300 مليار دولار تحوّل يومياً عبر «نظام سويفت»

TT

300 مليار دولار تحوّل يومياً عبر «نظام سويفت»

تُبين أرقام «سويفت» إرسال 31.31 مليون رسالة مالية في المتوسط يومياً من خلال المنظمة في عام 2018، وأن حركة إرسال الرسائل خلال العام ارتفعت إلى رقم قياسي غير مسبوق تجاوز 7.8 مليار رسالة مالية. ويبلغ معدل هذه الزيادة 11.3 في المائة مقارنة بعام 2017، وزيادة بنسبة 56 في المائة في السنوات الخمس الماضية.
وقد تَعزز هذا النمو في حركة الرسائل المالية بفضل تبني «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» على نطاق واسع، حيث تُشكًل هذه الخدمة حالياً أكثر من نصف (55 في المائة) إرشادات الدفع العالمية التي تمر عبر الشبكة، وذلك بعد سنتين فقط منذ إطلاقها.
وقد كان النمو في حركة المدفوعات عبر «سويفت» قوياً في كل المناطق، وأيضاً في مجال المدفوعات المحلية والمدفوعات العالمية العابرة للحدود. وسجلت المؤسسة التعاونية كذلك حركة قياسية جديدة في مرور عدد الرسائل المالية في يوم واحد خلال عام 2018، حيث عالجت 35.22 مليون رسالة مالية يوم 31 مايو (أيار) 2018.
وقال غوتفريد ليبراندت، الرئيس التنفيذي لدى «سويفت»: «الزيادة هائلة في حركة مرور الرسائل المالية على شبكتنا؛ إذ سجلنا رقماً قياسياً غير مسبوق وصل إلى 35 مليون رسالة في يوم واحد. وهذا لا يدل على النمو الأوسع في الاقتصاد العالمي فحسب، بل أيضاً يؤكد على ثقة القطاع المالي المستمرة في (سويفت). إن نجاح (خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية) والإقبال السريع عليها لعب دوراً كبيراً في زيادة حركة مرور الرسائل المالية السنوية؛ إذ يتم الآن إرسال أكثر من مليون دفعة يومياً بواسطة هذه الخدمة».
وخلال عام 2018، واصلت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» والمدعومة من قِبل مئات المصارف، بما في ذلك أكثر من 50 من كبرى المصارف في العالم، إحداث تغيير جذري في مجال المصارف المراسلة، وهي حالياً تستخدم لإرسال مدفوعات تتعدى قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار أميركي يومياً؛ بما يمثل أكثر من 55 في المائة من حركة مرور الرسائل العابرة للحدود على شبكة «سويفت». وقد غيرت «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت»، بيئة المدفوعات العابرة للحدود؛ حيث يتم إجراء المدفوعات في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ معدودات، ويتم إدخال 50 في المائة من المدفوعات المرسلة بواسطة «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» إلى حسابات الجهات المستفيدة خلال 30 دقيقة فقط.
وفي ظل هذا النمو القوي في حركة مرور الرسائل والتبني السريع لـ«خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية»، وإطلاق «خدمة المدفوعات في الزمن الحقيقي» في أستراليا وفي أوروبا، واصلت «سويفت» التأكيد على الامتياز في مجال التشغيل، حيث سجلت 99.998 في المائة جاهزية لإرسال الرسائل المالية عبر شبكتها، و99.999 في المائة جاهزية لتوفير خدمات رسائل «SWIFTNet».
وسجلت «InterAct» نمواً قدره 12 في المائة في حركة مرور الرسائل المالية في عام 2018، مدفوعة بالدرجة الأولى بخدمة T2S. في حين نمت حركة مرور «FileAct» بنسبة 8 في المائة خلال عام 2018، حيث كان المساهم الأول في هذا النمو هو النشاط المتزايد من العملاء في القطاع المؤسسي.
وقال ياور شاه، رئيس مجلس الإدارة لدى «سويفت»: «في عام 2018، واصلت (سويفت) الإيفاء بهدفها الأساسي وبالتزامها تجاه عملائها بضمانها أعلى مستويات الأمن والموثوقية المستمرة. وقد حققنا ذلك بالتزامن مع إطلاق قدرات جديدة كمثل (خدمة التحكم في المدفوعات) وحلول الدفع الفوري في أستراليا وأوروبا. أنا واثق بأن (سويفت) ستستمر خلال عام 2019 في تسريع هذا الزخم في مجال المدفوعات والأمن والامتثال لقوانين الجرائم المالية».
وعلق أونور أوزان، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلا: «يستمر الإقبال على (خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية) من (سويفت) في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وهذا يؤكد أن المؤسسات المالية في المنطقة تلتزم بتغيير تجربة المدفوعات العابرة للحدود لعملائها، واختيار (سويفت) بوصفها الشريك الموثوق به».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.