أميركا قلقة من قيود هندية جديدة على التجارة الإلكترونية

TT

أميركا قلقة من قيود هندية جديدة على التجارة الإلكترونية

نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولهم إن الحكومة الأميركية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية، وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي «وول مارت» و«أمازون» في الهند.
ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأميركية ضد السياسات الحكومية الهندية، التي تؤثر على الشركات الأميركية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغِّص التجارة بين البلدين.
وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير (شباط)، على الشركات، بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضاً على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصرياً على منصاتهم.
وتم الإعلان عن هذه الضوابط الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) قبل أشهر من الانتخابات المفترض عقدها في مايو (أيار) من العام الجاري، ورأى البعض أن القواعد الجديدة كانت محاولة من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، لاسترضاء الملايين من التجار الصغار وأصحاب المحال، الذين يمثلون قاعدة تصويت رئيسية، وشكوا من أن أعمالهم تضررت من منافسة المسوقين الدوليين.
وكانت «أمازون» قد أعلنت في بيان إنها ستظل ملتزمة بالقوانين المحلية للهند، ولكنها طلبت مد الموعد النهائي لتطبيق القواعد الجديدة لمدة 4 أشهر. بينما طلبت «فليبكارت» المملوكة لـ«وول مارت» مد المهلة ستة أشهر، وفق ما قاله مصدر لـ«رويترز». وقالت الشركة لصحيفة «إنديا إيكونوميك تايمز» إنها تعتقد أن مدى المهلة سيكون مناسباً للتأكد من استيضاح القواعد الجديدة.
وتوقعت «مورغان ستانلي»، قبل إصدار القواعد الجديدة، أن سوق التجارة الإلكترونية في الهند ستنمو بنسبة 30 في المائة سنوياً لتصل إلى 200 مليار دولار خلال عشر سنوات، حتى 2027.
ويأتي ازدهار التجارة الإلكترونية في الهند مع انتشار الهواتف الذكية؛ حيث دأب تجار التجزئة على الإنترنت في تقديم تخفيضات لجذب المستهلكين لشراء مختلف المنتجات عبر منصاتهم، بدءاً من منتجات البقالة حتى المنتجات الإلكترونية.
وتزعم مجموعات تجارية أن شركات منصات الإنترنت استعانت بسيطرتها على المخزون في الشركات التابعة لها، وعبر اتفاقات بيع حصرية، لخلق سوق غير عادلة تُمكنهم من البيع بأسعار منخفضة، وهي الممارسات التي سيتم وقفها عبر السياسات الجديدة.
وكانت «أمازون» قد تعهدت باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند، بينما أنفقت «وول مارت» العام الماضي 16 مليار دولار للاستحواذ على «فليبكارت».


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.