ماكرون يصل مصر اليوم وسط احتفاء لافت

يبدأ رحلته بزيارة معبد فرعوني... ويلتقي السيسي غداً

TT

ماكرون يصل مصر اليوم وسط احتفاء لافت

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، زيارته المرتقبة إلى مصر، التي سبقتها استعدادات مكثفة من القاهرة التي تستقبله للمرة الأولى، فضلاً عن إيفاد باريس لوزراء ومسؤولين فرنسيين تحضيراً للزيارة.
ويستهل ماكرون رحلته من جنوب البلاد، وتحديداً من مدينة أسوان، حيث يزور معبد أبو سمبل الفرعوني، ثم يتوجه إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يعقد لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي غداً (الاثنين).
كان السيسي وماكرون قد أجريا مباحثات هاتفية قبل أسبوع، تناولا خلالها «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة على الأصعدة كافة، فضلاً عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري، في بيان، أن الرئيس الفرنسي أكد حرص بلاده على «تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع مصر، خصوصاً في ظل دورها المهم والمحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط».
كما استقبل السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل أيام، وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي ناقش مع المسؤولين المصريين دفع التعاون الاقتصادي، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها بين القاهرة وباريس خلال زيارة ماكرون لمصر، التي ترتكز على ملفات صناعة السيارات، والنقل، والرعاية الصحية.
وقال سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونيسكو، السفير إيهاب بدوي، أمس، إن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تأتي امتداداً لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتحالف بينهما الضارب بجذوره في التاريخ، بروابط تاريخية راسخة متجددة.
وقال بدوي، في مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في عددها الصادر أمس، إن «القاهرة وباريس تتعاونان على نحو وثيق، وتواجهان اليوم أكثر من أمس التحديات ذاتها، وتتصدران الصفوف الأمامية في مكافحة الإرهاب».
وشدد بدوي على أن مصر «تمثل حائط صد ضد التطرف الديني، وتنخرط بشكل نشط في البحث عن حل للأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن كثير من دول المنطقة»، كاشفاً أن السلام والأمن في القارة الأفريقية سيكونان على رأس أولويات مصر، كرئيس للاتحاد الأفريقي اعتباراً من 10 فبراير (شباط) المقبل.
وفي مصر، أكد المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله أهمية «القمة المصرية - الفرنسية»، مشيراً إلى «العلاقات السياسية والاستراتيجية بين القاهرة وباريس، خصوصاً في ظل دورهما المهم والمحوري لترسيخ أسس الأمن والاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن التعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة».
وأضاف أن «العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وفرنسا دائماً تتميز بأنها ذات خصوصية بين البلدين»، وأفاد بأن «التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين إنما يأتي في ظل شراكة استراتيجية راسخة، حيث إن فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، فهناك نحو 160 شركة فرنسية في مصر، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليار يورو، بما في ذلك الصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنوك، والطيران، وتحلية المياه، والبنية التحتية، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى، فضلاً عن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، الذي وصل إلى 2.5 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي».
وكانت مصر قد أطلقت شعار «عام مصر - فرنسا» على العام 2019، في إطار مجموعة من الفعاليات التي تُقام برعاية الرئيس المصري، وتتضمن «أنشطة تبادلية في كل مجالات الفكر والفن، فضلاً عن حفلات للأوبرا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ150 لحفل افتتاح قناة السويس، كما تستضيف باريس معرضاً لمقتنيات وكنوز الملك توت عنخ آمون، اعتباراً من شهر مارس (آذار) المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم