السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى

عشراوي تدعو إلى التصدي لـ {انتهاكات إسرائيل ضدهم}

فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى

فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، دول العالم بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل، للاستجابة الفورية لطلب هيئة شؤون الأسرى المستعجل في الإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومسؤولين دوليين.
وأحاط عريقات الدول بتفاصيل الوضع الصحي المتدهور الذي يمر به أبو دياك جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون مع الأسرى الفلسطينيين، في الوقت الذي تماطل فيه لجنة الإفراجات الإسرائيلية في النظر في طلب هيئة شؤون الأسرى الإفراج عنه، والتي حددت جلسة خاصة في 13 فبراير (شباط) المقبل، مما يعني استهداف حياته التي يتهددها الموت بأي لحظة.
وأكد أن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية، وخاصة قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي أوجبت جميعها حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، كما تخالف المادة 8 (ب - 10) لميثاق روما، وقواعد نيلسون مانديلا لخدمات الرعاية الصحية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بـ«الهمجية المنظمة». وأدانت عشراوي، في بيان، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة، وأسرى سجن «عوفر» خاصة، الذين يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية وعمليات القمع والتنكيل البشعة والإجرامية. وأضافت: «إن إصابة ما يقارب 150 أسيراً في معتقل عوفر، وإحراق 3 غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية لقوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال لأقسام الأسرى، واستخدامهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، واقتحامهم قسم الأسرى الأشبال وإجبارهم على الوقوف على الحائط مع تهديدهم بالسّلاح وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، يعكس الهمجية في سلوك إسرائيل وممارساتها،
وكانت قوات إسرائيلية خاصة نفّذت اقتحاماً يوم الأحد لقسم 17، وأعادت الاثنين اقتحام قسم 15. ثم نفذت اقتحاماً طال جميع أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال. وأدى الاقتحام إلى مواجهات انتهت بقمع الأسرى، وإصابة أكثر من 100 بينهم، بما في ذلك احتراق 3 غرف.
وقال أسرى إن إسرائيل استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية في الاقتحام. وطالب متحدثون خلال مؤتمر صحافي حول الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: «إن ما حدث من اقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح، بما فيها الناري، كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى»، مشيراً إلى أنها جريمة متكاملة الأركان، نفذت مع سبق التخطيط والترصد، ويتحمل نتنياهو مسؤوليتها.
وأوضح أن الاقتحام أسفر عن إصابة ما يقارب 150 أسيراً بجروح وكسور متفاوتة، تركزت في معظمها على الأطراف العلوية. الأمر الذي استدعى نقل 40 منهم إلى المستشفى، فيما عولج الأسرى الباقون بساحة السجن حيث البرد الشديد. وأشار فارس إلى أن الأسرى يدفعون فاتورة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
ونشر نادي الأسير أمس «56» اسماً من الأسرى الذين اعتدت عليهم قوات قمع السجون في معتقل «عوفر» قبل يومين، وأشار إلى أنه سيقوم بنشر بقية الأسماء التي تصله، موضحاً أن طاقم الوحدة القانونية سيقوم بزيارة الأسرى في أقرب وقت.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.