيراً صريحاً إلى طهران بشأن فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في الشرق الأوسط.
وقال لودريان إن فرنسا ستتجه لخطوة العقوبات إذا لم يسفر الحوار مع هذا البلد حول نشاطاته الباليستية ونفوذه الإقليمي عن نتيجة. وقال لودريان: «لدينا مطلبان (...) أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ، خصوصاً عن تصديرها بما في ذلك إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط وكذلك إلى الحوثيين» في اليمن. وأضاف أن إيران «يجب أن تكف أيضاً عن أعمالها لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها»، معتبراً أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا، لا يمكن أن تكون هناك «قوات أجنبية على الأراضي السورية». وتابع: «أطلقنا حواراً صعباً مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك».
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في وقت متأخر ليلة الجمعة، وقال إن «قدرات إيران في مجال الصواريخ جزء من قوتها الدفاعية الشرعية (...) وبرنامج إيران للصواريخ غير قابل للنقاش (...) وتم إبلاغ ذلك للفرنسيين».
ولوحظ من موقف الخارجية الإيرانية أن المتحدث حاول التنصل من وجود مفاوضات بشأن الصواريخ في وقت أشار فيه إلى وجود مشاورات سياسية مستمرة بين طهران وباريس.
وحذرت الخارجية الإيرانية في الوقت نفسه من أن «أي عقوبات أوروبية جديدة ستؤدي إلى مراجعة لعلاقاتنا معهم». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن إيران اتهمت فرنسا «بزعزعة استقرار» المنطقة رداً على تهديدات باريس بفرض عقوبات على طهران.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر في وقت متأخر من الجمعة، إن «الجمهورية الإسلامية دعت دائماً إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة». وأضافت أن إيران «تعتبر المبيعات الكبيرة للأسلحة الحديثة والهجومية من قبل (...) فرنسا عاملاً يزعزع توازن المنطقة».
وتنتظر طهران تفعيل الآلية الأوروبية في وقت تشهد فيه نقاشاً محتدماً حول امتثالها لمعايير مجموعة «فاتف» لمراقبة العمل المالي. وتريد حكومة روحاني الانضمام إلى «فاتف» قبل نهاية فرصة الانضمام وعودة إجراءات على نظامها المالي بسبب المخاطر من قبيل التزامها بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة الدولية المنظمة (باليرمو) واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (CFT).
وأعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام أمس، إرجاء القرار بشأن مصير لائحتي الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة الدولية (باليرمو) واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وكانت تقارير أشارت إلى رفض اللائحتين في لجنتي «القانون - القضاء» و«الدفاع - العسكرية» بسبب معارضتهما المصالح القومية الإيرانية.
وترأس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوفد الممثل للحكومة في اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام للأسبوع الثاني على التوالي.
وكان البرلمان الإيراني أقر 4 لوائح قدمتها الحكومة، وهي تفتح الباب لامتثال إيران لمعايير مجموعة مراقبة العمل المالي بناء على تعهدات قطعتها أثناء مفاوضات الاتفاق النووي، وذلك من بين الشروط لتطبيع العلاقات مع البنوك الإيرانية. ومن بين اللوائح الأربع لم يتوصل مجلس صيانة الدستور، الجهاز المشرف على قرارات البرلمان إلى اتفاق مع النواب، وهو ما تطلب إحالته إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في البرلمان والجهاز الرقابي. وتقول الحكومة الإيرانية إن امتثالها للاتفاقيات الدولية «لن يؤثر» في أنشطة الحرس الثوري وذراعه الخارجية «فيلق القدس». وتقول الأوساط المقربة من «الحرس الثوري»، إن امتثال إيران «من شأنه أن يعرقل أنشطة فيلق القدس وحماس وحزب الله».
ونقلت وكالة «تسنيم» المقربة من جهاز استخبارات «الحرس الثوري» عن أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، أن سبب تأخر القرار يعود إلى خلافات عميقة بين أعضاء المجلس الذي «يعد آخر حصن للمصالح القومية»، بحسب رضايي الذي قاد «الحرس الثوري» في سنوات الحرب مع العراق.
وأشار رضايي إلى «غموض كثير» في شروط إيران على اتفاقية الجريمة المنظمة. ونقلت وكالات عن محسن مجتهد شبستري، أن «كثرة الآراء حالت دون إتمام عملية التصويت هذا الأسبوع».
بدوره، قال النائب حسن بيغي، إن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني «أعلن صراحة أن الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ليست في صالح إيران». وقال النائب لوكالة «مهر» الحكومية إن «الانضمام من الجانب الأمني والقانوني والاقتصادي سيؤدي إلى انتصار الشعب الإيراني على الولايات المتحدة، لكن من جانب آخر سيؤدي إلى إخضاعنا للولايات المتحدة ويسبب لنا صعوبات مختلفة تؤدي إلى انكسار إيران».