الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة
TT

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب 1800 مشارك من 72 دولة

قال جواد الشامي، مدير الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إن دورة هذه السنة التي ستنظم بين 16 و21 أبريل (نيسان) المقبل بمكناس، ترتقب مشاركة 1800 عارض من 72 دولة، وزيارة 1.03 مليون شخص على مدى ستة أيام مدة استمرار الملتقى.
وأضاف الشامي، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الملتقى الذي يقام على مساحة 180 ألف متر مربع مغطاة و90 ألف متر مربع مكشوفة، يشكل سنويا أكبر سوق فلاحية بالمغرب، إذ تجري فيه صفقات تناهز 40 في المائة من المبيعات السنوية للجرارات بالمغرب، كما تحقق فيه التعاونيات المشاركة بين 50 و60 في المائة من مبيعاتها السنوية.وأوضح الشامي أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب اكتسب على مر دوراته السابقة طابعا دوليا بارزا، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاركين الدوليين أصبحوا يحجون إلى المغرب بهدف لقاء شركاء دوليين آخرين غير مغاربة. وقال: «من بين مواعيد الأعمال التي سجلناها هذه السنة، هناك نحو 300 موعد بين رجال أعمال من بلدان مختلفة. وهذا يجسد التموقع العالمي للملتقى، إذ إن الأوروبيين يأتون هنا للقاء الأفارقة، ويأتي الأفارقة للقاء الأوروبيين». كما لوحظ إقبال متزايد للآسيويين.
وأمام هذا التطور، يضيف الشامي: «قامت إدارة الملتقى هذه السنة بتوسعة القطب الدولي وزيادة مساحته بنحو 20 في المائة. بالإضافة إلى إقامة أروقة خاصة لمواعيد الأعمال الثنائية في كل أقطاب الملتقى العشرة، بالإضافة إلى رواق خاص بهذه المواعيد».
وأشار الشامي إلى أن أشغال الملتقى ستدور هذه السنة حول موضوع «الفلاحة كرافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي»، وذلك في سياق النقاش الوطني الذي أطلقه العاهل المغربي حول النموذج التنموي وقضايا التشغيل والنمو والتنمية والتوزيع العادل للثروات ومشكلات الشباب والطبقة الوسطى في العالم القروي، والتي ستشكل المواضيع المحورية لسلسلة الندوات التي سيحتضنها قطب اللقاءات والمؤتمرات، والتي ناهز عددها 35 ندوة خلال مدة الملتقى.
وأضاف الشامي: «في هذا السياق تم اختيار سويسرا ضيف شرف ابتداء لنموذجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتميز في أوروبا وإنجازاتها في مجال التنمية القروية وتطوير القطاع الفلاحي».
من جانبه، أشار السفير السويسري، ماسيمو باجي، الذي شارك في اللقاء الصحافي، إلى الأهمية التي توليها سويسرا لمشاركتها ضيف شرف في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مؤكدا أن حضورها سيكون قويا ومتميزا من أجل إبراز التعاون الثنائي بين البلدين والسعي لتعزيزه من خلال إبرام كثير من الاتفاقيات خلال الملتقى.
وأشار باجي إلى أن الإعداد جار للمشاركة السويسرية بشراكة بين السفارة وغرفة التجارة المغربية - السويسرية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).