طفرة في قطاع التشييد العقاري ببريطانيا خلال الشهر الماضي

نما بأسرع وتيرة له منذ 2003

جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)
جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)
TT

طفرة في قطاع التشييد العقاري ببريطانيا خلال الشهر الماضي

جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)
جانب من مدينة لندن (تصوير: ماهر يحيي)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت خلال الأسبوع نمو قطاع تشييد المساكن في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي بأسرع وتيرة له منذ نحو عشر سنوات، حيث ساعد انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وإجراءات التحفيز الحكومية في استمرار نمو قطاع التشييد للشهر 15 على التوالي.
وذكرت مؤسسة «ماركيت إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد كان قد انخفض في يونيو (حزيران) الماضي إلى 4.‏62 نقطة في يونيو الماضي مقابل 6.‏62 نقطة في الشهر السابق.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 62 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر قطاع تشييد المساكن إلى 68 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 2003. كما زادت وتيرة خلق الوظائف الجديدة في القطاع بأسرع معدل لها منذ بدء صدور المؤشر في أبريل (نيسان) 1997.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية أن هذه البيانات تشير إلى تزايد قوة الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي وإشارة إلى تعافي قطاع التشييد بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انكماشه خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي تيم مور، إن شركات التشييد سجلت أداء مدهشا خلال الصيف الحالي وهو ما يمكن أن يتعارض مع الضعف الظاهر في البيانات الرسمية.
يأتي ذلك فيما تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي اجتماعها الدوري خلال الأسبوع الحالي لمناقشة أحدث البيانات الاقتصادية حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها المنخفض القياسي وهو 5.‏0 في المائة.
من جهة أخرى، قالت هاليفاكس البريطانية للرهن العقاري، إن أسعار المنازل ارتفعت أكثر من عشرة في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يوليو الماضي.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 4.‏1 في المائة في يوليو بعد انخفاضها 4.‏0 في المائة في يونيو لترتفع أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2.‏10 في المائة عنها قبل عام.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة شهرية 4.‏0 في المائة وسنوية 6.‏9 في المائة.
وقال ستيفن نوكس مدير الرهون العقارية في هاليفاكس: «في حين يظل المعروض منخفضا فإن الطلب على الإسكان ما زال مدعوما باستمرار التعافي الاقتصادي ونمو التوظيف وتحسن ثقة المستهلك وتدني أسعار الرهون العقارية».



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.