البرلمان العراقي ينهي فصله التشريعي الأول بقانون واحد وحكومة «ناقصة»

نواب يحملون عبد المهدي مسؤولية تأخر استكمال الوزارة

TT

البرلمان العراقي ينهي فصله التشريعي الأول بقانون واحد وحكومة «ناقصة»

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة البرلمانية الرابعة. ودعا الحلبوسي في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال وجودهم في مكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم».
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصدر برلماني مطلع، أن الحلبوسي سيغادر اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد برلماني كبير من مختلف الكتل. وأضاف المصدر أن «الزيارة التي ستستغرق 3 أيام تأتي بدعوة من البرلمان البريطاني، وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين». ولم يشر المصدر إلى ما إذا كانت الزيارة ستتضمن لقاءات مع الرسميين في الحكومة البريطانية.
وفيما لم يتمكن البرلمان من تشريع سوى قانون واحد هو قانون الموازنة المالية لعام 2019، فإن الكتل السياسية المنضوية في البرلمان لم تتمكن من إكمال الكابينة الحكومية التي لا تزال أربع من حقائبها شاغرة (الدفاع والداخلية والتربية والعدل». وفي هذا السياق دعا عمار الحكيم، رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» (يضم «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي و«النصر» بزعامة حيدر العبادي)، قادة «البناء» (يضم «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«المحور الوطني السني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني») إلى حوار مفتوح من أجل حل المشكلات العالقة بعيداً عن سياسة «لي الأذرع» على حد وصفه.
وشدد الحكيم في كلمة له بمؤتمر عشائري في بغداد، أمس، على «ضرورة الاتفاق لإكمال الكابينة الوزارية بعيداً عن أسلوب لي الأذرع»، ودعا قادة تحالف «البناء» إلى «الجلوس على طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة تخدم الشعب العراقي». وأشار الحكيم إلى أن «المرحلة الحالية هي ليست لحظة الصراعات، وإنما هي لحظة التعاضد ودعم الحكومة».
يذكر أن البرلمان العراقي أخفق الخميس الماضي وقبل يوم واحد من نهاية الفصل التشريعي الأول في تمرير مرشحي وزارتي العدل (قادر ولي)، وهو مرشح مستقل عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، و«التربية» (سفانة الحمداني)، وهي مرشحة «المشروع العربي» بزعامة خميس الخنجر، وذلك بسبب اختلال النصاب. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن «الجلسة كانت قد بدأت بنصاب كامل، لكنه كان على الحافة (168 نائباً) وهو ما يعني أن خروج أي 5 نواب سيخل بالنصاب، وهو ما حصل بالفعل، حيث جاءت إشارات إلى بعض النواب من نواب وزعماء كتل بضرورة الانسحاب، لأن الصفقة التي كان ينبغي أن يمر عبرها الوزيران المرشحان لم تتم في اللحظات الأخيرة». وأوضح المصدر أن «المرشح لوزارة العدل الكردي كان يمكن أن يمرر لو تم التصويت عليه، لكن الإشكالية كانت تتعلق بوزارة التربية لوجود مشكلات داخل أطراف (المحور السني)، بالإضافة إلى أنه لم يتم الاتفاق كذلك على كيفية إعفاء الوزيرة السابقة شيماء الحيالي التي طلبت إعفاءها من منصبها، حيث كان صوت عليها البرلمان في جلسة سابقة، لكن منعت من تأدية اليمين بعد تداول فيديو دعائي لـ(داعش) يظهر فيه أحد أشقائها».
إلى ذلك حمّل نوابٌ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وليس البرلمان، مسؤولية الخلل الذي عاناه البرلمان والحكومة معاً طيلة الشهور الماضية. وقال رئيس كتلة «بيارق الخير»، محمد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسؤولية يتحملها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب عدم قدرته على إقناع الكتل السياسية بشأن حكومته التي هي حكومة ائتلافية، وطالما هي كذلك فكان لا بد أن ينهي مشاوراته مع جميع الكتل قبل المجيء إلى البرلمان ويعرض أسماء حكومته». وأضاف الخالدي أنه «في الحكومات الائتلافية من هذا النوع، فإن التكليف الصادر من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف يتضمن فترة دستورية، وهي شهر، وهي المدة المحددة لإكمال الكابينة الوزارية، وفي حال لم يستطع خلال هذا الشهر يكلف شخصاً آخر»، مبيناً أنه «تم اللجوء إلى حيلة قانونية لتمرير نصف الحكومة، وهي صيغة اتفاق أُبرم بين الكتل السياسية، ووافق عليها عبد المهدي لكننا جميعا الآن في البرلمان، وهو وحكومته والشارع العراقي، ندفع ثمن هذه الحيلة القانونية». وأوضح الخالدي أن «البرلمان لا يتحمل أي مسؤولية عما يجري، لأنه لا يستطيع العمل دون إكمال الحكومة من منطلق أن لجانه مترابطة، وأداءه يكمل بعضه بعضاً، وبالتالي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم قدرة رئيس الوزراء على إقناع الكتل بمرشحيه للحقائب الوزارية».
في السياق نفسه، أكد النائب عن «المحور الوطني» عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي واجهناها طيلة الفصل التشريعي الأول هي أن رئيس الوزراء لم يأتِ إلى البرلمان لكي يصارح الشعب من بيت الشعب بما يجري». وأضاف أن «هناك من أراد أن يدفع باتجاه أن يكون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يكون في وجه المدفع ويتحمل المسؤولية، بينما المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي لا يريد على ما يبدو توجيه اللوم أو إغضاب أي طرف، بينما المشكلة تتفاقم دون التوصل إلى حلول صحيحة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.