السيسي: عبرنا مرحلة صعبة في تنزيل برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده عبرت مرحلة «صعبة وقاسية»، بموازاة تطبيق إجراءات برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، الذي يتبناه منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2014، غير أنه لفت إلى أن «ما تبقى (من البرنامج) ليس كثيراً، ولن يكون بقسوة ما سبق».
وأوضح السيسي في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة، أمس، أن «البرنامج كان شديد القسوة، لكنه كان حتميا، وكان المطلوب إجراء معالجة حاسمة للحالة التي وصل إليها الاقتصاد»، مبرزا أن «تغيير سعر الصرف كان له تأثير ضاغط على المواطنين. ورغم قوة الإجراء فإنه كان العلاج الناجح والحاسم حتى يمكننا تجاوز التحدي الكبير بشكل علمي وواقعي».
وينفذ السيسي منذ وصوله إلى رئاسة البلاد قبل خمس سنوات مجموعة من الإجراءات في إطار ما يصفه بـ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، التي كانت ذروتها قبل عامين بإعلان تحرير صرف العملة المحلية، أو ما بات يُعرف بـ«قرارات التعويم» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، والتي أعقبتها زيادة غير مسبوقة في الأسعار.
وتوجه السيسي بـ«التحية والتقدير والعرفان للشعب على تحمله للإجراءات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي كان ضروريا، وإلا فإن البديل كان طريق الضياع»، على حد تعبيره.
وأضاف السيسي موضحا: «بعد أن قطعنا الشوط الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإننا نكون قد قطعنا مرحلة صعبة وحاسمة»، مشيرا إلى أن ما تبقى من البرنامج «ليس كثيرا، كما أنه لن يكون أقسى مما كنا فيه». ووفق مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، فإنّ نسبة المصريين المصنفين تحت خط الفقر وصلت عام 2015 إلى 27.8 في المائة، وبما يساوي 25.4 مليون مصري من أصل 91.5 مليون، يمثلون إجمالي التعداد داخل البلاد، وكان ذلك قبل إعلان قرارات تحرير صرف العملة، التي أثرت على القدرة الشرائية لكثير من السلع.
وفي مشهد لافت أثناء الاحتفال، وخلال تكريم أسرة نقيب الشرطة عمر مجدي، الذي صدمته سيارة أثناء عمله بأحد الكمائن بمحافظة الجيزة عام 2018، تحدث والده على مسرح الاحتفال، وقال إنه يطلب من المصريين أن «يترجوا السيد الرئيس أن يوافق على فترتين رئاسيتين مرة أخرى لنحافظ على مصر، ونخلصها من الإرهاب الذي كان سيدمرها».
ولم يعلق السيسي الذي كان على بعد أمتار من صاحب الدعوة على كلامه، فيما سُمعت أصوات تصفيق من بعض الحاضرين للاحتفال.
ويطلق صحافيون مقربون من السيسي منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعوات لتعديل الدستور، بما يسمح بإلغاء «القيد» المفروض على ترشح الرئيس لأكثر من فترتين متتاليتين، وقد أقام مواطنون مؤيدون دعوى قضائية للغرض نفسه، ولا تزال منظورة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وتُلزم المادة 140 من الدستور بـ«عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة مدتها 4 سنوات».
وفي يونيو (حزيران) الماضي أدى السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية (الأخيرة بحسب الدستور القائم)، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات، نافسه فيها مرشح واحد.
وتطرق السيسي في كلمته خلال الاحتفال إلى «تضحيات رجال الشرطة في الحرب ضد الإرهاب»، وقال إن «التاريخ سيكتب بحروف من نور أسماء كل من ساهم في الدفاع عن أرض الوطن في تلك الفترة القاسية، فلم يرهبهم الخوف من عدو، ولم تر أعينهم سوى مصلحة الوطن وأمنه واستقراره».
كما وجه السيسي «التهنئة والتحية للشعب المصري بمناسبة (ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011)»، مشيرا إلى أنها «ثورة عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن، ينعم فيه جميع أبناء الشعب بالحياة الكريمة».
وحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور.