اليابان والاتحاد الأوروبي يقيمان أكبر منطقة في العالم للنقل الآمن للبيانات

اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على السماح بالتدفق الحر للبيانات بين اقتصاداتهما، ما يمهد الطريق أمام اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأقر الجانبان رسمياً بقوة ضمانات حماية البيانات الخاصة بكل منهما؛ حيث وافقا على أنها تتماشى وإجراءات كل منهما.
ويسمح ما يطلق عليه «قرار الملائمة» للشركات بنقل بيانات بين اليابان والاتحاد الأوروبي، في حين يقدم للعملاء مستويات من حماية البيانات، مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في البلاد.
وقالت فيرا جوروفا، مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، وهاروهي كومازاوا، مفوض اليابان المعني بحماية البيانات الشخصية، في بيان مشترك: «نتائج الملاءمة المتبادلة هذه تنشئ أكبر منطقة في العالم من التدفق الآمن للبيانات». وأضافا: «سوف يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي واليابان الآن بحمايات صلبة لبياناتهما الشخصية عند نقلها، كما أن كل شركاتهما سوف تستفيد من النقل الحر للبيانات لاقتصادات كل منهما».
وقبل قرار الأمس، اتخذت طوكيو خطوات لجعل معايير حماية البيانات الخاصة بها متماشية مع الاتحاد الأوروبي، ما يضمن - بين أشياء أخرى - أن أي استخدام للبيانات الخاصة من أجل الأمن القومي وتنفيذ القانون الجنائي لن يتجاوز ما هو ضروري، بحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وينتاب القلق كثيراً من الأوروبيين بشأن أمن البيانات، وسط تقارير منتظمة عن خرق البيانات والفضائح، مثل ما انكشف العام الماضي، بشأن الاستخدام غير الملائم للمعلومات الشخصية التي تقاسمتها شركة «فيسبوك» مع شركة تحليل البيانات «كمبريدج أناليتيكا».
وسوف ينشئ اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، الذي يعد الأكبر الذي يتفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي، سوقاً موحدة لنحو 600 مليون شخص، بمجرد دخوله حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) المقبل. ويشار إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، أن بناء نظام عالمي لضبط تدفق البيانات الرقمية سوف يكون إحدى أولويات قمة مجموعة العشرين خلال رئاسة اليابان لمجموعة الاقتصادات الكبرى العام الجاري. وقال في دافوس بسويسرا: «لم يعد رأس المال الذي يربط ويدفع كل شيء، إنما البيانات هي التي تساعد في ملء الفجوات بين الغني والأقل غنى».