ماكرون في زيارة لمصر تغلب عليها الملفات السياسية

ماكرون في زيارة لمصر تغلب عليها الملفات السياسية
TT

ماكرون في زيارة لمصر تغلب عليها الملفات السياسية

ماكرون في زيارة لمصر تغلب عليها الملفات السياسية

ثلاثة محاور رئيسية ستدور حولها زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر التي ستدوم يومين ونصف اليوم (من الأحد وحتى منتصف الثلاثاء): السياسة والأمن، والاقتصاد والثقافة والآثار. وتعول باريس، وفق ما شرحته مصادر قصر الإليزيه أمس، في معرض تقديمها، كثيرا عليها بالنظر لـ«العلاقة الاستراتيجية القديمة» القائمة بين البلدين و«لدور مصر في التوازنات الإقليمية ولاستقرار وأمن المنطقة».
وفي المحور الأول، تعتبر باريس أن التقارب بينها وبين القاهرة إزاء الملفات الإقليمية الساخنة (سوريا، وليبيا، وفلسطين، وأفريقيا) هو «كلمة السر» التي تربط الطرفين إلى درجة أن المصادر الرئاسية تصف مصر بأنها «الشريك الأساسي لدبلوماسيتنا في كل المسائل الاستراتيجية» وأولها ليبيا التي يشكل وضعها المتسم بالفوضى «تحديا أمنيا» للدولتين ولكن أيضا لبلدان الساحل وحتى أوروبا، وبالتالي فإن «للطرفين مصلحة» في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. كذلك تعول باريس كثيرا على القاهرة في الملف السوري إذ إنها ترى أن لمصر «دورا مهما في المحادثات السياسية» حول سوريا كما أنها تلعب دورا مهما بالنسبة لملف غزة والملف الفلسطيني بكليته «المصالحة الفلسطينية، والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية» فضلا عن ذلك، تجد باريس كثيرا من الفوائد في التعاون مع مصر في الشؤون الأفريقية حيث سترأس مصر بداية فبراير (شباط) المقبل الاتحاد الأفريقي فيما ستكون أفريقيا بمشكلاتها وتحدياتها «الهجرات، والفقر، والأمن والاستقرار» على لائحة أعمال مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا التي تعود رئاستها هذا العام لفرنسا. وتريد باريس التعاون مع القاهرة بشأن جميع هذه الملفات إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف. ولا ينفصل ملف التعاون الدفاعي عن المسائل السياسية إذ إنه «جزء» من الشراكة الاستراتيجية.
وفي السنوات الأخيرة، تعمق هذا التعاون وبرز من خلال مشتريات مصر (24 طائرة عسكرية من طراز رافال، وطوافات، وسفن حربية وأنظمة أسلحة متنوعة). إلا أن مصادر الإليزيه سارعت إلى نفي احتمال التوقيع على عقود دفاعية جديدة إبان الزيارة دون أن تستبعد إمكانية الوصول إلى عقود جديدة لاحقا. ونفت أوساط الإليزيه عدم التوقيع على عقد جديد خاص بطائرة رافال لوجود «فيتو أميركي أو أي ضغوط من أي نوع». وسيكون للملف الليبي أهمية خاصة في المحادثات السياسية، خصوصا أن باريس والقاهرة عضوان في مجموعة عمل من ست دول كان من المفترض أن تعقد اجتماعا أمس في لندن للبحث في الملف الليبي والتحركات العسكرية في جنوب البلاد. وترى باريس أن لمصر دورا كبيرا في هذا الملف، خصوصا في الجوانب الأمنية والعسكرية وتحديدا توحيد القوى الأمنية. وتسعى باريس لتنسيق مواقفها مع القاهرة في الدفع نحو حل سياسي وإجراء الانتخابات الربيع المقبل. وفي الملف السوري الذي تسعى باريس للعودة إليه عبر البوابة الكردية، فإن الجانب الفرنسي ما زال يأمل بأن يسفر التقارب بين مجموعتي آستانة (روسيا وإيران وتركيا) والمجموعة المصغرة (الدول الغربية والأردن والسعودية ومصر) في الدفع باتجاه الحل السياسي. إلا أن أنظار باريس موجهة اليوم إلى شمال وشمال شرقي سوريا وإلى عزم واشنطن على سحب قواتها من هناك ورغبة تركيا بإقامة «منطقة آمنة». وترى باريس، كما قال وزير خارجيتها أمس وقبلها يوم الأربعاء الماضي في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن المسائل الغامضة في مشروع المنطقة الآمنة كثيرة: كيف ستنشأ؟ ومن سيتولى إنشاءها وتفاصيل ذلك؟ والجهات الضامنة وكيفية المحافظة على حقوق الأكراد، ويضاف إلى ذلك كله الموقف من نظام الرئيس الأسد وسعي بعض الأطراف لتطبيع العلاقات معه. وترى باريس وجود تقارب بين الموقفين الفرنسي والمصري إزاء هذا الملف حيث إن البلدين «غير مستعجلين» على ذلك لا بل إن باريس، حتى الآن، تربط التواصل معه والمشاركة بإعادة الإعمار بانطلاق الحل السياسي.
ثمة موضوع وصفته مصادر الإليزيه بـ«الحساس» ويتناول ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر. وقالت هذه المصادر إن العلاقة بين البلدين تسمح بأن «يحصل حوار صريح» حوله، خصوصا أن باريس تشعر بـ«القلق» إزاءه وأنها، في الوقت عينه، تعتبره «في قلب العلاقة» مع الطرف المصري. وأضافت هذه الأوساط أن اجتماعات أجريت مع بعض الجمعيات الناشطة خلال الأسبوع المنتهي وأن ماكرون «سيثير هذه المسائل خلال اجتماعاته بما فيها بعض الحالات الفردية».
ويصل ماكرون والوفد المرافق إلى مصر غدا الأحد بادئا زيارته بزيارة معبد أبو سنبل يعقبها في القاهرة لقاء مع مثقفين وفنانين مصريين وجلسة مع الوفد الصحافي المرافق قبل أن يلتقي الاثنين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ثم ينضم إليه الوزراء والمستشارون من الطرفين. وسيتم بعدها مباشرة وبحضور الرئيسين توقيع سبع اتفاقيات اقتصادية وثقافية. وفي الاقتصاد، وعلى هامش الزيارة، تستضيف القاهرة منتدى اقتصاديا لرجال الأعمال من البلدين وستتوج آماله بالتوقيع على ما لا يقل عن 30 اتفاقا مدنيا في كثير من المجالات (الصحة، والنقل، والطاقة المتجددة، والثقافة». وكما في هذا النوع من الزيارات، سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا مشتركا في القصر الرئاسي، فيما يستضيف القصر المذكور عشاء رسميا بحضور الرئيسين وزوجتيهما وشخصيات فرنسية ومصرية.
أما اليوم الأخير للزيارة وقبل توجه ماكرون إلى قبرص في زيارة قصيرة، فإنه سيخصص للحوارات الدينية حيث سيلتقي ماكرون بالبابا تواضروس الثاني في مقره الروحي، كذلك سيلتقي إمام الأزهر الشيخ الطيب.
وزيارة ماكرون لمصر هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى الإليزيه ربيع عام 2017. وباستثناء زيارة سريعة إلى ألمانيا للتوقيع على معاهدة صداقة وتعاون جديدة بين البلدين، لم يقم ماكرون بزيارات خارجية في الأسابيع الماضية بسبب الحركة الاحتجاجية المتمثلة بالسترات الصفراء.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.