أميركا قلقة من قيود هندية جديدة على التجارة الإلكترونية

TT

أميركا قلقة من قيود هندية جديدة على التجارة الإلكترونية

نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولهم إن الحكومة الأميركية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية، وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي «وول مارت» و«أمازون» في الهند.
ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأميركية ضد السياسات الحكومية الهندية، التي تؤثر على الشركات الأميركية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغِّص التجارة بين البلدين.
وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير (شباط)، على الشركات، بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضاً على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصرياً على منصاتهم.
وتم الإعلان عن هذه الضوابط الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) قبل أشهر من الانتخابات المفترض عقدها في مايو (أيار) من العام الجاري، ورأى البعض أن القواعد الجديدة كانت محاولة من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، لاسترضاء الملايين من التجار الصغار وأصحاب المحال، الذين يمثلون قاعدة تصويت رئيسية، وشكوا من أن أعمالهم تضررت من منافسة المسوقين الدوليين.
وكانت «أمازون» قد أعلنت في بيان إنها ستظل ملتزمة بالقوانين المحلية للهند، ولكنها طلبت مد الموعد النهائي لتطبيق القواعد الجديدة لمدة 4 أشهر. بينما طلبت «فليبكارت» المملوكة لـ«وول مارت» مد المهلة ستة أشهر، وفق ما قاله مصدر لـ«رويترز». وقالت الشركة لصحيفة «إنديا إيكونوميك تايمز» إنها تعتقد أن مدى المهلة سيكون مناسباً للتأكد من استيضاح القواعد الجديدة.
وتوقعت «مورغان ستانلي»، قبل إصدار القواعد الجديدة، أن سوق التجارة الإلكترونية في الهند ستنمو بنسبة 30 في المائة سنوياً لتصل إلى 200 مليار دولار خلال عشر سنوات، حتى 2027.
ويأتي ازدهار التجارة الإلكترونية في الهند مع انتشار الهواتف الذكية؛ حيث دأب تجار التجزئة على الإنترنت في تقديم تخفيضات لجذب المستهلكين لشراء مختلف المنتجات عبر منصاتهم، بدءاً من منتجات البقالة حتى المنتجات الإلكترونية.
وتزعم مجموعات تجارية أن شركات منصات الإنترنت استعانت بسيطرتها على المخزون في الشركات التابعة لها، وعبر اتفاقات بيع حصرية، لخلق سوق غير عادلة تُمكنهم من البيع بأسعار منخفضة، وهي الممارسات التي سيتم وقفها عبر السياسات الجديدة.
وكانت «أمازون» قد تعهدت باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند، بينما أنفقت «وول مارت» العام الماضي 16 مليار دولار للاستحواذ على «فليبكارت».


مقالات ذات صلة

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي، حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.