الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

عريقات يصف فيديو لرئيس «الشاباك» السابق تنكر فيه بزي عربي أمام أبو مازن بأنه {مستوى رخيص ومهين}

TT

الفلسطينيون يدينون تحريضاً على عباس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

أدان مسؤولون فلسطينيون بشدة التحريض الذي يمارس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس، مطالبين بتدخل دولي لوقف هذا التحريض وتداعياته.
واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، «المستوى الرخيص والمهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التحريضية التي يقودها قادة الحرب المجرمون في إسرائيل».
وقال عريقات، تعقيباً على فيديو نشره رئيس جهاز «الشاباك» السابق آفي ديختر ولعب فيه دور «مستعرب» أمام الرئيس عباس، إن ديختر مجرم حرب إسرائيلي ومسؤول عن ارتكاب جرائم حرب بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: «ليس من المستبعد على داعية حرب ومسؤول عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للقادة الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني، والمسؤول عن إصدار أوامر وتعليمات تعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتفجير منازل الفلسطينيين، والمبادر لسن قانون القومية العنصري، أن ينتج عملا هزليا لخدمة أغراضه الانتخابية. فالشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في العالم يعلمون من هو آفي ديختر ودوره المشبوه في نشر الكراهية والتحريض على القيادة والشعب الفلسطيني، وإنكار حقوق شعبنا الوطنية، حيث إن مكان هذا المجرم الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية».
وتابع: «لكن من المستغرب أن يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة حملاتها التحريضية دون رادع. مما سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدائية وفرض مشروع (إسرائيل الكبرى)».
وحذر عريقات المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده. ودعا العالم إلى تحرك فوري لمحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل تفجر الأوضاع. وكان ديختر وهو نائب عن حزب «ليكود» نشر فيديو دعائياً، يهاجم فيه شخصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره داعماً «للإرهاب» عبر دفع أموال للأسرى الفلسطينيين، ويهدف الفيديو إلى تذكير الناخبين الإسرائيليين بالقانون الذي بادر إليه ديختر في الكنيست ضد هذه الأموال.
ويظهر ديختر في الفيديو وهو يلعب دور أب فلسطيني يرافق ابنه إلى مكتب عباس، في رام الله، بحثا عن عمل له، فيسأله الممثل الذي يلعب دور أبو مازن: «هل لديك واسطة»، فيكون الرد: «لي الله»، وحينها ينصحه عباس كونه بلا واسطة على حث ابنه على تنفيذ عملية ضد إسرائيليين للحصول على راتب شهري بغض النظر عن نتيجة العملية.
ويشرح الممثل أنه كلما زادت خطورة العملية وزادت سنوات السجن سيحصل الشاب على راتب أعلى بحسب تصنيف فلسطيني، ثم يخلع الأب زيه التنكري ليظهر النائب عن «ليكود» فيرتبك عباس بحسب المشهد التمثيلي، قبل أن يهدده ديختر بأن اللعبة انتهت، وبأن إسرائيل لن تبقى نائمة حيال الأموال التي تنقلها السلطة إلى منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
ويذكر ديختر رقم مليار و300 مليون شيقل تدفعها السلطة في العام رواتب للأسرى ثم يذكر الناخبين الإسرائيليين بأنه يقف خلف القانون في الكنيست الداعي لخصم رواتب الأسرى من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل للسلطة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق العام الماضي على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات «ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال»، من عائدات الضرائب الفلسطينية، ورفضته السلطة ووصفته بقرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، و«انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات الموقعة». وينص اقتراح القانون على استقطاع المبالغ التي تدفع لعائلات «الأسرى والشهداء» من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك تحت بند محاربة «الإرهاب».
ولطالما شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوى دفعه رواتب «إرهابيين». وقال نتنياهو إن عباس يتصرف على قاعدة «اقتل أكثر ندفع لك أكثر». واتهم نتنياهو عباس بأنه لا يريد السلام طالما يمول الإرهاب، على حد زعمه.
وردت السلطة بقولها إنها لن تتوقف عن دفع الرواتب لأنه التزام وطني وأخلاقي ونضالي، كما اتهمت إسرائيل بدفع رواتب مستوطنين قتلة شاركوا في قتل فلسطينيين.
وعقب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على فيديو ديختر بقوله إنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض على الرئيس، وقد أصبح ذلك سلوكا مشرعا لدى كل السياسيين الإسرائيليين».
ودعا المالكي، الجهات الدولية إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه سيتم رفع تقارير إلى الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ليأخذوا علما بذلك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم