تونس: تفكيك خلية إرهابية والقبض على 7 من عناصرها

رصدت وتعقبت تحركات سياسيين ونقابيين وقيادات أمنية

TT

تونس: تفكيك خلية إرهابية والقبض على 7 من عناصرها

أعلنت الفرق الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، عن تفكيك خلية تكفيرية جديدة مبايعة لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وإيقاف سبعة من عناصرها. وقالت إنها ناشطة بمحافظة القصرين (وسط غربي تونس). وأشارت المصادر الأمنية ذاتها إلى أن تلك العناصر الإرهابية التي ألقي عليها القبض كانت تتواصل مع عناصر إرهابية هاربة من وجه القضاء التونسي، وهي موزعة في الجبال الغربية للبلاد، وتسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية استعراضية، غايتها استرجاع موقعها، إثر الضربات الأمنية الناجحة التي نفذتها أجهزة الأمن والجيش في تونس.
وفي تفاصيل هذه العملية الأمنية الاستباقية، أكدت وزارة الداخلية التونسية، من خلال التحريات الأمنية التي أجرتها مع العناصر المعتقلة، على رصد هذه العناصر وتعقب تحركات أحد السياسيين، وبعض الوجوه النقابية، وعدد من الأمنيين بجهة القصرين، بغاية استهدافهم بالتصفية الجسدية، إلى جانب تخطيط عناصر هذه الخلية الإرهابية لاختطاف رجلي أعمال تونسيين، للمساومة بهما لاحقاً فيما يعرف بـ«الاحتطاب»، واشتراط فدية مالية للإفراج عنهما.
كما اعترفت عناصر هذه الخلية التكفيرية برصد عملية نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالجهة، بهدف السطو عليها، في إعادة لعملية سطو تمت منذ أشهر بالمنطقة نفسها.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن عدداً من عناصر هذه الخلية متورط في إطلاق النار على دورية أمنية في القصرين، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهدت المنطقة نفسها حادثتي سطو إرهابي مسلح، على فرعين من البنوك بالجهة، وقتل تونسي اتضح فيما بعد أنه شقيق عسكري قتل بدوره في عملية إرهابية سابقة. وكانت عمليات السطو خلال شهري أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
ويقدر خبراء تونسيون ومختصون في التنظيمات الإرهابية، على غرار علية العلاني وفيصل الشريف، عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس بما بين 300 و400 خلية إرهابية متعاطفة مع الجماعات الإرهابية، وتوفر لها الدعم المالي واللوجستي الضروري لمواصلة استنزاف قوى الأمن والجيش، وتنعتهم بـ«الطواغيت» وتحرض على قتلهم.
وتذهب أطراف أخرى متابعة للشأن الأمني التونسي، إلى أن عدد الخلايا الإرهابية النائمة قد يكون أكثر بكثير من هذا العدد، ويعتمدون في تقديراتهم تلك على تأكيد وزارة الداخلية التونسية في أكثر من مناسبة على منع عشرات الآلاف من الشباب التونسي خلال السنوات الماضية، من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.
وتشير مصادر حكومية إلى أن نحو ثلاثة آلاف تونسي قد انضموا بالفعل إلى تلك التنظيمات، ومن بينهم نحو 70 في المائة في سوريا.
وكانت أجهزة الأمن التونسي قد نفذت في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي، عملية مداهمة لأحد المنازل في مدينة جلمة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد المجاورة؛ حيث كان يتحصن إرهابيان تونسيان. وخلَّفت العملية تفجير الإرهابيين عز الدين العلوي وغالي العمري نفسيهما باستعمال حزام ناسف، خلال تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية. وأفاد سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، بأن الإرهابي عز الدين العلوي، هو قائد «كتيبة الجهاد والتوحيد» الإرهابية، وهو كذلك العقل المدبر لمخطط إرهابي يعمل على تنفيذ عمليات نوعية ضد أمنيين، والسيطرة على مدينة جلمة، وإقامة إمارة «داعشية» بها.
ومنذ 2011 شهدت الجبال المحيطة بمدينة القصرين وسيدي بوزيد القريبة منها، عدة عمليات إرهابية دامية، استهدفت دوريات للأمن والجيش، أبرزها سنة 2013، حينما قتل 8 جنود تونسيين في كمين نصب لهم، وخلال سنة 2014 قتل كذلك 15 جندياً في هجوم بأسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.