كارلوس غصن يستقيل من رئاسة «رينو»

كارلوس غصن (أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أ.ف.ب)
TT

كارلوس غصن يستقيل من رئاسة «رينو»

كارلوس غصن (أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أ.ف.ب)

صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير اليوم (الخميس)، أن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ أكثر من شهرين، استقال من منصبه.
ونقلت وكالة الصحفة الفرنسية عن لومير أن السلطات الداخلية لـ«رينو» أبلغت بهذه الاستقالة أمس (الأربعاء).
ومن المقرر أن تنصّب «رينو» اليوم، تييري بولوريه مساعد كارلوس غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار الذي كان رئيس مجموعة ميشلان، رسمياً على رأسها في أجواء من التحديات الكبرى للمجموعة الفرنسية لصناعة السيارات.
وفي ختام اجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي يبدأ عند الساعة العاشرة (09.00 ت غ) في بولوني بيلانكور بجنوب غربي باريس، سيتقاسم الرجلان مهام غصن الذي تولى رئاسة «رينو» في 2005.
ويتوقع أن يتولى بولوريه (55 عاماً) الإدارة العامة للمجموعة وسينار الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والستين في مارس (آذار)، رئاسة مجلس الإدارة.
ويتمتع سينار بدعم الحكومة الفرنسية، المساهم الأول في المجموعة بـ15 في المائة من رأسمالها، ونحو 22 في المائة من حقوق التصويت. وكان قد قرر التخلي عن رئاسة ميشلان في مايو (أيار) وأعدّ لخلافته.
أما بولوريه فيتولى إدارة المجموعة بالنيابة منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، ويمثل الاستمرارية داخل المجموعة التي التحق بها في 2012 قادماً من مجموعة «فوريسيا».
وحتى توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة «رينو» ومديرها العام، ورئيساً لتحالف «رينو - نيسان - ميستوبيشي» ورئيس مجلسي إدارتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز».
وسيبقى غصن موقوفاً حالياً بعدما رفضت محكمة في طوكيو الإفراج عنه بكفالة.
وتتهمه النيابة اليابانية بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015. في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجراً زائداً.
ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيراً تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين عامي 2015 و2018 حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.