أنصار المالكي يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالولاية الثالثة

عشية انتهاء المهلة الدستورية لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

عنصر أمن عراقي يحرس مظاهرة لتأييد ولاية ثالثة  لرئيس الوزراء المنتهية فترته نوري المالكي في بغداد أمس (رويترز)
عنصر أمن عراقي يحرس مظاهرة لتأييد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء المنتهية فترته نوري المالكي في بغداد أمس (رويترز)
TT

أنصار المالكي يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالولاية الثالثة

عنصر أمن عراقي يحرس مظاهرة لتأييد ولاية ثالثة  لرئيس الوزراء المنتهية فترته نوري المالكي في بغداد أمس (رويترز)
عنصر أمن عراقي يحرس مظاهرة لتأييد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء المنتهية فترته نوري المالكي في بغداد أمس (رويترز)

في حين تنتهي اليوم المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة العراقية المقبل، كشف مصدر مقرب من كتلة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر حتى الآن في البرلمان) عن أنه «بات من الصعب الاتفاق على مرشح من داخل التحالف الوطني بسبب تعنت ائتلاف دولة القانون في موقفه، سواء بعدم التنازل من قبل المالكي نفسه لمرشح آخر من ائتلافه نفسه، أو قبول الآليات التي وضعها التحالف بشأن المرشح لتشكيل الوزارة».
وأشار المصدر إلى أن «من بين الآليات التي جرى وضعها في الماضي والتي بقي بعضها موضع خلاف مع ائتلاف دولة القانون، عدم التجديد لولاية ثالثة لأي رئيس وزراء، فضلا عن المقبولية الوطنية، بالإضافة إلى آليات إجرائية تتعلق بالتصويت وغيرها». وأكد المصدر أن «ائتلاف دولة القانون رغم أنه كان يتمسك بالتحالف الوطني إلى اليوم الذي جرى فيه ترشيح قياديه حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، فإنه أصبح اليوم يتحدث بوصفه الكتلة الأكبر من دون أي مراعاة لوحدة التحالف الوطني». وكشف المصدر عن «وجود اتجاهين داخل الائتلاف الوطني (الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي)؛ اتجاه يرى أنه في حال إصرار ائتلاف دولة القانون على موقفه، فيجب الذهاب إلى الفضاء الوطني وذلك بالتحالف مع الكرد والسنة. وغالبية الصدريين يتبنون هذا الرأي. بينما يرى اتجاه آخر أن وحدة الطائفة الشيعية أهم، وهو ما يعمل المالكي على توظيفه لصالحه تحت هذه الذريعة على الرغم من أن المرجعية الدينية أكدت على المقبولية الوطنية وعلى التغيير».
في سياق ذلك، تظاهر أمس المئات من أنصار رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالولاية الثالثة للمالكي. وتأتي هذه المظاهرات عشية آخر تمديد للمهلة الدستورية التي منحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للتحالف الوطني للاتفاق على مرشح يكلفه بتشكيل الحكومة.
ورفع المتظاهرون المؤيدون للمالكي شعارات خلال المظاهرة من قبيل: «المالكي خيارنا»، محذرين في الوقت نفسه من مؤامرة تحاك ضد العملية السياسية، وذلك بما سموه مصادرة الحق الانتخابي. كما رفع المتظاهرون شعارات أخرى مثل: «الولاية الثالثة استحقاق جماهيري ودستوري ونرفض التنازل عنه». وبينما يقول الكرد إن تجربتهم الماضية مع المالكي لم تكن مشجعة، فإن السنة هددوا بالانسحاب نهائيا من العملية السياسية إذا اختير المالكي. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد حسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الكردي موحد حيال مسألة تشكيل الحكومة المقبلة (في إشارة إلى المباحثات التي أجراها في أربيل أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) والكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي استنفد كل المدد الدستورية اللازمة له لاختيار مرشحه». وأضاف أن «الكرد بحاجة إلى ضمانات حقيقية من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة، وتجربتهم مع المالكي، مثلما هي تجارب الآخرين، لم تكن موفقة، مما يستدعي التغيير فعلا».
من جهته، أكد القيادي في تحالف «القوى العراقية» عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفنا واضح، وهو عدم القبول بولاية ثالثة للمالكي، لأننا نرى أن ما يتعرض له البلد الآن من استباحة، إنما هو بسبب سياسات المالكي التي لم تكن موفقة»، مشيرا إلى أن «السنة سينسحبون من العملية السياسية في حال جرى التجديد للمالكي».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.