الحريري يعود إلى بيروت للإشراف على صرف الهبة السعودية لدعم الجيش

مناصرو زعيم تيار المستقبل احتفلوا بعودته في الطرقات ومعارضوه تفاءلوا بالمفاجأة

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني  بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)
TT

الحريري يعود إلى بيروت للإشراف على صرف الهبة السعودية لدعم الجيش

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني  بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة الأسبق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن عودته إلى بيروت تأتي انسجاما مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمتمثلة بتقديم مليار دولار لتسليح القوى العسكرية اللبنانية لدعمها في مكافحة الإرهاب، على خلفية مواجهات بلدة عرسال البقاعية بين الجيش وإرهابيين، مشيرا في تغريدة على صفحته في «تويتر» إلى أن عودته أتت «بعد الهبة السعودية التي يجب أن نرى كيف ننفذها ونترجمها دعما للجيش والقوى الأمنية والعسكرية»، مؤكدا أن إقامته «طويلة» في لبنان.
وشكلت عودة زعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان، مفاجأة سارة لحلفائه وأنصاره، بعدما تبين أن العدد الأكبر، حتى من السياسيين المقربين منه لم يكونوا على علم بقرار العودة وتوقيته.
وفور بث التلفزيونات مشاهد وصول الحريري إلى السراي الحكومي في وسط بيروت للقاء رئيس الحكومة تمام سلام، خرجت عشرات المسيرات السيارة في مناطق بيروت والشمال اللبناني ترحيبا بالزعيم الغائب منذ ثلاث سنوات، والذي يترأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
ورفع المشاركون بالمسيرات صور رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ونجله سعد وأعلام تيار المستقبل، فيما أقيمت تجمعات شعبية في منطقة عكار شمال البلاد، هتفت بشعار «لعيونك»، كما أقيمت حفلات الرقص على وقع الطبول أبواق السيارات، حيث عبر الجميع عن سرورهم وابتهاجهم، متوقعين أن تنعكس العودة خيرا وانفراجا على لبنان.
ووزع الشبان الحلوى في مدينة صيدا جنوب البلاد وفي عكار على السيارات المارة احتفاء بالمناسبة.
وقطعت وسائل إعلام تيار المستقبل برامجها العادية بعد إيراد خبر «عاجل» عن عودة الحريري، ليفتح تلفزيون «المستقبل» الهواء للبث المباشر مواكبا تحركاته ولقاءاته، إضافة إلى استصراح شخصيات سياسية لبنانية حول دلالات العودة المفاجئة. أما إذاعة «الشرق» التابعة أيضا لـ«المستقبل»، فبثت أناشيد وطنية وأخرى مخصصة لـ«الشيخ سعد».
وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» بآلاف التعليقات والتغريدات المرحبة بالعودة. وكتب خالد الحجيري وهو أحد أبناء بلدة عرسال التي شهدت في الأيام الماضية معارك ضارية بين عناصر الجيش اللبناني وإرهابيين، على صفحته في «فيسبوك»: «لا أرى في عودة سعد الحريري إلى لبنان إلا ثمرة شيء من التقارب الإقليمي عنوانه (ضرب الإرهاب)، وقد يكون إحدى ثماره انتخاب رئيس للجمهورية».
وغردت سارة عساف على صفحتها في «تويتر» مرحبة بعودة الحريري، قائلة: «لأنه (الشيخ) الوحيد الذي يستطيع الوقوف بوجه (الشيوخ) الإرهابية في لبنان».
ودعت الناشطة رشا الحلبي وسائل الإعلام وباقي الناشطين لاستخدام مصطلح «عودة» الحريري وليس «زيارة» في إشارة إلى أنّه عائد بشكل دائم، كما عاد وصرح شخصيا: «إقامتي طويلة في لبنان والله يحفظ الجميع».
ولم يبد معارضو الحريري مستاءين من العودة، بل على العكس، إذ استبشروا خيرا بها. وكتب أحمد ياسين على صفحته في «تويتر»: «رجعة الحريري كان لا بد منها، غياب مكوّن رئيس عن السّاحة يخلق فراغا يُفسح المجال لآخرين لتعبئته كالأسير، الرافعي وغيرهم».
وسارع نواب وقياديو تيار المستقبل على الترحيب بالحريري على طريقتهم في موقع «تويتر»، إذ كتب أمين عام التيار أحمد الحريري على صفحته: «رجعت الروح برجعتك يا شيخ سعد»، فيما كتب الصحافي المقرب من الحريري، نديم قطيش: «والعود أحمد»، مرفقا صورة حديثة له مع الحريري ومستشاره النائب السابق باسم السبع.
وانتشرت صور «السلفي» (selfie) لعدد من الصحافيين مع الحريري خلال تغطيتهم خبر عودته من مقره في وسط بيروت، كما انتشرت صورة مماثلة له مع عمته النائبة بهية الحريري.
وحمّل الناشطون الأغاني المرحبة بالعودة وأبرزها «عالوعد نكمّل دربك»، والتي ذاع صيتها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
واستهل زعيم تيار المستقبل عودته بزيارة ضريح والده الرئيس الراحل رفيق الحريري في وسط بيروت، قبل أن يتوجه مباشرة إلى السراي الحكومي حيث أبلغ سلام قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز تقديم مليار دولار إلى لبنان مخصصة لتلبية الحاجات الملحة للجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن الحريري وسلام بحثا في آلية صرف الهبة، واتفقا على استكمال البحث في الإجراءات التنفيذيّة ضمن الأطر القانونيّة اللازمة.
وتوجه الحريري بعدها إلى مقره في بيت الوسط حيث استقبل المهنئين بعودته، وتلقى سلسلة من الاتصالات المهنئة أيضا. وشارك بعد الظهر في اجتماع أمني في السراي الحكومي ضمه إلى سلام ووزيري الداخلية والدفاع نهاد المشنوق وسمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، بحث في حاجيات الجيش والقوى الأمنية، ليعمد لاحقا لوضع الآليات التنفيذية للهبة السعودية.
وأعلن الحريري خلال الاجتماع أنّه «مؤتمن على إنفاق الهبة السعودية في الوجهة المخصصة لها، وتقديمها كهبة عينية إلى الجيش والقوى الأمنية، بمتابعة الرئيس سلام ومجلس الوزراء ووفق الأصول القانونية».
بدوره، رحب سلام بعودة الحريري إلى لبنان، ووصفها بأنها «خطوة كبيرة تنم عن حس وطني عال في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد»، آملا أن تؤدي هذه البادرة إلى «خلق أجواء إيجابية مواتية للتقارب بين اللبنانيين بما يؤدي إلى تحصين البلاد سياسيا وأمنيا إزاء الأوضاع التي تعيشها المنطقة».
وكرر سلام شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الهبة الجديدة التي قدمها للبنان، عادا أنها «تعبر خير تعبير عن حرص الملك عبد الله والمملكة العربية السعودية على لبنان وتعزيز أمنه واستقراره وكل ما من شأنه تقوية مؤسساته الشرعية».
وترأس الحريري مساء اجتماعا موسعا لكتلة المستقبل والمكتب السياسي للتيار.
وعد عضو كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّه «من الطبيعي أن يعود زعيم التيار إلى لبنان في وقت يتعرض فيه لأكبر الأخطار ولهجمة إرهابية تهدد سيادته وسلمه الأهلي والعيش المشترك»، لافتا إلى أن «الحريري عوّدنا على التضحيات في سبيل الوطن، لذلك هو هنا لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد وخاصة بعد الهبة السخية للمملكة العربية السعودية».
ولفت مجدلاني إلى أن «كل الحديث عن تسويات وخاصة بالموضوع الرئاسي أدّت لعودة الحريري يأتي من باب التحليل والتنظير»، وقال: «حتى الساعة لا مؤشر لتسوية والهدف الأساسي لعودته تقوية وتحصين لبنان من الإرهاب والمتطرفين».
بدوره، ورحّب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن بعودة الحريري متوقعا أن يكون هدفها الأساسي «إعادة التوازن المطلوب إلى الساحة الإسلامية بمواجهة التطرف، كونه يمثل الاعتدال، خصوصا بعدما أدلى نواب في كتلته بمواقف تُعاكس مواقفه المعلنة»، عادا أن «وجود الحريري سيساعد بتصحيح الخلل داخل تيار المستقبل وعلى مستوى العالم الإسلامي بشكل عام».
واستبعد الخازن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قد نضجت أي تسوية بملف رئاسة الجمهورية، قائلا: «الملف لم يصل لمرحلة النضوج واتخاذ القرار النهائي»، مؤكدا أن ما يُحكى عن تسوية تقضي بانتخاب قائد الجيش جان قهوجي رئيسا وقائد فوج المغاوير شامل روكز قائدا للجيش: «لم يُطرح وغير مطروح على صعيد التيار الوطني الحر».
وتوالت المواقف الرسمية المرحبة بعودة الحريري، ووصفها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ«الإيجابية للغاية»، وقال في تصريح: «في مواجهة المتشددين وجوده مهم جدا».
وأمل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن تشكل «حافزا لتضافر كل الجهود الخيرة من أجل الدفع إلى الأمام بالمساعي الآيلة إلى الخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية الداخلية في لبنان».
وتوقع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «يتفعل العمل في 14 آذار أكثر مع عودة الحريري»، لافتا إلى أن «الأمور لن تبقى كما كانت في غيابه». وعد في حديث تلفزيوني «أننا على أبواب مرحلة جديدة ولا يمكن لأحد أن يفترض أن رجعته لن تغير بشيء، بل على العكس أنا أعتقد بعد هذه العودة سيكون هناك تغيير كبير»، مشيرا إلى أن «عودة الحريري تشكل تعزيزا لدور الوسطية والاعتدال».
ووصف وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري موفدا من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، عودة الحريري بـ«الشجاعة والميمونة» عادا أنها «تمثل خطوة إيجابية وكبيرة، فهي أولا تكرس وتحمي أكثر منطق الاعتدال في البلد، ومنطق الشراكة، وهي تفتح آفاقا جديدة أمام حوارات يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بل هي تعطي دافعا وحافزا أكبر للاتصالات السياسية التي يمكن أن تقود إلى تسوية وطنية شاملة في الاستحقاق الرئاسي وفي غيره من الاستحقاقات».



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.