تفجير عبوة ناسفة في دمشق بثاني هجوم يطال أحياءها خلال أيام

«قوات سوريا الديمقراطية» تواصل معاركها ضد «داعش» شرق البلاد

انفجار عبوة في سيارة قرب السفارة الروسية في دمشق أمس (رويترز)
انفجار عبوة في سيارة قرب السفارة الروسية في دمشق أمس (رويترز)
TT

تفجير عبوة ناسفة في دمشق بثاني هجوم يطال أحياءها خلال أيام

انفجار عبوة في سيارة قرب السفارة الروسية في دمشق أمس (رويترز)
انفجار عبوة في سيارة قرب السفارة الروسية في دمشق أمس (رويترز)

تعرضت منطقة العدوي في شمال شرقي دمشق أمس الخميس لتفجير بعبوة ناسفة، استهدف مكاناً قريباً من السفارة الروسية، من دون أن يوقع قتلى، في اعتداء هو الثاني من نوعه في العاصمة خلال أيام.
وعلى جبهة ثانية في شرق سوريا، تواصل «قوات سوريا الديمقراطية»؛ المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، معاركها ضد آخر مقاتلي تنظيم داعش، تزامناً مع استمرار خروج مئات المدنيين من مواقع سيطرة «الجهاديين».
في دمشق، أفاد الإعلام الرسمي السوري الخميس بـ«تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في منطقة العدوي»، الواقعة في شمال شرقي العاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن العبوة كانت «مزروعة بسيارة»، وتسببت «بوقوع أضرار مادية من دون وقوع إصابات بين المواطنين».
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة. وقال مديره رامي عبد الرحمن إن التفجير وقع في «مكان قريب من مقر السفارة الروسية».
ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه بالعاصمة السورية في بضعة أيام، بعد تفجير وقع الأحد الماضي في جنوب دمشق بالقرب من فرع أمني، أوقع قتلى وجرحى؛ بحسب «المرصد» الذي لم يتمكن حتى الآن من تحديد سبب التفجير.
وأوردت وكالة «سانا» الأحد أنه نجم عن «تفجير عبوة مفخخة من دون وقوع ضحايا»، مشيرة إلى «معلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي».
وكان هذا التفجير الأول في دمشق منذ أكثر من عام، بحسب «المرصد» الذي أفاد بأن آخر تفجير تمّ في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونجم عن انفجار عربة مفخخة في جنوب العاصمة، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى.
وسبقه في الشهر نفسه تفجيران تبنتهما «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» واستهدفا أحد أحياء دمشق القديمة وتسببا بمقتل أكثر من 70 شخصاً، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين.
ومنذ عام 2011، بقيت دمشق نسبياً بمنأى عن النزاع الذي تشهده البلاد، إلا إنها شهدت تفجيرات دامية أودت بحياة العشرات وتبنت معظمها تنظيمات متطرقة، بينها تفجير تبناه تنظيم داعش في مارس (آذار) 2017 واستهدف القصر العدلي، مسفراً عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.
وشكلت دمشق على مدى سنوات هدفاً لقذائف أطلقتها الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر على أحياء في أطرافها وعلى الغوطة الشرقية. لكن إثر عمليات عسكرية واتفاقات إجلاء مع الفصائل المعارضة والجهاديين، استعاد الجيش السوري في مايو (أيار) جميع أحياء مدينة دمشق ومحيطها.
ويأتي تفجير أمس الخميس بعد يومين من مقتل مدني وإصابة 14 بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، في اعتداء نادر في المحافظة الساحلية التي تتحدر منها عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وبقيت بمنأى نسبياً عن النزاع منذ اندلاعه.
وفي ريف دير الزور الشرقي، أحصى «المرصد السوري» أمس خروج نحو ألف شخص منذ ساعات صباح أمس من مواقع سيطرة تنظيم «داعش» إلى نقاط وجود «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال عبد الرحمن إن «300 شخص بينهم مقاتلون من التنظيم خرجوا بموجب اتفاق مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، موضحاً أن «من يواصلون القتال هم الرافضون للاتفاق وتسليم أنفسهم».
وتقود هذه القوات، التي تضم فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من آخر جيب عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات بمحاذاة الحدود العراقية.
وبعد طرده الأربعاء من الباغوز، آخر بلدة كانت تحت سيطرته في هذا الجيب، بات التنظيم يسيطر على قريتين صغيرتين هما عبارة عن مزرعتين وحقول في محيطهما.
وشهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة موجات نزوح للمدنيين ولعائلات عناصر التنظيم هرباً من المعارك والغارات، كما سلم مئات الجهاديين أسلحتهم إلى «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق «المرصد».
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون رايان أول من أمس إن «قوات سوريا الديمقراطية»؛ «باتت على بعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود العراقية، لكنها لا تزال تواجه مقاومة مقاتلين شرسين».
ورغم خسائره الميدانية في سوريا، فإن التنظيم لا يزال قادراً على شنّ اعتداءات دامية، استهدف آخرها القوات الأميركية في شمال سوريا. وتوعد في بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق «تلغرام» الاثنين الماضي، القوات الأميركية وحلفاءها بمزيد من الهجمات.
وفي المناطق التي تمّ طرده منها، يتحرّك التنظيم من خلال «خلايا نائمة» تقوم بوضع عبوات أو تنفيذ عمليات اغتيال أو خطف أو تفجيرات انتحارية تستهدف مواقع مدنية وأخرى عسكرية.
وتشكل المعارك ضد تنظيم داعش مؤشراً إلى طبيعة النزاع المعقد في سوريا والذي تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبني التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية من دمشق.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».