السراج يرفض «عسكرة» ليبيا ويتمسك بالمسار الديمقراطي لحل الأزمة

اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنه يستحيل القبول بما وصفه بـ«عسكرة الدولة» في ليبيا، لافتا إلى أن المجالس البلدية، التي أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً.
وقال السراج خلال اجتماع الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، أمس، والذي عقد بأحد فنادق العاصمة طرابلس، إنه «لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة»، مشيراً إلى أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية «لن تثنينا عن المضي قدماً في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب».
وتابع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا «إننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء والتسامح، والاعتراف بالآخر، والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل».
في غضون ذلك، تحدث السراج عن خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام في العاصمة طرابلس، استناداً على قوات نظامية تعمل وفق معايير مهنية، وتمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة، تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على سيادته واستقراره.
وفي الجانب الاقتصادي، لفت السراج إلى النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، والتي تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي. موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية «تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير»، ومشيراً إلى أن إنجاح هذه المرحلة «يتطلب توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار، وذلك من خلال تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة».
في سياق ذلك، أكد السراج أن حكومته التي تتبنى مبدأ اللامركزية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، «تقدم كل ما يمكن من مساعدات لجميع البلديات في كافة المناطق دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها، وتخصيص ميزانيات كافية لها، لتؤدي دورها الحيوي الهام، بتناغم وتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية الأخرى».
إلى ذلك، أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، على أهمية تشجيع الأطراف الليبية على الجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاوض لإيجاد حل سياسي توافقي ليبي - ليبي للأزمة في بلادهم.
وفيما بدا وكأنه معارضة علنية، هي الأولى من نوعها لخطة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لإجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، حذر لافروف من أن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا «ليس تحركا بنّاء لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولا على حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد». وكان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، قد أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن أمله في إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو (حزيران) المقبل. لكن لم يتم سن قوانين أو وضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات.
من جانبه، أكد عمر الترهوني، سفير ليبيا لدى إيطاليا، أن روما لا تدعم فائز السراج على حساب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أو العكس، معتبرا أن الحكومة الإيطالية تحاول مساعدة الشعب الليبي على إيجاد حل للخروج من فوضى هذه السنوات، باعتبارها «صديقة للشعب الليبي».
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن الترهوني قوله «ليس في طرابلس أي قلق من الحوار الذي بدأ مع المشير حفتر»، معتبرا أن «إيطاليا يجب أن تكون قادرة على التحدث مع الجميع، ومع جميع الشخصيات التي تلعب دوراً في ليبيا».
ميدانيا، يواصل الجيش الوطني تقدمه في الجنوب الليبي لتطهيره من تغول «الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية»، في وقت تداول فيه ناشطون وبعض وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو، تظهر مسلحين من المعارضة التشادية وهم يؤدون رقصات، وأهازيج قتالية يتوعدون فيها بقتال الجيش الليبي في مناطق الجنوب، وسط معلومات عن احتشاد قوات المعارضة التشادية، تحسبا لمواجهة حتمية ضد قوات الجيش الليبي.
ونقل العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، عن اللواء عبد السلام الحاسي، مسؤول غرفة عمليات الكرامة، تأكيده على أن الوضع في الجنوب «في تحسن مستمر»، منوها بتعاون رجال الجيش والقبائل.
وأكد الزوي أن قوات الجيش سيطرت على مناطق جديدة في سبها، معتبرا أنه «لم يبق إلا القليل، والانتقال إلى المرحلة القادمة، والاقتراب من بوابة 17. التي تشكل رهبة للأهالي والمارة»، حسب تعبيره.