تونس: أساتذة التعليم الثانوي يخوضون «يوم غضب وطني»

استقالة 4 نواب من «النداء» يعمّق أزمات الحزب قبيل الانتخابات المقبلة

نفذ أساتذة التعليم الثانوي في تونس، أمس، ما أسموه «يوم غضب وطني»؛ تنديداً برفض وزارة التربية الاستجابة لمطالبهم. كما واصل أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، اعتصامهم لليوم الرابع داخل مقر وزارة التربية للأسباب نفسها.
وتخوض الجامعة العامة للتعليم الثانوي سلسلة من التحركات الاحتجاجية المتنوعة، قصد الحصول على زيادة في عدد المنح المالية الخصوصية، والتمتع بالتقاعد المبكر على قاعدة 32 سنة من العمل المتواصل، وبلوغ 57 سنة من العمر.
وكان وزير التربية، حاتم بن سالم، قد أكد أن إقرار «سنة دراسية بيضاء» خلال الموسم الدراسي الحالي «أمر مستحيل، ولن يتحقق»، مبرزاً أن الوزارة تبذل كل جهودها لتجنب حصول هذا الأمر، في إشارة إلى امتناع أساتذة التعليم الثانوي عن تقديم أعداد الامتحانات إلى إدارات المؤسسات التربوية، وبالتالي عدم حصول التلاميذ على معدلات تحدد مستوياتهم التعليمية.
من جهة ثانية، انتقدت يسرى الميلي، عضو الديوان السياسي المكلف الاتصال في حزب النداء، ما وصفته بـ«استحواذ حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية، على مهام الديوان السياسي دون تمتعه بصفة تخوّل له ذلك»، معلنة تعليق نشاطها في الديوان السياسي حتى تتضح حدود صلاحيات حافظ السبسي، وإعادة تشكيل العلاقة التي تربط حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي، مع حزب النداء دعماً له ضد حكومة يوسف الشاهد.
وكان توزيع المهام عند الإعلان عن اندماج الحزبين يقضي بتولي سليم الرياحي الديوان السياسي للحزب، في حين تسند رئاسة الهيئة السياسية إلى حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي. غير أن تقديم سليم الرياحي قضية لدى القضاء العسكري، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية، وعجزه عن تقديم أدلة وحجج دامغة إلى المحكمة تؤكد ذلك، منعته من العودة إلى تونس، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة البريطانية لندن؛ وهو ما جعل منصبه السياسي شاغراً.
في السياق ذاته، قدم أربعة نواب من حزب الاتحاد الوطني الحر، يمثلون كتلة حزب النداء في البرلمان، استقالاتهم؛ وهو ما جعل هذه الكتلة البرلمانية تتراجع إلى المرتبة الثالثة خلف كتلة حركة النهضة، المتصدرة بـ68 مقعداً، وكتلة الائتلاف الوطني المؤيدة ليوسف الشاهد بـ44 مقعداً.
على صعيد متصل، تمخض الاجتماع الذي جمع الرئيس الباجي قائد السبسي بعدد من قيادات حزب النداء، من بينهم حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال، عن إعلان السبسي ضرورة توفر شرطين أساسيين للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية.
يتمثل الشرط الأول في نجاح حزب النداء في عقد مؤتمره الانتخابي الأول، الذي ستتمخض عنه قيادة سياسية منتخبة. أما الشرط الآخر فهو أن يتم ترشيح السبسي من قبل المؤتمر الوطني لحزب النداء.
لكن أطرافاً سياسية عدة لا تزال متخوفة من مخطط للتوريث السياسي بين السبسي الأب والسبسي الابن، حيث أكد مراقبون لتطورات الوضع السياسي في تونس، أن فوز حافظ قائد السبسي برئاسة حزب النداء في المؤتمر المقبل سيشكل الطريق الوحيدة لإعادة ترشيح السبسي الأب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.