300 مليار دولار تحوّل يومياً عبر «نظام سويفت»

TT

300 مليار دولار تحوّل يومياً عبر «نظام سويفت»

تُبين أرقام «سويفت» إرسال 31.31 مليون رسالة مالية في المتوسط يومياً من خلال المنظمة في عام 2018، وأن حركة إرسال الرسائل خلال العام ارتفعت إلى رقم قياسي غير مسبوق تجاوز 7.8 مليار رسالة مالية. ويبلغ معدل هذه الزيادة 11.3 في المائة مقارنة بعام 2017، وزيادة بنسبة 56 في المائة في السنوات الخمس الماضية.
وقد تَعزز هذا النمو في حركة الرسائل المالية بفضل تبني «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» على نطاق واسع، حيث تُشكًل هذه الخدمة حالياً أكثر من نصف (55 في المائة) إرشادات الدفع العالمية التي تمر عبر الشبكة، وذلك بعد سنتين فقط منذ إطلاقها.
وقد كان النمو في حركة المدفوعات عبر «سويفت» قوياً في كل المناطق، وأيضاً في مجال المدفوعات المحلية والمدفوعات العالمية العابرة للحدود. وسجلت المؤسسة التعاونية كذلك حركة قياسية جديدة في مرور عدد الرسائل المالية في يوم واحد خلال عام 2018، حيث عالجت 35.22 مليون رسالة مالية يوم 31 مايو (أيار) 2018.
وقال غوتفريد ليبراندت، الرئيس التنفيذي لدى «سويفت»: «الزيادة هائلة في حركة مرور الرسائل المالية على شبكتنا؛ إذ سجلنا رقماً قياسياً غير مسبوق وصل إلى 35 مليون رسالة في يوم واحد. وهذا لا يدل على النمو الأوسع في الاقتصاد العالمي فحسب، بل أيضاً يؤكد على ثقة القطاع المالي المستمرة في (سويفت). إن نجاح (خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية) والإقبال السريع عليها لعب دوراً كبيراً في زيادة حركة مرور الرسائل المالية السنوية؛ إذ يتم الآن إرسال أكثر من مليون دفعة يومياً بواسطة هذه الخدمة».
وخلال عام 2018، واصلت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» والمدعومة من قِبل مئات المصارف، بما في ذلك أكثر من 50 من كبرى المصارف في العالم، إحداث تغيير جذري في مجال المصارف المراسلة، وهي حالياً تستخدم لإرسال مدفوعات تتعدى قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار أميركي يومياً؛ بما يمثل أكثر من 55 في المائة من حركة مرور الرسائل العابرة للحدود على شبكة «سويفت». وقد غيرت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت»، بيئة المدفوعات العابرة للحدود؛ حيث يتم إجراء المدفوعات في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ معدودات، ويتم إدخال 50 في المائة من المدفوعات المرسلة بواسطة «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» إلى حسابات الجهات المستفيدة خلال 30 دقيقة فقط.
وفي ظل هذا النمو القوي في حركة مرور الرسائل والتبني السريع لـ«خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية»، وإطلاق «خدمة المدفوعات في الزمن الحقيقي» في أستراليا وفي أوروبا، واصلت «سويفت» التأكيد على الامتياز في مجال التشغيل، حيث سجلت 99.998 في المائة جاهزية لإرسال الرسائل المالية عبر شبكتها، و99.999 في المائة جاهزية لتوفير خدمات رسائل «SWIFTNet».
وسجلت «InterAct» نمواً قدره 12 في المائة في حركة مرور الرسائل المالية في عام 2018، مدفوعة بالدرجة الأولى بخدمة T2S. في حين نمت حركة مرور «FileAct» بنسبة 8 في المائة خلال عام 2018، حيث كان المساهم الأول في هذا النمو هو النشاط المتزايد من العملاء في القطاع المؤسسي.
وقال ياور شاه، رئيس مجلس الإدارة لدى «سويفت»: «في عام 2018، واصلت (سويفت) الإيفاء بهدفها الأساسي وبالتزامها تجاه عملائها بضمانها أعلى مستويات الأمن والموثوقية المستمرة. وقد حققنا ذلك بالتزامن مع إطلاق قدرات جديدة كمثل (خدمة التحكم في المدفوعات) وحلول الدفع الفوري في أستراليا وأوروبا. أنا واثق بأن (سويفت) ستستمر خلال عام 2019 في تسريع هذا الزخم في مجال المدفوعات والأمن والامتثال لقوانين الجرائم المالية».
وعلق أونور أوزان، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلا: «يستمر الإقبال على (خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية) من (سويفت) في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وهذا يؤكد أن المؤسسات المالية في المنطقة تلتزم بتغيير تجربة المدفوعات العابرة للحدود لعملائها، واختيار (سويفت) بوصفها الشريك الموثوق به».



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.