موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- كيم يبدي «ارتياحاً كبيراً» بعد تلقيه رسالة من ترمب
سيول - «الشرق الأوسط»: أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «ارتياحه الكبير»، بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس، مع اقتراب عقد قمة جديدة بينهما أواخر فبراير (شباط). وبدأ كيم «تحضيرات تقنية جيدة» لهذا اللقاء، بحسب الوكالة، وذلك في أول تعليق على المباحثات المقررة الشهر القادم. وسلمت الرسالة لكيم من عضده الأيمن ونائب الرئيس كيم يونغ شول، الذي كان قد التقى ترمب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي، من شأنه إنهاء عقود من العداء.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم «أثنى على الرئيس ترمب لإظهاره اهتماماً كبيراً بالقمة الثانية» المزمع عقدها بينهما. وكان كيم وترمب قد التقيا للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018 في سنغافورة. ووقعا حينها وثيقة صيغت بشكل عام يتعهد فيها كيم بالعمل على «نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية». وقال ترمب السبت الماضي، إنه تم تحديد مكان القمة المقبلة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

- ماليزيا تحقق في اتهامات بسوء إدارة انتخابات 2018
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أكد النائب العام في ماليزيا أمس الخميس، أنه تم تشكيل محكمة للتحقيق في اتهامات بسوء الإدارة من جانب لجنة الانتخابات في البلاد، خلال الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2018.
وعين ملك ماليزيا خمسة قضاة متقاعدين من المحكمة الاتحادية، ليكونوا أعضاء هيئة المحكمة، وفقاً لبيان صادر عن غرف الادعاء العام الماليزية. ووردت الأنباء للمرة الأولى حول قرار تشكيل محكمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ حيث نشرتها بوابة «ماليزيا كيني» للأنباء، نقلاً عن مصادر لم تسمها في تقريرها. وبعد يوم واحد من نشر الأنباء، استقال خمسة من أعضاء اللجنة الانتخابية الستة، مع تقديم العضو السادس استقالته بعد ذلك بشهر واحد. واعتبرت الانتخابات العامة في 2018 لحظة فاصلة في تاريخ البلاد؛ حيث كانت هي المرة الأولى التي يطيح فيها حزب معارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق في ذلك الوقت مهاتير محمد، بالحزب الحاكم، بعدما بقي في السلطة 61 عاماً. ومن المتوقع أن تنعقد المحكمة للمرة الأولى يوم الاثنين المقبل.

- الصين تؤكد احتجاز كاتب أسترالي لأسباب «تتعلق بالأمن القومي»
بكين - «الشرق الأوسط»: أكدت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، احتجاز الكاتب الصيني - الأسترالي يانغ هينجون، في الصين، للاشتباه في أنه يعرض الأمن القومي للخطر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشوينينغ: «حالياً، يتم التحقيق في القضية، وجميع حقوق ومصالح يانغ هينجون المشروعة مضمونة». وأضافت أن الصين أبلغت السفارة الأسترالية باحتجاز يانغ. يشار إلى أن يانغ (53 عاماً)، معروف في الصين كروائي ومعلق مؤثر عبر الإنترنت على الشؤون الصينية، وكان في السابق ينتقد بصورة معتدلة الحزب الشيوعي الصيني. وقد حصل على الجنسية الأسترالية منذ نحو 15 عاماً.

- آلية لمساءلة الدول حول ردود أفعالها تجاه اللاجئين والمشردين
نيويورك - «الشرق الأوسط»: دعا المجلس العالمي للاجئين، أمس الخميس، إلى آلية لاستعراض النظراء، من أجل مساءلة الدول عن ردود أفعالها تجاه اللاجئين والمشردين داخلياً. وقال لويد أكسورثي، رئيس المجلس العالمي للاجئين، ووزير الخارجية الكندي السابق، إن مشاورات المجلس في القارات الخمس، تظهر وجود رغبة في إنهاء «العجز في المساءلة». وفي تقرير واسع النطاق، قالت المؤسسة البحثية التي تتخذ من كندا مقراً لها، إن القادة السياسيين تجب محاسبتهم من جانب مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية، عن التسبب في حدوث صراعات تؤدي إلى تشريد أعداد هائلة من البشر، أو السماح بحدوث تلك الصراعات. وسوف تسعى آلية الاستعراض أيضاً إلى رصد ما إذا كانت الدول المانحة تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، وتراقب الحكومات التي تتهرب من التزاماتها تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي. ومن المقرر أن تقوم الآلية المستقلة لاستعراض النظراء، بإصدار تقارير منتظمة بشأن كيفية تحمل الحكومات لمسؤولياتها تجاه اللاجئين.

- استبدال محامي الرجل الثاني في نظام الخمير الحمر سابقاً
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: أعلنت المحكمة المعنية بمحاكمة قادة نظام الخمير الحمر السابق في كمبوديا، أن «الأخ رقم 2» في النظام، نون تشيا، الذي صدر حكم بحقه العام الماضي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ارتكبت إبان حكم الخمير الحمر، أصبح لديه محامٍ أجنبي جديد، بعد استبعاد محاميه الأجنبي السابق بسبب عدم عضويته في نقابة المحامين ببلاده أو أي بلد أجنبي آخر.
واستبعدت نقابة المحامين الكمبودية محامي تشيا الأجنبي السابق، فيكتور كوبي في أغسطس (آب)، ورفضته المحكمة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن اكتشفت أن كوبي، وهو مواطن هولندي، ليس عضواً في نقابة محامين أجنبية، وهو شرط يجب توفره في المحامين الدوليين لممارسة الدفاع في كمبوديا، وأمام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وثائق المحكمة. وكانت المحامية الحقوقية تشين قد قامت بدور المستشار القانوني الأول لتشيا في المحكمة، في الفترة من 2014 إلى 2018، وفقاً للبيان. وسوف تعمل تشين بجانب المحامي الكمبودي سون أرون في الدفاع عن تشيا.

- الحكومة التايلندية تستمر في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة
بانكوك - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة التايلاندية، أمس الخميس، أن النظام العسكري التايلندي الحاكم سوف يبقى مسيطراً على الوضع لحين تشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء الانتخابات العامة في 24 مارس (آذار) المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء فيسانو كروي نجام للصحافيين: «هذه الحكومة لن تتحول لحكومة تسيير أعمال، ولكن سوف تستمر في تأدية مهامها لحين تولي حكومة جديدة». وأضاف: «على عكس المعتاد، هذه الحكومة سوف تبقى مسيطرة على الوضع لحين تشكيل حكومة جديدة». وتأتي تصريحات كروي بعد يوم من موافقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن على إجراء الانتخابات عام 2019. وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة سوف تنهى الديكتاتورية العسكرية التي استمرت خمسة أعوام، وتؤدي لعودة تايلاند للديمقراطية، يتوقع محللون سياسيون استمرار النفوذ العسكري في الإدارة المنتخبة الجديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».