«إيبولا» لم يصل إلى السعودية

نتائج أولية تظهر خلو المشتبه الوحيد من الفيروس

«إيبولا» لم يصل إلى السعودية
TT

«إيبولا» لم يصل إلى السعودية

«إيبولا» لم يصل إلى السعودية

قررت السلطات الصحية الأميركية زيادة مساعداتها بالطواقم والمعدات لنيجيريا التي أعلنت «حالة الطوارئ الصحية» لمكافحة «إيبولا»، بينما تحدثت السلطات الصحية في كندا عن عزل مريض ظهرت عليه أعراض الحمى النزفية التي يسببها هذا الفيروس.
وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان قد أعلن أول من أمس «حالة الطوارئ الصحية» لمكافحة فيروس «إيبولا» الذي أصيب به تسعة أشخاص، توفي منهم اثنان في البلاد. وقالت الرئاسة في بيان إن «مراقبة فيروس (إيبولا) والسيطرة عليه تدعوان إلى حالة طوارئ صحية». ووافق الرئيس النيجيري على خطة خاصة للتدخل وتحريك 1.9 مليار نايرا (11.67 مليون دولار) لمكافحة المرض في نيجيريا، البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا.
وفي غينيا أعلنت السلطات إغلاق حدودها مع سيراليون وليبيريا، أمس، في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت السلطات إن 367 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في غينيا بسبب الفيروس منذ مارس (آذار) الماضي، في حين يعالج 18 شخصا آخرين في البلاد. لكن القرار اتخذ أساسا لتجنب عبور الأشخاص المصابين إلى البلاد. وقال وزير الصحة في غينيا ريمي لاما في مؤتمر صحافي: «أغلقنا الحدود مؤقتا بين غينيا وسيراليون بسبب الأنباء التي تلقيناها من هناك أخيرا»، مشيرا إلى أن غينيا أغلقت حدودها مع ليبيريا.
وقال وزير التعاون الدولي الغيني مصطفى قطب سانو إن هذه الإجراءات اتخذت بالتشاور مع البلدين الجارين.
وفي دولة الإمارات حذرت السلطات رعاياها من السفر إلى ليبيريا ومناطق غرب أفريقيا خشية الإصابة بفيروس «إيبولا». وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في تحذير أصدرته أمس: «نحذر مواطني دولة الإمارات من السفر إلى ليبيريا ومناطق غرب أفريقيا نظرا لحالات الطوارئ الصحية وانتشار فيروس (إيبولا)». وكانت الخارجية الإماراتية حذرت نهاية الشهر الماضي رعاياها من السفر إلى سيراليون بعد ازدياد الإصابات بهذا الفيروس.
وفي واشنطن قال توماس سكينر، الناطق باسم المراكز الفيدرالية الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأنا تعزيز طواقمنا في لاغوس.. ونحن قلقون جدا بشأن لاغوس وخطر العدوى، لأن لاغوس، ونيجيريا، لم يسجل بها أي إصابات بـ(إيبولا) من قبل».
من جهتها، أعلنت الوكالة الأميركية لمساعدات التنمية (يو إس إيد) تخصيص 12 مليون دولار لمحاولة تطويق المرض. وستستخدم هذه الأموال من قبل المراكز الفيدرالية الأميركية والصليب الأحمر في الدول المتضررة، ومن أجل تمويل شراء مواد ومعدات حماية العاملين في القطاع الطبي.
من جهته، دعا الرئيس النيجيري السكان إلى تجنب أي تجمع كبير من أجل منع تفشي الفيروس. وقال إنه يتعين «على المجموعات السياسية والدينية والعائلات والجمعيات والمنظمات ألا تدعو إلى تجمعات ونشاطات تؤدي إلى الاقتراب من مصابين وتشكل مجازفة». كما كلف وزارة الصحة الفيدرالية «التأكد من أن كل الإجراءات الممكنة اتخذت لاحتواء فيروس (إيبولا) بنجاح وفقا للمواثيق الدولية». وقال: «يجب أن تبلغ السلطات المختصة بكل الوفيات، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة لنقل الجثث». كما طالب أيضا مسؤولي المدارس العامة والخاصة بالتفكير في تمديد العطلة الحالية حتى «تجري عملية إعادة تقييم وطنية للوباء».
وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة أونتاريو عزل مريض عاد أخيرا من نيجيريا بعدما ظهرت عليه أعراض الحمى النزفية التي يسببها فيروس «إيبولا». وقال وزير الصحة الكندي ايريك هوسكينز إن كل الإجراءات اللازمة اتخذت منذ بدء تفشي المرض في غرب أفريقيا. وأضاف: «استنادا إلى التجربة والدروس المستخلصة من وباء إنفلونزا الطيور، تملك مستشفياتنا أنظمة متطورة لمراقبة الأمراض المعدية»، مؤكدا أن المراكز الصحية «مزودة بالكامل بالأجهزة لمواجهة احتمال ظهور إصابات بـ(إيبولا)».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.