أربعة فصائل سورية متشددة تحتجز العسكريين اللبنانيين

سكان عرسال يعودون إليها.. و350 نازحا سوريا يعبرون إلى بلادهم

اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات  في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)
اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)
TT

أربعة فصائل سورية متشددة تحتجز العسكريين اللبنانيين

اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات  في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)
اللاجئون السوريون الذين فروا من القتال الأخير في عرسال ينتظرون داخل الشاحنات في «مجدل عنجر» في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (رويترز)

عاد القسم الأكبر من النازحين اللبنانيين من أهالي عرسال الذين غادروا البلدة إثر المعارك العسكرية بين الجيش اللبناني والجماعات المتشددة، إلى منازلهم أمس، حيث تواصل الهدوء في مختلف أحيائها، وبسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل منطقة تلة السرج الواقعة على مدخل البلدة الغربي، كما عزز مواقعه العسكرية، من غير حصول أي خرق على مستوى الإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى الجماعات السورية المسلحة.
وفيما أعرب قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أمس، عن قناعته بأن الجنود المخطوفين «باتوا خارج البلدة»، قالت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات مع الجماعات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إن العسكريين المخطوفين «توزعوا على أربعة فصائل عسكرية سورية متشددة كانت تقاتل الجيش اللبناني داخل عرسال، بعدما كانوا بيد خاطف واحد»، مشيرا إلى أن المعلومات التي ترد من التلال الحدودية مع سوريا تفيد بأن الخاطفين «عمدوا إلى توزيع العسكريين المخطوفين بهدف رفع مستوى مطالبهم من الدولة اللبنانية، وتحقيق أهداف لهم»، مؤكدا أن تلك الفصائل «ترفع سقف شروطها».
وكان الجيش اللبناني اعلن فقدان الاتصال بـ22 عسكريا يُرجح أنهم محتجزون لدى المجموعات المسلحة، قبل أن تنجح وساطة «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان في الإفراج عن ثلاثة من عناصر قوى الأمن، وثلاثة من عناصر الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل الأربعة هي «جبهة النصرة» و«داعش»، إضافة إلى فصيلي «أحرار القلمون» و«الكتيبة الخضراء»، علما بأن الفصيلين الأخيرين «لم يعرفا أثناء المعارك». وأشارت المصادر إلى «صعوبة الاتصال بالجهات الخاطفة نظرا للعوائق اللوجيستية، كونهم يقيمون في الجرود (التلال المرتفعة) الحدودية مع سوريا، بالإضافة إلى تعدد الجهات التي يجري التفاوض معها».
فيما ذكرت وكالة رويترز أن متشددين إسلاميين يحتجزون 19 جنديا لبنانيا أسروهم أثناء توغلهم في لبنان وأنهم طالبوا بالإفراج عن سجناء إسلاميين مقابل إطلاق سراح الجنود الأسرى. وقال قائدان عسكريان قريبان من الجماعة التي تحتجز الجنود في مكالمة هاتفية إن المطالب أرسلت للحكومة اللبنانية والجيش الذي طرد المسلحين من بلدة عرسال الحدودية أول من أمس الخميس بعد قتال استمر عدة أيام.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لبناني أن المتشددين قدموا أسماء نحو 20 متشددا إسلاميا محتجزين وطالبوا بالإفراج عنهم. وقال أحد المتشددين: «الأمر بسيط.. جنودهم مقابل الرهائن الإسلاميين».
ولفتت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شروط الفصائل الخاطفة «متعددة بحسب مصالحها»؛ ففي حين يشترط تنظيم داعش إطلاق الموقوف أبو أحمد جمعة الذي أوقفه الجيش يوم السبت الماضي ما تسبب في الهجوم على مراكز الجيش، يشترط تنظيم جبهة النصرة إطلاق سجناء إسلاميين من سجن رومية، لقاء الإفراج عن العسكريين لديها، فيما اشترط أحد الفصائل «توفير ضمانات لسوريين من النازحين كانوا قاتلوا في صفوف المجموعات المسلحة ضد الجيش، قبل أن يرموا سلاحهم ويعودوا إلى المخيمات لاجئين».
وكانت معلومات تحدثت عن أن عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ سميح عز الدين كان يتولى الاتصال بين الطرفين. لكن مصادر هيئة العلماء المسلمين، قالت لقناة «LBCI» إن التواصل مع المسلحين يجري بطريقة غير مباشرة عبر وسيط سوري وهو شخصية دينية لها احترامها لدى «داعش» و«جبهة النصرة». وأكدت المصادر أن الوسيط سينقل لائحة مطالب إلى العلماء المسلمين الذين سيسلمونها بدورهم للسلطات اللبنانية.
بدوره، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي، في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع الأمني في السراي الحكومي، أنه على قناعة بأن «الجنود المخطوفين باتوا خارج عرسال ونحن دخلنا إلى البلدة». وأشار إلى أننا «بحاجة إلى طائرات لمكافحة الإرهاب وممنوع على أحد أن يمنعنا من دخول إلى عرسال»، مشددا على أن «الهبة السعودية كفيلة بتسليح الجيش بمواجهة الإرهاب».
ودخل الجيش اللبناني منطقة السرج بكاملها أمس، وبدأ السكان النازحون العودة إلى منازلهم. وقال المختار عبد الحميد عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة «منكوبة، وتشهد على الدمار والمعارك»، لافتا إلى عودة الحركة إلى الشارع بعد خمسة أيام على المعارك.
وبدأ أبناء عرسال يزيلون الركام وحطام الزجاج من أمام منازلهم ومحلاتهم، محاولين بصعوبة استعادة حياتهم العادية التي كانت لأيام عدة رهينة لجماعات متشددة. كما شهدت عرسال ازدحاما عند مداخلها لقوافل سيارات العائدين إليها من أهلها الذين نزحوا منها قسرا وترهيبا من المسلحين الذين عاثوا في بلدتهم قتلا وفسادا ونهبا وتنكيلا. وفيما اختفى المسلحون من الشوارع، ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن قناصين فتحوا النار على سكان من أهل البلدة كانوا عائدين إليها، ما أجبرهم على العودة من حيث أتوا، فيما رد الجيش المنتشر على مداخل البلدة بإقفال الطرق حفاظا على سلامة المواطنين. وأدت المواجهات بين الجيش والمسلحين الجهاديين في عرسال إلى مقتل 17 جنديا وعشرات المقاتلين الجهاديين والمدنيين بين السبت والأربعاء قبل التوصل إلى تسوية إثر تدخل من جمعية علماء المسلمين.
وعلى خط عودة اللاجئين السوريين في عرسال إلى بلادهم، قالت الراهبة انياس المقربة من النظام السوري إن «مجموعة أولية تعدادها 350 شخصا استطاعت عبور الحدود إلى سوريا»، وهم من أصل 1700 لاجئ ينتظرون العبور إلى سوريا، مشيرة إلى «مشاكل إجرائية لأن عددا من الأطفال ولدوا في لبنان ولم يجر تسجيلهم في سفارة سوريا في بيروت». لكن السلطات السورية أعادت النازحين السوريين الذين عبروا الحدود عبر نقطة المصنع، بحسب ما ذكرت قناة «إل بي سي» اللبنانية.
وكان مسؤول في أجهزة الأمن اللبنانية أعلن مساء الخميس أن أكثر من 1500 لاجئ سوري في عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا، يتوجهون نحو مركز المصنع الحدودي للعودة إلى بلادهم.
وأكدت الراهبة أن «1700 على الأقل من الرجال والنساء والأطفال غادروا ضواحي عرسال عائدين إلى سوريا»، مشيرة إلى أنهم «جميعهم تقريبا من القلمون وخصوصا من بلدة قارة». وأوضحت الراهبة التي قامت في السابق بوساطات بين النظام والمتمردين، أن «السلطات اللبنانية ساعدت في تسهيل إجراءات الخروج للاجئين» الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، نافية أن يكون النظام وضع عقبات أمامهم.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.