القبض على مستشار ترمب السابق ومواجهته بـ 7 تهم

البيت الأبيض: القبض على روجرز ستون ليس له علاقة بالرئيس

روجرز ستون

ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على أحد كبار مستشاري الرئيس ترمب، الذي عمل معه في الحملة الانتخابية، وأحد أصدقائه المقربين، ووجهت له هيئة محلفين فيدرالية سبع تهم؛ خمس منها تتعلق بالكذب على المحققين والكذب على المشرعين بالكونغرس، إضافة إلى تهم تتعلق بعرقلة العدالة وتوجيه شهود لتغيير شهادتهم.
وقد أعادت عملية القبض على ستون الكثير من الجدل حول تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر، وما يمكن أن تسفر عن نتائج حول تورط حملة ترمب في التواطؤ مع موسكو. وقد أكد البيت الأبيض فور القبض على ستون أن الرئيس ترمب ليست له علاقة بالتحقيقات التي تجري معه. ومثل ستون أمام المحكمة صباح الجمعة بعد ساعات قليلة من القبض عليه من قبل «إف بي آي» في ولاية فلوريدا. وقد ظهر ستون مقيداً بالقيود حول معصميه، واستمرت جلسة الاستماع لأقواله لعدة دقائق، وأصدر القاضي أمراً بإيداع مبلغ ربع مليون دولار كفالة لإطلاق سراحه بشكل مؤقت، ومنع السفر إلا في حدود العاصمة واشنطن ونيويورك وولاية فلوريدا، حتى يتم تحديد جلسة استماع أخرى. وكانت عملية القبض على ستون درامية بشكل كبير، وتم اقتحام منزله في السادسة صباحاً، وهو الأمر الذي اعتبره غرانت سميث محامي ستون أمراً لم يكن له داعٍ على الإطلاق. وقال: «طوال العامين الماضيين كان واضحاً أين يقيم ستون، وما يقوم به، وأكد أنه سيدافع بقوة ضد التهم الموجهة إلى ستون، خصوصاً وأن التهم لا تتضمن أي تواطؤ مع روسيا».
وقد سجلت قناة «سي إن إن» المداهمة للمنزل في مقاطعة فورت لوديرديل، حيث قام مجموعة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعدات قتالية وأسلحة كبيرة ونظارات رؤية ليلية باقتحام المنزل. وظهر ستون وهو يرتدي ملابس البيت قبل أن يتم القبض عليه.
وكان ستون (66 عاماً) مستشاراً سياسياً ومسؤولاً كبيراً بحملة ترمب منذ أغسطس (آب) 2015، ووفقاً للائحة الاتهام التي تم تقديمها في المحكمة بمقاطعة كولومبيا، فإن التهم الموجهة إليه لا تتضمن أي علاقات أو تنسيق مع الجانب الروسي، وهو جوهر التحقيقات التي يجريها مولر منذ مايو (أيار) 2017، وتتركز حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016، وما إذا كان مسؤولو حملة ترمب قد تواطأوا مع موسكو.
تحقيقات مولر مع ستون بسبب علاقاته مع «ويكيليكس» وعلاقات محتملة مع القرصنة التي حدثت لرسائل البريد للجنة الديمقراطية وحملة المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون خلال عام 2016. وكان ستون قد نفى سابقاً أي علاقة أو تواطؤ مع «ويكيليكس».
وفي مايو 2016 تعرضت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لقرصنة إلكترونية، وبعدها نشرت «ويكيليكس» عشرات الآلاف من الوثائق الخاصة باللجنة والحسابات البريدية الخاصة بجون بوديستا رئيس حملة هيلاري كلينتون. وطبقاً للائحة الاتهام، تحدث ستون مع كبار مسؤولي حملة ترمب حول «ويكيليكس» والمعلومات التي ربما قد تلحق الضرر بحملة كلينتون، وسأل مسؤولو الحملة الكبار، ستون، عن أي إصدارات مستقبلية من «ويكيليكس».
وتقول لائحة الاتهام إن ستون عرقل التحقيقات من خلال الإدلاء ببيانات زائفة إلى لجنة مجلس النواب حول علاقاته بـ«ويكيليكس»، كما حاول إقناع أحد الشهود بتقديم شهادة زائفة وحجب معلومات.
وكان ستون قد قدم شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في سبتمبر (أيلول) 2017 حول التدخل الروسي وحملة ترمب الانتخابية. ونفى خلالها معرفته بأي رسائل بريد إلكترونية. ووجد المحققون أن ستون أرسل وتلقى الكثير من الرسائل الإلكترونية والنصوص خلال عمله بحملة ترمب الانتخابية عام 2016، وناقش فيها أموراً تتعلق بـ«ويكيليكس» ومؤسسها جوليان أسانج والحصول على رسائل بريد إلكتروني.
وأكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين صباح أمس، «ما أعرفه أن هذا ليس له أي علاقة بالرئيس أو أي علاقة مع البيت الأبيض، ولن يؤثر علينا»، وأضافت في ردها على سؤال حول تحقيقات مولر: «الرئيس لم يفعل أي شيء خطأ ولم يكن هناك أي تواطؤ من جانبه».