«فتح» تتحفظ عن اقتراح قطري باستضافة مباحثات فلسطينية

العمادي يعلن تحويل أموال المنحة إلى مشاريع بعد رفض «حماس» تغيير طريقة الدفع

إجلاء طفل فلسطيني أصيب خلال مواجهات مع جنود الاحتلال جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

رفضت حركة «فتح» ضمناً اقتراحاً قطرياً باستضافة حوار فلسطيني داخلي في الدوحة، معلنة أن المصالحة ستنجز عبر مصر فقط.
وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن مصر هي راعية المصالحة فقط، نافياً أنه تحدث مع السفير القطري محمد العمادي حول أي مباحثات مصالحة في قطر.
وجاء تصريح الشيخ رداً على تصريحات للعمادي قال فيها إنه التقى بالشيخ لمناقشة ملفات عدة بينها المصالحة، وطلب منه مراجعة قرار السلطة في خصوص انسحاب عناصرها من معبر رفح، وهو القرار الذي أدى إلى إغلاق المعبر.
وقال العمادي في مؤتمر صحافي في قطاع غزة «إن قطر جاهزة لاستضافة الكل الفلسطيني للخروج برؤية موحدة في مواجهة التحديات»، مؤكداً أن حركة «حماس» اقترحت دعوة الأمناء العامين للدوحة لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد رؤية ورسالة للقضية الفلسطينية للمرحلة المقبلة.
ورد الشيخ على العمادي في تصريحات بثتها وكالات محلية فلسطينية، مشدداً على «أنه لم تُطرح (في اللقاء) إطلاقاً دعوة إلى الحوار في قطر». وأضاف: «بالنسبة إلى معبر رفح، لا عودة للموظفين إلى هناك، إلا في ظل اتفاق شامل وصلاحيات كاملة للسلطة والحكومة».
وأردف: «الدور المصري هو الرئيسي والأساس في رعاية المصالحة الوطنية».
والخلاف الفلسطيني - القطري حول ملف المصالحة جزء من خلاف أوسع حول ما تراه السلطة تدخلاً قطرياً في الشأن الفلسطيني الداخلي عبر دعم حركة «حماس» بالمال.
ورفضت السلطة على الدوام تحويل قطر أموالاً إلى «حماس» عبر إسرائيل، وقالت إن ذلك يشكل محاولة لتعزيز الانقسام، قبل أن يتفاقم خلاف إسرائيلي - قطري - حمساوي حول آلية تحويل هذه الأموال وتعلن «حماس» رفضها تسلم المنحة.
وقال السفير القطري، أمس، إنه تقرر تحويل أموال المنحة القطرية التي كانت مخصصة لموظفي «حماس» من أجل تنفيذ مشاريع إنسانية وبنية تحتية. وأضاف العمادي أنه «سيجري توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر». وستشمل المشاريع مساعدة الأسر الفقيرة وتحسين وتطوير مشاريع الكهرباء ودعم وزارة الصحة.
واتهم العمادي أطرافاً باستغلال المنحة القطرية من أجل «الدعاية» الانتخابية. وقال إن المنحة القطرية جاءت كمساعدة عاجلة «لسكان قطاع غزة في ظل ظروفهم الصعبة وبناءً على قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن»، رافضاً الاتهامات للمنحة بأنها جاءت ثمناً للدم باعتبار «الهدوء مقابل الدولار، ومن أجل كسر الشعب الفلسطيني والتشكيك في مصداقيته وفي فصائل المقاومة... هذا غير صحيح». وتابع: «من حق الشعب الفلسطيني التظاهر وتوصيل رسالة معاناته للعالم... وأتمنى اليوم (أمس) أن تكون المسيرات هادئة».
وأردف: «كان هدف المنحة حل مشاكل الناس الإنسانية والمعيشية بما ينعكس إيجاباً على المحيط والمنطقة بالكامل».
وجاء موقف قطر حول المنحة بعدما رفضت حركة «حماس» تسلمها الخميس. وأعلنت الحركة أنه تم إبلاغ العمادي رفضها تسلّم الدفعة الثالثة من المنحة القطرية رداً على «سلوك الاحتلال ومحاولته ابتزاز قطاع غزة وتلكؤه في الالتزام بالتفاهمات».
وشكّل موقف «حماس» مفاجأة للسفير القطري، لكنه «تفهّم الأمر»، كما قال مسؤولون في الحركة.
وجاء موقف «حماس» بعد أن أعلنت إسرائيل عن نيتها نقل الأموال القطرية لغزة بعد تأجيل ذلك مرات عدة. وكان المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل صادق على تحويل الأموال مجدداً لغزة بعدما كان يفترض أن تصل الأربعاء وأوقفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إطلاق النار على جنود إسرائيليين على حدود غزة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيدت المضي قدماً بتحويل الأموال، تجنباً لأي تصعيد محتمل. ويدور الحديث عن 15 مليون دولار هي قيمة الدفعة الشهرية.
ونقلت قطر الشهر الماضي والذي قبله 15 مليون دولار كل شهر في حقائب حملها الدبلوماسي القطري العمادي، ما أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل وغضباً كبيراً في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة «حماس».
والسلطة هي التي استخدمت مصطلح «الهدوء مقابل الدولار» أو «الدولار مقابل الدم».
ويفترض أن تقدم قطر ما مجمله 90 مليون دولار. ووافقت إسرائيل على أن تدفع قطر أموالاً لـ«حماس» على أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن أوجه أخرى للخلافات التي أدت بـ«حماس» لرفض المنحة القطرية. وأشارت «يديعوت» إلى أن السفير القطري، العمادي، قدّم مقترحاً لشراء الطعام والإمدادات للأسر على شكل «كوبونات» بدل توزيع الأموال نقداً، وهو ما رفضته الحركة مطالبة بزيادة قدرها 7 ملايين دولار على المنحة الشهرية لتصبح 22 مليوناً بدل 15. ويضاف إلى ذلك اتساع دائرة «المرفوضين أمنياً» من تسلّم رواتب، واستخدام المنحة القطرية في ابتزاز الحركة عبر التحقق من وجود هدوء كامل قبل تحويل الأموال.
وكبحت «حماس» جماح متظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود، كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع. لكن تتوقع إسرائيل تصعيداً خلال الأسابيع القادمة بعد رد «حماس» المال القطري.