الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة
TT

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

قال جواد الشامي، مدير الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إن دورة هذه السنة التي ستنظم بين 16 و21 أبريل (نيسان) المقبل بمكناس، ترتقب مشاركة 1800 عارض من 72 دولة، وزيارة 1.03 مليون شخص على مدى ستة أيام مدة استمرار الملتقى.
وأضاف الشامي، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الملتقى الذي يقام على مساحة 180 ألف متر مربع مغطاة و90 ألف متر مربع مكشوفة، يشكل سنويا أكبر سوق فلاحية بالمغرب، إذ تجري فيه صفقات تناهز 40 في المائة من المبيعات السنوية للجرارات بالمغرب، كما تحقق فيه التعاونيات المشاركة بين 50 و60 في المائة من مبيعاتها السنوية.وأوضح الشامي أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب اكتسب على مر دوراته السابقة طابعا دوليا بارزا، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاركين الدوليين أصبحوا يحجون إلى المغرب بهدف لقاء شركاء دوليين آخرين غير مغاربة. وقال: «من بين مواعيد الأعمال التي سجلناها هذه السنة، هناك نحو 300 موعد بين رجال أعمال من بلدان مختلفة. وهذا يجسد التموقع العالمي للملتقى، إذ إن الأوروبيين يأتون هنا للقاء الأفارقة، ويأتي الأفارقة للقاء الأوروبيين». كما لوحظ إقبال متزايد للآسيويين.
وأمام هذا التطور، يضيف الشامي: «قامت إدارة الملتقى هذه السنة بتوسعة القطب الدولي وزيادة مساحته بنحو 20 في المائة. بالإضافة إلى إقامة أروقة خاصة لمواعيد الأعمال الثنائية في كل أقطاب الملتقى العشرة، بالإضافة إلى رواق خاص بهذه المواعيد».
وأشار الشامي إلى أن أشغال الملتقى ستدور هذه السنة حول موضوع «الفلاحة كرافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي»، وذلك في سياق النقاش الوطني الذي أطلقه العاهل المغربي حول النموذج التنموي وقضايا التشغيل والنمو والتنمية والتوزيع العادل للثروات ومشكلات الشباب والطبقة الوسطى في العالم القروي، والتي ستشكل المواضيع المحورية لسلسلة الندوات التي سيحتضنها قطب اللقاءات والمؤتمرات، والتي ناهز عددها 35 ندوة خلال مدة الملتقى.
وأضاف الشامي: «في هذا السياق تم اختيار سويسرا ضيف شرف ابتداء لنموذجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتميز في أوروبا وإنجازاتها في مجال التنمية القروية وتطوير القطاع الفلاحي».
من جانبه، أشار السفير السويسري، ماسيمو باجي، الذي شارك في اللقاء الصحافي، إلى الأهمية التي توليها سويسرا لمشاركتها ضيف شرف في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مؤكدا أن حضورها سيكون قويا ومتميزا من أجل إبراز التعاون الثنائي بين البلدين والسعي لتعزيزه من خلال إبرام كثير من الاتفاقيات خلال الملتقى.
وأشار باجي إلى أن الإعداد جار للمشاركة السويسرية بشراكة بين السفارة وغرفة التجارة المغربية - السويسرية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».