حكومة جنوب السودان والمتمردون يوافقان على وقف إطلاق النار مع بدء مفاوضات أديس أبابا

نائب وزير الخارجية في جوبا لـ : عودة مشار لمنصب نائب الرئيس مستحيلة

جنود في جيش جنوب السودان بجوار بندقية آلية على إحدى العربات في مدينة ملكال شمال شرق العاصمة جوبا (رويترز)
جنود في جيش جنوب السودان بجوار بندقية آلية على إحدى العربات في مدينة ملكال شمال شرق العاصمة جوبا (رويترز)
TT

حكومة جنوب السودان والمتمردون يوافقان على وقف إطلاق النار مع بدء مفاوضات أديس أبابا

جنود في جيش جنوب السودان بجوار بندقية آلية على إحدى العربات في مدينة ملكال شمال شرق العاصمة جوبا (رويترز)
جنود في جيش جنوب السودان بجوار بندقية آلية على إحدى العربات في مدينة ملكال شمال شرق العاصمة جوبا (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي عن انطلاق المفاوضات بين وفدي حكومة دولة جنوب السودان والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء أمس، بعد أن وافق نائب الرئيس المقال رياك مشار على وقف إطلاق النار، بعد الاتصالات التي قامت بها الأمم المتحدة ودول «إيقاد» (شرق أفريقيا). وأكدت جوبا أنها ستذهب إلى المفاوضات، لكنها لن تناقش تقاسم السلطة مع مشار، بينما حذر زعيم المتمردين من التدخل العسكري الذي أعلنه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في حال رفض وقف إطلاق النار.
وأشارت تقارير إخبارية، أمس، إلى لقاء المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، واتصاله هاتفيا بنائبه المقال رياك مشار، في محاولة لرأب الصدع بين طرفي الصراع في جنوب السودان.
وقال بوث للصحافيين في جوبا إن «التزام الطرفين باللقاء أولى الخطوات، لكنها مهمة للغاية».
وأكد نائب وزير الخارجية في جنوب السودان بشير بندي لـ«الشرق الأوسط»، صباح أمس، أن بلاده سترسل وفدا إلى المفاوضات مع المتمردين إلى أديس أبابا، موضحا أن «الرئيس سلفا كير سيختار وفد الحكومة، وسيعلن عن ذلك». وقال إن حكومة بلاده ظلت ملتزمة بالحوار ولم ترفضه، على الرغم من مواصلة المتمردين العمليات العسكرية بالهجوم على عدد من المدن آخرها مدينة (بور) في ولاية جونقلي، حيث قتل كثير من المواطنين.
وأضاف بندي أن حكومته وافقت على الفور بالمقترحات التي قدمتها دول «إيقاد»، وأن مشار هو من رفضها، مشيرا إلى «مهلة الـ(إيقاد) لوقف إطلاق النار ستنتهي اليوم (أمس)، وعلى مشار أن يختار بين مواصلة القتال ومواجهة الدول الأفريقية كلها أو وقف إطلاق النار والبدء في الحوار».
وأكد بندي أن قضايا التفاوض بين حكومته والمتمردين لا تشمل المشاركة في السلطة، وأن «إعادة رياك مشار إلى منصبه السابق كنائب للرئيس من سابع المستحيلات»، مشددا على أن الحوار يقتصر على أسباب الخلاف والوصول إلى حلول مرضية، إلى جانب وقف إطلاق النار عبر آلية للمراقبة، وإطلاق سراح المعتقلين وبحث القضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن «إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الانقلاب مشروط بإجراءات قانونية».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن حكومته لديها واجبات دستورية حول حماية أراضيها وممتلكات شعبها، ولن تقبل العبث بالانقلابات أو التمرد على الدولة. وقال: «لا يمكن التفاوض مع مشار، وما زالت قواته تهاجم مدينة بور، والاشتباكات خلفت أعدادا كبيرة من القتلى»، نافيا تدخل القوات الأوغندية في القتال الدائر في بور ومناطق أخرى، مشددا على أن مشار يقود تمردا قبليا، وليس سياسيا.
من جانبها، قالت الحكومة الإثيوبية إن مشار (زعيم المتمردين) أكد لها أنه سيرسل فريقا من جانبه للتفاوض، ولا يعلم إن كان من بينهم الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، وعضوا المكتب السياسي دينق ألور وكوستي منايبي، وهم ما زالوا رهن الاعتقال، حيث ترفض جوبا إطلاق سراحهم.
وكان مشار أعلن في بيان صحافي عن موافقته الفورية على وقف العدائيات، قبل انتهاء المهلة التي منحتها دول الـ«إيقاد» للدخول في مفاوضات مباشرة مع جوبا، مساء أمس، عادّا أن الجيش الأوغندي تورط في القتال الدائر في جنوب السودان. وقال إن «تدخل (الرئيس الأوغندي يوري) موسيفيني سيزيد الأوضاع سوءا وسيؤثر على المنطقة بأسرها»، داعيا لإيقاف تدخل الحكومة الأوغندية وتأجيج النزاع، من خلال دعمها المسلح والقتال إلى جانب سلفا كير.
ودعا مشار الاتحاد الأفريقي ودول «إيقاد» والمجتمع الدولي للضغط على حكومة كير لإطلاق سراح المعتقلين (الذين سيقودون فريقه للتفاوض في أديس أبابا) دون شروط. وتبقى ثمانية معتقلين، بعد أن أفرج عن كل من وزير التعليم العالي السابق عضو المكتب السياسي في الحزب الحاكم بيتر ادوك، ودينق دينق مدير مكتب مشار.
وفي سياق الأحداث الميدانية، أبلغ شهود عيان من داخل مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي شرقي البلاد «الشرق الأوسط» أن المدينة تشهد قتالا عنيفا بعد دخول قوات تابعة لرياك مشار، وأضاف الشهود أن أجزاء واسعة من المدينة باتت في قبضة قوات «الجيش الأبيض»، التي تقاتل إلى جانب مشار، وأنها تسيطر على الطريق الرابط بين المدينة وجهتها الجنوبية، مشيرين إلى أن المدينة بدأت تخلو من سكانها، وأنهم سمعوا أصوات طائرات تحوم فوق سماء بور.
وأكد نائب وزير الخارجية في جنوب السودان بشير بندي لـ«الشرق الأوسط» صحة المعلومات حول القتال الدائر في مدينة بور، بعد أن دخلت قوات تابعة لمشار المدينة، وقال إن المعارك ما زالت جارية هناك.
وكان الرئيس الأوغندي قد قال للصحافيين في جوبا: «لقد أمهلنا ريك مشار أربعة أيام للرد (على عرض وقف إطلاق النار)، وإذا لم يرد فسنلاحقه كلنا، وهذا هو ما اتفقنا عليه في نيروبي.. وسنهزمه».



«داعش» يحاصر 500 مزارع في نيجيريا

حاكم ولاية بورنو حذر المزارعين من التعامل مع الإرهابيين (صحافة محلية)
حاكم ولاية بورنو حذر المزارعين من التعامل مع الإرهابيين (صحافة محلية)
TT

«داعش» يحاصر 500 مزارع في نيجيريا

حاكم ولاية بورنو حذر المزارعين من التعامل مع الإرهابيين (صحافة محلية)
حاكم ولاية بورنو حذر المزارعين من التعامل مع الإرهابيين (صحافة محلية)

قالت نيجيريا إن الحرب التي يخوضها جيشها ضد مقاتلي «داعش» وجماعة «بوكو حرام» في مناطق من شمال شرقي البلاد مستمرة، وقد أسفرت خلال هذا الأسبوع عن مقتل 76 مسلحاً، فيما يحاصر تنظيم «داعش» أكثر من 500 مزارع محلي في المنطقة التي تشهد معارك محتدمة منذ عدة أشهر.

وقال الجيش، في بيان، الخميس، إن قواته قتلت 76 مسلحاً من جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية بورنو، الواقعة في أقصى شمال شرقي نيجيريا، فيما أكد المتحدث باسم الجيش النيجيري الميجر جنرال إدوارد بوبا أن 24 مسلحاً سقطوا خلال معارك في مناطق دامبوا وباما وتشيبوك في بورنو بين السابع والثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي.

مسلّحون من تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (صحافة محلية)

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن العملية العسكرية أسفرت أيضاً عن اعتقال 72 شخصاً يشتبه في انتمائهم للتنظيم الإرهابي، وإنقاذ 8 رهائن كانوا بحوزة التنظيم، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر، بما في ذلك بنادق من طراز «إيه كيه - 47» وقنابل يدوية وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة بدائية الصنع.

* حصار المزارعين

وفيما يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم الإرهابي، حاصر مقاتلون من التنظيم أكثر من 500 مزارع محلي مع عائلاتهم، في منطقة غوزا بولاية بورنو، وكان هؤلاء المزارعون يحاولون الفرار من هجمات تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا المستمرة منذ أسابيع ضد المزارع.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن هجمات تنظيم «داعش» ضد المزارعين المحليين أسفرت يوم الأحد الماضي عن مقتل عشرات المدنيين، خصوصاً في منطقتي كواتا يوبه وتودون كانتا، فيما أعلن زعيم المزارعين النازحين في تصريحات صحافية أنهم فروا من مناطق سيطرة «داعش في غرب أفريقيا» عقب موجة جديدة من العنف.

وأوضح زعيم المزارعين أن العنف تجدد حين بدأ الجيش عملية إنقاذ مشتركة بالتعاون مع قوة المهام المشتركة المدنية وأقارب الضحايا من أجل استعادة جثث المزارعين الذين قتلوا، وتحرير المزارعين المحاصرين.

وحسب المصدر نفسه، فإن مقاتلي «داعش»، «نصبوا كميناً لعملية مشتركة»، وأضاف: «بينما تم دفن 43 جثة، توقفت العملية بسبب إطلاق النار الكثيف، مما أسفر عن إصابة جنديين وعضو من قوة المهام المشتركة المدنية».

ويشتغل القرويون المحليون في زراعة محاصيل الفاصوليا والبصل في حوض بحيرة تشاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ورغم سيطرة تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على المنطقة، تمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع المسلحين لمواصلة الزراعة، إذ كان يدفع كل مزارع 10 آلاف نيرة (7 دولارات) عن كل هكتار من الأرض، بالإضافة إلى 20 في المائة من حصاده على شكل «زكاة».

ولكن هذا الاتفاق ألغاه «داعش» متهماً المزارعين المحليين بالتعاون مع فصيل من «بوكو حرام» يتبع لتنظيم «القاعدة»، يعد أكبر منافس لـ«داعش» في المنطقة ويخوض معه حرباً شرسةً منذ عدة سنوات، وهي حرب يدفع ثمنها السكان المحليون.

ولمعاقبة المزارعين المحليين، شن «داعش» هجوماً قتل فيه أكثر من 40 مزارعاً، واختطف عدداً من زوجاتهم، وقال ناجون من الهجوم إن مقاتلي «داعش» خلال الهجوم استجوبوا الضحايا عن الضرائب التي دفعوها لفصيل «بوكو حرام» المنافس، قبل أن يطلقوا عليهم النار.

تحذيرات رسمية

في غضون ذلك، حذر حاكم ولاية بورنو، باباغانا زولوم، المزارعين ومجتمعات الصيد في منطقة باغا من التعاون مع جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش»، وقال إن مثل هذه التصرفات «تشكل تهديداً كبيراً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف الحاكم في حديث أمام السكان المحليين، الأربعاء، أن «أي شكل من أشكال التعاون أو التعاطي مع الإرهابيين محل استنكار، وهو مرفوض بشكل قاطع ولا مجال للقبول به، لأنه يضر جهود الجيش لاستعادة الاستقرار في الولاية».

وقال زولوم: «أحث سكان باغا والمناطق المحيطة على القيام بأنشطتهم الزراعية فقط ضمن المناطق التي وافق عليها الجيش»، مشدداً على أهمية الالتزام بالإرشادات التي وضعتها القوات المسلحة النيجيرية وحكومة الولاية، مشيراً إلى أن «الامتثال لهذه الإرشادات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن في المنطقة».