بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

الشركة تدعو إلى زيارة مصانعها لتبديد الشكوك

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»
TT

بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

في حين لوح مسؤول صيني بارز سابق بأن بكين قد تسحب الاستثمار بالكامل من وادي السيليكون، في ظل التدقيق المكثف في عمليات شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»؛ كبرى شركات صناعة معدات الاتصالات في العالم، أعلنت «هواوي» في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، وأنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيتها فائقة السرعة على الإنترنت؛ الجيل الخامس.
وقال تشو مين، محافظ «بنك الشعب» (المركزي الصيني) السابق، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، على هامش منتدى دافوس: «لقد تغيرت المشاعر، لأن الحرب التكنولوجية هي أكثر الحروب ترابطاً، مع تدخل واشنطن في كل مكان ورأس المال الصيني يتحرك في كل مكان». وأضاف: «يمكنني القول إنه بعد الأحداث الخاصة بـ(هواوي)، فإن الأموال الصينية كافة المتجهة إلى وادي السيليكون توقفت، وإنه لن ترغب أي أموال أميركية في الاستثمار في الصين أيضاً».
وتواجه «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، قيوداً يفرضها كثير من الحكومات الغربية، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام منتجاتها للتجسس، فيما يأتي ذلك في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين نزاعاً تجارياً طويل الأمد، حيث يشعر المشاركون في السوق بشكل متزايد بالقلق من احتمال أن يمتد الصراع إلى ما تسمى «حرب التكنولوجيا».
وفي هذا التوقيت، دعا ليانغ هوا، رئيس «هواوي»، الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس. وقال: «نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي»، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.
وصرّح خلال لقاء مع الصحافة على هامش «منتدى دافوس» الاقتصادي بأنه في حال كان وصول «هواوي» إلى بعض الأسواق معرقلاً والزبائن بدأوا بالتردد؛ «فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول حيث يكون مرحباً بنا وحيث يمكننا التعاون». ولم يحدّد عن أي شراكات كان يتحدث عملياً. وعلّقت جامعة أكسفورد مؤخراً أي تمويل من جانب عملاق الاتصالات الصيني.
وأعرب ليانغ عن «ثقته» بالقضاء الكندي بعد توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو، وهي ابنة مؤسس «هواوي»، والمهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفاي، بناء على طلب واشنطن. وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستطلب تسلّم مينغ، مع اقتراب المهلة النهائية لذلك في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي.
واستبعد ليانغ أي صلة بين «هواوي» وتوقيف مواطنين كنديين اثنين في الصين في وقت لاحق، في خطوة عُدّت ردّاً من بكين على أوتاوا. وأضاف: «نحن نحترم القوانين بشكل كامل».
ويُشتبه في أن «هواوي» تشكل مصدر مشكلات تتصل بالأمن الوطني في كثير من الدول؛ منها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند واليابان، وحظرت هذه الدول على «هواوي» إقامة شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة على الإنترنت.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.