«صندوق النقد»: المغرب يوسع نطاق تحرك العملة عندما تسمح الأوضاع

قال صندوق النقد الدولي نقلا عن مسؤولين مغاربة، إن المغرب سيوسع نطاق تحرك الدرهم حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2018، وسع المغرب النطاق الذي يستهدفه الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المائة صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، وذلك من 0.3 في المائة في السابق. ويريد المغرب زيادة القدرة التنافسية لصادراته وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، ووزير المالية، محمد بنشعبون، في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي «تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا».
وقال الخطاب الموجه إلى كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد إن من شأن هذا التحول أن يساعد الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية المحتملة ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه. ولم يُفصح المسؤولان في الخطاب عن موعد التعديل.
ومن المرجح أن يتراجع عجز الميزان الجاري للمغرب إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 4.5 في 2018، وأن ينخفض العجز التجاري إلى 18.1 في المائة من الناتج مقابل 18.3 في المائة خلال نفس الفترة.
وقال المندوب السامي المغربي للتخطيط، أحمد لحليمي، هذا الشهر إن اقتصاد البلاد سيكون أبطأ خلال العام الجاري، بحيث يسجل نموا بـ2.9 في المائة في 2019. مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد على الحاصلات الزراعية وهبوط الأمطار.
ورغم أن العام الماضي كان استثنائيا على مستوى الحاصلات الزراعية لكن اقتصاد المغرب سجل نموا بـ3 في المائة فقط، منخفضا من 4.1 في المائة في 2017. وذلك بسبب تراجع الأنشطة غير الزراعية وتراجع الطلب الخارجي. ومن المرجح أن يتباطأ التضخم في المغرب خلال العام الجاري إلى 1.2 في المائة، مقابل 1.6 في المائة العام الماضي، بحسب بيانات مندوبية التخطيط.
وسيصل عجز الموازنة المغربية إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. متراجعا عن 3.9 في المائة 2018، بحسب التوقعات. وفي الشهر الماضي وافق صندوق النقد الدولي، على «خط وقاية وسيولة» للمغرب بنحو 2.97 مليار دولار، كضمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية. وبموجب الاتفاق، وهو الرابع من نوعه منذ العام 2012. يستطيع المغرب الحصول على نحو 1.73 مليار دولار في العام الأول، كما أعلن صندوق النقد. ومن المتوقع أن يصدر المغرب سندات سيادية دولية خلال العام الحالي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 82.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، من 82.2 في المائة عام 2018.