عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:32 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: مجموعة «سلمان بن سعيدان» تبرم اتفاقية مع «بي إم جي» لتأسيس عدة صناديق عقارية

بقيمة تصل إلى 266 مليون دولار

سلمان بن سعيدان وباسل الغلاييني بعد إبرام الاتفاقية بالرياض («الشرق الأوسط»)
سلمان بن سعيدان وباسل الغلاييني بعد إبرام الاتفاقية بالرياض («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: مجموعة «سلمان بن سعيدان» تبرم اتفاقية مع «بي إم جي» لتأسيس عدة صناديق عقارية

سلمان بن سعيدان وباسل الغلاييني بعد إبرام الاتفاقية بالرياض («الشرق الأوسط»)
سلمان بن سعيدان وباسل الغلاييني بعد إبرام الاتفاقية بالرياض («الشرق الأوسط»)

أبرمت مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات اتفاقية لتأسيس عدة صناديق عقارية مع مجموعة «بي إم جي» المالية في السعودية.
ووقع سلمان بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجموعة «سلمان بن سعيدان للعقارات» مع باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إم جي» المالية في الرياض الأسبوع الماضي اتفاقية التأسيس.
ودخلت مجموعة «سلمان بن سعيدان» المتخصصة في مجال التطوير العقاري ومشاريع البناء المستدامة، في اتفاق متبادل لإنشاء عدد من الصناديق العقارية، حيث تعتبر الاتفاقية مكملة لتطوير السوق العقارية المزدهرة في السعودية، وهو أيضا تجسيد لرؤية مجموعة سلمان بن سعيدان للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري من خلال مختلف الأنشطة التي تخدم سوق العقارات في مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة، وسيكون هذا التعاون الاستراتيجي باكورة التعاون وترتيب وطرح فرص استثمارية مدروسة ومميزة وذات عائد جيد في شمال الرياض وبقيمة مليار ريال (266 مليون دولار).
وقال سلمان بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجموعة «سلمان بن سعيدان للعقارات»: «تأتي هذه الاتفاقية مكملة لمنظومة الصناديق العقارية التي تولت المجموعة تطويرها؛ وتجسيداً لرؤيتنا للتوسع في تأسيس الصناديق العقارية الاستثمارية، في نشاطات مختلفة تخدم السوق العقارية، وكذلك في مناطق ومدن مختلفة».
وأشار بن سعيدان إلى أن اختيار مجموعة «بي إم جي المالية»، نظراً لما تتمتع به المجموعة من خبرة واسعة في عمليات الاستشارات المالية وترتيب الطروحات العامة والخاصة كونهم من أوائل الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، إضافة لوجود قاعدة قوية للمجموعة من العملاء والتي تشمل الصناديق السيادية الخليجية وكبار الشركات العائلية ومجموعات استثمارية أخرى محليا وإقليميا ودوليا.
من جهته قال باسل بن محمد خير الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إم جي المالية»: «إن ترتيب وطرح فرص استثمارية مدروسة ومميزة وذات عائد جيد في القطاع العقاري المحلي تعتبر من ضمن استراتيجية مجموعة (بي إم جي) المستقبلية لتنويع نطاق خدماتها الاستشارية والاستثمارية، ونشكر مجموعة (سلمان عبد الله بن سعيدان) على ثقتهم في اختيارنا مستشارا للطرح الخاص لهذه الفرصة الاستثمارية الواعدة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، تحركات محدودة، حيث تبنى المتعاملون موقفاً حذراً قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية في المنطقة وبيانات تضخم أميركية رئيسية.

وانخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» نحو 0.1 في المائة إلى 579.43 نقطة حتى الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش. وعلى الرغم من أن البورصات الرئيسية في المنطقة سجَّلت ارتفاعات عامة، فإن المؤشر «داكس» الألماني تراجع بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

وفي لندن، ارتفع مؤشر «فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة قبيل إعلان «بنك إنجلترا» سعر الفائدة، إذ تتوقع الأسواق خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، وزادت احتمالات هذا الخفض بعد بيانات التضخم المفاجئة التي صدرت، أمس (الأربعاء)، وأظهرت تباطؤاً في وتيرة الأسعار.

ويتركز اهتمام السوق بشكل مباشر على توقعات مسار البنك المركزي الأوروبي في المستقبل، خصوصاً بعد تصريحات صانعي السياسة التي فتحت الباب أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يشير إلى اختلاف محتمل عن توجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وقادت أسهم شركات الطاقة المكاسب في السوق الأوروبية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطاقة بنسبة 0.5 في المائة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. وسجَّلت شركة «بي بي» مكاسب هامشية بعد تعيين ميغ أونيل، الرئيسة السابقة لشركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، رئيسةً تنفيذيةً جديدة لها.

وفي المقابل، هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6 في المائة، مع انخفاض سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 1.4 في المائة، وسهم «أسترازينيكا» بنسبة 0.5 في المائة.

وتترقَّب الأسواق صدور تقرير التضخم الأميركي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي قد يقدم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات التوظيف الأخيرة التي لم تُحدث تغييرات كبيرة في توقعات السوق.

مواضيع
أسواق أسهم شركات طاقة بريطانيا
الاقتصاد

«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد مجدداً أن المزيد من التيسير النقدي محتمل خلال عام 2026.

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 11.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت عند 12.01 قبيل الإعلان.

وقال البنك المركزي في بيان: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا استمر الاقتصاد في التطور وفق السيناريو المتوقع حالياً، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل إضافي خلال العام المقبل».

وتوقع جميع الاقتصاديين - باستثناء واحد من بين 28 مشاركاً في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) - أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما توقعت الغالبية خفض البنك للفائدة مرتين خلال 2026.

غير أن البنك المركزي لا يزال يتوقع خفضاً واحداً فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفقاً لمنحنى أسعار الفائدة الآجلة الصادر يوم الخميس.

وقالت المحافظة إيدا وولدن باش في بيان: «لسنا في عجلة من أمرنا لتخفيض سعر الفائدة، ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على توقعات أسعار الفائدة منذ تقرير سبتمبر (أيلول)».

وبدأ بنك النرويج دورة تيسيرية في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر، لكنه أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين.

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن التضخم الأساسي انخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.4 في المائة في أكتوبر (كانون الأول)، وهو ما جاء أكثر من المتوقع، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأظهر مسح أجراه البنك المركزي لقطاع الأعمال انخفاضاً في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى الشركات النرويجية مؤخراً، ويتوقع المسؤولون تباطؤ النمو في أوائل 2026 مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي التضخم شركات النرويج
الاقتصاد

«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث

مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
  • ستوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT
  • ستوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث

مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة، يوم الخميس، مؤكداً توقعه استمراره عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وبدأ الاقتصاد السويدي يظهر علامات تعافٍ بعد 3 سنوات من النمو المتقطع، ومن المتوقع أن تزداد وتيرته في العام المقبل، رغم احتمال مواجهة بعض التحديات، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، يُتوقع أن يتباطأ معدل التضخم بعد عام تجاوز فيه الهدف المحدد من قبل البنك المركزي عند 2 في المائة. فقد تراجعت ضغوط الأسعار العالمية، وتعززت قيمة الكرونة السويدية، كما من المتوقع أن تتلاشى التأثيرات الفنية التي أسهمت في إبقاء الأسعار مرتفعة خلال عام 2025.

وأشار البنك المركزي، في بيان رسمي، إلى أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مع توقع استمرار هذا المستوى لفترة مقبلة.

ومع ذلك، يظل الغموض قائماً بشأن المستقبل. وأوضح البنك أن التوترات التجارية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إضافة إلى تطورات الاستهلاك المحلي للأسر خلال العام المقبل، تمثل عوامل خطر محتملة.

وأضاف البنك المركزي: «نراقب التطورات من كثب، ونحن مستعدون لتعديل السياسة النقدية إذا تغيرت التوقعات».

وكان محللو استطلاع أجرته «رويترز» قد أجمعوا على توقع عدم تغيير سعر الفائدة، مع احتمالية رفعه في أوائل عام 2027.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 29 يناير (كانون الثاني).

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي السويد