300 مليار دولار تحوّل يومياً عبر «نظام سويفت»

TT

300 مليار دولار تحوّل يومياً عبر «نظام سويفت»

تُبين أرقام «سويفت» إرسال 31.31 مليون رسالة مالية في المتوسط يومياً من خلال المنظمة في عام 2018، وأن حركة إرسال الرسائل خلال العام ارتفعت إلى رقم قياسي غير مسبوق تجاوز 7.8 مليار رسالة مالية. ويبلغ معدل هذه الزيادة 11.3 في المائة مقارنة بعام 2017، وزيادة بنسبة 56 في المائة في السنوات الخمس الماضية.
وقد تَعزز هذا النمو في حركة الرسائل المالية بفضل تبني «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» على نطاق واسع، حيث تُشكًل هذه الخدمة حالياً أكثر من نصف (55 في المائة) إرشادات الدفع العالمية التي تمر عبر الشبكة، وذلك بعد سنتين فقط منذ إطلاقها.
وقد كان النمو في حركة المدفوعات عبر «سويفت» قوياً في كل المناطق، وأيضاً في مجال المدفوعات المحلية والمدفوعات العالمية العابرة للحدود. وسجلت المؤسسة التعاونية كذلك حركة قياسية جديدة في مرور عدد الرسائل المالية في يوم واحد خلال عام 2018، حيث عالجت 35.22 مليون رسالة مالية يوم 31 مايو (أيار) 2018.
وقال غوتفريد ليبراندت، الرئيس التنفيذي لدى «سويفت»: «الزيادة هائلة في حركة مرور الرسائل المالية على شبكتنا؛ إذ سجلنا رقماً قياسياً غير مسبوق وصل إلى 35 مليون رسالة في يوم واحد. وهذا لا يدل على النمو الأوسع في الاقتصاد العالمي فحسب، بل أيضاً يؤكد على ثقة القطاع المالي المستمرة في (سويفت). إن نجاح (خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية) والإقبال السريع عليها لعب دوراً كبيراً في زيادة حركة مرور الرسائل المالية السنوية؛ إذ يتم الآن إرسال أكثر من مليون دفعة يومياً بواسطة هذه الخدمة».
وخلال عام 2018، واصلت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» والمدعومة من قِبل مئات المصارف، بما في ذلك أكثر من 50 من كبرى المصارف في العالم، إحداث تغيير جذري في مجال المصارف المراسلة، وهي حالياً تستخدم لإرسال مدفوعات تتعدى قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار أميركي يومياً؛ بما يمثل أكثر من 55 في المائة من حركة مرور الرسائل العابرة للحدود على شبكة «سويفت». وقد غيرت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت»، بيئة المدفوعات العابرة للحدود؛ حيث يتم إجراء المدفوعات في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ معدودات، ويتم إدخال 50 في المائة من المدفوعات المرسلة بواسطة «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» إلى حسابات الجهات المستفيدة خلال 30 دقيقة فقط.
وفي ظل هذا النمو القوي في حركة مرور الرسائل والتبني السريع لـ«خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية»، وإطلاق «خدمة المدفوعات في الزمن الحقيقي» في أستراليا وفي أوروبا، واصلت «سويفت» التأكيد على الامتياز في مجال التشغيل، حيث سجلت 99.998 في المائة جاهزية لإرسال الرسائل المالية عبر شبكتها، و99.999 في المائة جاهزية لتوفير خدمات رسائل «SWIFTNet».
وسجلت «InterAct» نمواً قدره 12 في المائة في حركة مرور الرسائل المالية في عام 2018، مدفوعة بالدرجة الأولى بخدمة T2S. في حين نمت حركة مرور «FileAct» بنسبة 8 في المائة خلال عام 2018، حيث كان المساهم الأول في هذا النمو هو النشاط المتزايد من العملاء في القطاع المؤسسي.
وقال ياور شاه، رئيس مجلس الإدارة لدى «سويفت»: «في عام 2018، واصلت (سويفت) الإيفاء بهدفها الأساسي وبالتزامها تجاه عملائها بضمانها أعلى مستويات الأمن والموثوقية المستمرة. وقد حققنا ذلك بالتزامن مع إطلاق قدرات جديدة كمثل (خدمة التحكم في المدفوعات) وحلول الدفع الفوري في أستراليا وأوروبا. أنا واثق بأن (سويفت) ستستمر خلال عام 2019 في تسريع هذا الزخم في مجال المدفوعات والأمن والامتثال لقوانين الجرائم المالية».
وعلق أونور أوزان، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلا: «يستمر الإقبال على (خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية) من (سويفت) في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وهذا يؤكد أن المؤسسات المالية في المنطقة تلتزم بتغيير تجربة المدفوعات العابرة للحدود لعملائها، واختيار (سويفت) بوصفها الشريك الموثوق به».



«توتال إنرجيز» تبيع خام عمان بأعلى علاوة سعرية في عدة سنوات

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«توتال إنرجيز» تبيع خام عمان بأعلى علاوة سعرية في عدة سنوات

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

قال متعاملون إن شركة «توتسا»، الذراع التجارية الآسيوية لـ«توتال إنرجيز»، باعت خام عمان، الذي سيجري تحميله في أبريل (نيسان) عبر مناقصة بعلاوة سعرية تزيد عن 20 دولاراً للبرميل فوق أسعار دبي، وهي ثاني مناقصة لبيع النفط من الشرق الأوسط منذ أن عطّلت الحرب الإيرانية الصادرات من المنطقة.

واختتمت، يوم الاثنين، المناقصة التي عرضت فيها «توتال» ما يصل إلى مليونيْ برميل من النفط الخام العماني للتحميل من أول أبريل إلى 30 من الشهر نفسه، في ميناء الفحل بعمان.

وكانت «توتال إنرجيز» قد باعت، الأسبوع الماضي، مليون برميل من خام عمان للتحميل في أبريل إلى شركة «إكسون موبيل» بسعر أعلى سبعة دولارات للبرميل عن أسعار دبي.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، مع تطور الصراع في الشرق الأوسط نتيجة حرب إيران، وبلغ مستويات 120 دولاراً للبرميل، لكنه قلّص مكاسبه، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، ليصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل.


حرب إيران تضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة تضخمية مزدوجة

سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة تضخمية مزدوجة

سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)

تلحق الحرب ضد إيران أضراراً جانبية واسعة بالاقتصاد العالمي، فالصراع يدفع أسعار الطاقة والأسمدة إلى الارتفاع، ويهدد بحدوث نقص في الغذاء بالدول الفقيرة، ويزعزع استقرار دول هشّة مثل باكستان، كما يعقّد خيارات صانعي السياسات النقدية الذين يكافحون التضخم في البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

ويعود جانب كبير من هذه التداعيات إلى إغلاق إيران مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية- بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات صاروخية في 28 فبراير (شباط) أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الزميل البارز في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد: «لطالما كان السيناريو الكابوسي الذي ردع الولايات المتحدة عن التفكير حتى في مهاجمة إيران، ودفعها إلى حث إسرائيل على ضبط النفس، يتمثل في احتمال أن يقدم الإيرانيون على إغلاق مضيق هرمز. والآن نحن نعيش هذا السيناريو الكابوسي».

ومع انقطاع طريق شحن رئيسي، قفزت أسعار النفط بصورة حادة؛ إذ ارتفعت من أقل من 70 دولاراً للبرميل في 27 فبراير إلى ذروة قاربت 120 دولاراً في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتراجع لاحقاً لتستقر قرب 90 دولاراً. كما انعكس ذلك سريعاً على أسعار البنزين.

وحسب جمعية السيارات الأميركية، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.48 دولار للغالون، بعدما كان أقل بقليل من 3 دولارات قبل أسبوع واحد فقط. وقد يكون تأثير هذه الزيادة أشد وطأة في آسيا وأوروبا، اللتَين تعتمدان على نفط وغاز الشرق الأوسط بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

يعبّئ أحد العاملين سيارة في محطة وقود بمنطقة خدمات على طريق سريع في مدينة إبينا جنوب طوكيو (أ.ف.ب)

20 مليون برميل نفط يومياً تختفي من السوق

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن كل زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط -إذا استمرت طوال معظم العام- ستؤدي إلى رفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية، كما قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 0.2 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي سيمون جونسون، من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024: «لا بد من إعادة فتح مضيق هرمز، فهناك نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً تمر عبره، ولا توجد طاقة إنتاجية فائضة في أي مكان في العالم يمكنها تعويض هذا النقص».

وقد أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على امتصاص الصدمات في السنوات الأخيرة، بعدما تمكن من استيعاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وكذلك الرسوم الجمركية الضخمة وغير المتوقعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في عام 2025.

ويعرب عدد من الاقتصاديين عن أملهم في أن يتمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز هذه الأزمة أيضاً.

وقال أستاذ سياسات التجارة في «جامعة كورنيل»، إيسوار براساد: «لقد أثبت الاقتصاد العالمي قدرته على تجاوز صدمات كبيرة، مثل الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، مما يترك مجالاً للتفاؤل بأنه سيتمكن من الصمود أمام تداعيات الحرب مع إيران».

سفينة شحن راسية قبالة ساحل دبي 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

التوقيت عامل حاسم

وكتب الخبير الاقتصادي نيل شيرينغ، من شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أنه إذا تمكّنت أسعار النفط من التراجع إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، «فقد يتمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص هذه الصدمة باضطرابات أقل مما يخشاه كثيرون». غير أن الكثير من عوامل عدم اليقين لا تزال قائمة.

وقال جونسون، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: «السؤال الأساسي هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ من الصعب تصور أن إيران ستتراجع الآن بعد إعلان هذا القائد الجديد». وأشار إلى مجتبى خامنئي الذي يُعتقد أنه أكثر تشدداً من والده.

كما يزيد من غموض احتمالات نهاية الأزمة عدم وضوح الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها.

وقال جونسون: «الأمر برمته مرتبط بالرئيس ترمب، وليس واضحاً متى قد يعلن تحقيق النصر».

رابحون وخاسرون اقتصادياً

في الوقت الراهن، من المرجح أن تفرز الحرب رابحين وخاسرين على الصعيد الاقتصادي.

فالدول المستوردة للطاقة -مثل معظم دول أوروبا وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان والهند والصين- ستتلقى ضربة قوية نتيجة ارتفاع الأسعار، وفق ما كتب شيرينغ في تعليق نشره مركز أبحاث «تشاتام هاوس» في لندن.

وتجد باكستان نفسها في وضع بالغ الصعوبة، فالدولة الواقعة في جنوب آسيا تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وتعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وهي إمدادات تعطلت بسبب الصراع.

ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يضغط على الأسر الباكستانية ويؤثر سلباً في الاقتصاد.

وبدلاً من خفض أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، من المرجح أن يضطر البنك المركزي الباكستاني إلى رفعها، وفقاً لما ذكره الاقتصاديان غاريث ليذر ومارك ويليامز من شركة «كابيتال إيكونوميكس». ويعود ذلك جزئياً إلى أن التضخم في باكستان لا يزال مرتفعاً عند مستويات مقلقة، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بتفاقمه.

في المقابل، ستستفيد الدول المنتجة للنفط خارج منطقة الحرب -مثل النرويج وروسيا وكندا- من ارتفاع أسعار النفط، دون أن تواجه مخاطر الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

ولا تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة وحده. فحسب جوزيف غلوبر، من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، يمر ما يصل إلى 30 في المائة من صادرات الأسمدة العالمية -بما في ذلك اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت- عبر مضيق هرمز.

وقد أدى تعطّل الملاحة في المضيق بالفعل إلى وقف شحنات الأسمدة، مما رفع تكاليفها على المزارعين، ومن المرجح أن يدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع.

وقال أوبستفيلد: «أي دولة تمتلك قطاعاً زراعياً كبيراً، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستكون عرضة للتأثر، فالتداعيات ستتسع نطاقاً وتستمر آثارها».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024

حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024

حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)

أظهرت بيانات «المكتب الاتحادي للإحصاء» الصادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف؛ نتيجة تراجع الطلب من الصين وأوروبا.

وانكمشت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 130.5 مليار يورو (152.06 مليار دولار)، وهو أكبر انخفاض لها منذ مايو (أيار) 2024. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة.

وفي المقابل، انخفضت الواردات بشكل حاد أكثر من الصادرات في يناير، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 109.2 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل (نيسان) 2020، فيما كان المتوقع نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.

لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية

اتجهت غالبية صادرات يناير مجدداً إلى الولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة البضائع المصدرة 13.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الطلب على المنتجات الألمانية.

وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لا تزال الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا». وأضاف أن ألمانيا تواجه سلسلة من التحديات؛ مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

وشهدت التجارة الألمانية مع الصين تراجعاً حاداً، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات إلى دول «الاتحاد الأوروبي» بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 71.6 مليار يورو.