قصف تركي لـ«الوحدات» الكردية بالتزامن مع قمة موسكو

TT

قصف تركي لـ«الوحدات» الكردية بالتزامن مع قمة موسكو

شنَّت المدفعية التركية مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، شمال سوريا، بالتزامن مع قمة الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، في وقت قالت فيه مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن التطورات في إدلب احتلَّت جانباً كبيراً من المباحثات بين الرئيسين إردوغان وبوتين، إلى جانب المباحثات الموسَّعة التي شارك فيها وزراء الخارجية والدفاع ورئيسا جهازي المخابرات في البلدين، وتناولت التطورات في الملف السوري وبشكل خاص التطورات في إدلب، والقرار الأميركي بالانسحاب من سوريا، والمنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وترغب تركيا في إنشائها، شريطة توفير الدعم المالي لها.
وقالت المصادر إن الجانبين التركي والروسي ركّزا على ضرورة العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنطقة خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في «آستانة» بضمانة من روسيا وتركيا وإيران، وكذلك «اتفاق سوتشي» بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين قوات النظام والمعارضة، الذي أعلن خلال لقاء بوتين وإردوغان في سوتشي، 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب المصادر، أكد الجانب التركي ضرورة الحفاظ على التنسيق مع إيران بشأن التطورات في سوريا.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين عقب مباحثاتهما في موسكو، أكد إردوغان أن القمم الثلاثية التي عُقِدت حول سوريا مع كل من روسيا وإيران جذبت اهتمام العالم، وسيكون لها مستقبل مثمر.
وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث مع رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، في أنقرة، أول من أمس، آخر التطورات في الملف السوري، وذلك عشية زيارة إردوغان لموسكو التي رافقه فيها جاويش أوغلو.
وبالنسبة للانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة في شمال سوريا، قالت المصادر إن الجانب التركي سعى إلى الحصول على موقف مساند لاقتراح المنطقة الآمنة، التي عبرت روسيا مسبقاً عن رفضه، مؤكدة أن المناطق التي سينسحب منها الأميركيون في شمال شرقي سوريا يجب أن تخضع لسيطرة النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى مباحثات إردوغان وبوتين ووفدي البلدين تناولت أيضاً مسار «آستانة» وضرورة الحفاظ عليه، والحل السياسي في سوريا.
وتزامناً مع زيارة إردوغان لروسيا، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي من أولويات أنقرة.
وذكر في تغريدة عبر «تويتر» أن تركيا تعمل وفق هذه الأولوية لتحقيق وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي.
وأشار ألطون إلى أن إردوغان بحث مع بوتين آخر المستجدات في سوريا، إلى جانب المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، قائلاً إن «تركيا لا تكافح شتى أنواع الإرهاب في سوريا فحسب، بل تعمل جاهدة على إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد».
وفي شأن آخر، قال ألطون، إنه يجب على واشنطن أن تضمن تنفيذ خريطة طريق منبج، بالعمل مع تركيا، دون مزيد من التأخير.وأضاف، في مقال له أمس، أن الولايات المتحدة، ومن خلال دعمها لما سَمّاه «تنظيماً إرهابياً»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلَقَت ضبابية في الخطوط الفاصلة بين العناصر غير القانونية، والقوى الشرعية المعتدلة، الناشطة في المنطقة، مثل الجيش السوري الحر، دون أن تدرك ذلك.
وأضاف أنه ينبغي على الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا بشكل منسّق مع القوات المسلحة التركية، قائلاً إن هدف تركيا في سوريا إزالة أسباب التطرف، لمنع ظهور «داعش» من جديد، وتأسيس البنية التحتية من الناحية الاجتماعية، وتجنيب مواطنينا هجمات إرهابية.
في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش التركي المتمركزة في منطقة درع الفرات شمال سوريا، أمس، مواقع للوحدات الكردية في مدينة تل رفعت، وأطلقت 5 قذائف على هذه المواقع.
وباتت تل رفعت الواقعة جنوب شرقي أعزاز، مركزاً لـ«الوحدات الكردية» بعد انسحابها من مدينة عفرين، التي سيطر عيلها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية «غصن الزيتون»، العام الماضي.
والأسبوع الماضي، ردَّت المدفعية التركية على نيران قالت رئاسة الأركان التركية إنها أطلقت من تل رفعت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».