أبو غزالة يحذر من أزمة اقتصادية عالمية في 2020

TT

أبو غزالة يحذر من أزمة اقتصادية عالمية في 2020

يتوقع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، أن تبدأ الأزمة الاقتصادية القادمة بحلول عام 2020 من الولايات المتحدة، وأنها ستكون أشد من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وستؤدي إلى كساد وغلاء وبطالة وارتفاع للأسعار... داعياً لاتخاذ خطوات استباقية لمواجهتها، خاصة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين وعدم الاعتماد كلياً على الولايات المتحدة.
ودعا أبو غزالة الدول العربية للاستعداد مبكراً لمواجهة الأزمة، من خلال تشكيل فرق خبراء لوضع حلول للخروج منها، على أن تنفذ هذه الحلول بسرعة. مشيراً إلى أن المؤسسات الدراسية والبحثية في الولايات المتحدة بدأت في عام 2017 بدراسة توقعات مستقبل الاقتصاد الأميركي، وفي عام 2018 بدأت تدرس مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأميركي.
ويرى أبو غزالة أن مؤشرات واضحة على الأزمة بدأت تلوح، خاصة في عدد من الدول الأوروبية من خلال المظاهرات نتيجة ظهور بوادر المشكلة الاقتصادية، وقال: «علينا أن ندرك دلالة أن الدين العام العالمي بلغ 244 ترليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي (318 في المائة)».
وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأميركية لتصحيح الاقتصاد، أوضح أنه «ليس هناك إمكانية لحل الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة إلا من خلال جلوس الجانبين الأميركي والصيني على طاولة واحدة، ليس للتفاوض على العقوبات التجارية فقط، وإنما للاتفاق على كيفية إدارة شؤون العالم الاقتصادية... وإذا لم يتم هذا اللقاء لحل مختلف المشاكل العالقة، فإن هناك معضلة كبيرة ستحصل في ظل وضع اقتصادي عالمي معقد سيؤثر على كل الاتفاقات والمنظمات الدولية، خصوصاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحبذ إعادة النظر بكل الاتفاقات الدولية المبرمة، بما في ذلك اتفاقات منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة والمناخ على سبيل المثال وغيرها»، يشار إلى أن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية تضم شركات عالمية متخصصة تقدم خدمات المحاسبة والمحاماة والاستشارات وغيرها. ولها أكثر من 100 فرع ومكتب في مختلف أنحاء العالم.



تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
TT

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، متراجعاً بمقدار 3.53 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في مايو (أيار) الماضي.

وانخفضت الأصول الأجنبية الصافية إلى 473.2 مليار جنيه مصري (نحو 9.72 مليار دولار) في أغسطس، من 644.8 مليار جنيه (13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات «رويترز»، بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تلك الأوقات.

وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على الأقل. وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير (شباط) 2022.

وانخفضت الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية في أغسطس، لكنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلّت الالتزامات الأجنبية مستقرة نسبياً في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، وفق «رويترز».