المحاكم السعودية تستقبل المتخصصين الاجتماعيين.. و«الحضانة» و«النفقة» أبرز ملفاتهم

مستشار وزير العدل لـ {الشرق الأوسط} : يعملون على تقديم الإسناد القضائي في قضايا الأحوال الشخصية

المحكمة العامة في الرياض («الشرق الأوسط»)
المحكمة العامة في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

المحاكم السعودية تستقبل المتخصصين الاجتماعيين.. و«الحضانة» و«النفقة» أبرز ملفاتهم

المحكمة العامة في الرياض («الشرق الأوسط»)
المحكمة العامة في الرياض («الشرق الأوسط»)

تنتظر المحاكم السعودية نقلة جديدة خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل وزارة العدل حاليا على تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية داخل المحاكم التي تضم في أروقتها متخصصين اجتماعيين ممن استقطبتهم الوزارة أخيرا، وحصلوا على دورات تأهيلية تتناول الشؤون العدلية والقوانين والأنظمة والإرشاد الأسري، لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات داخل المحاكم، خاصة المتعلقة منها بالقضايا الأسرية، ومشكلات النفقة وحضانة الأطفال.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ناصر العود، وهو مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة، آلية ذلك بقوله: «بدأت وزارة العدل في تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة، وكذلك الجزئية، وقد أصدر وزير العدل قرارا وزاريا باستحداث مكاتب للخدمات الاجتماعية للمساعدة في دراسة الحالات قبل ورودها للقاضي، لا سيما في مشكلات الحضانة وتقدير النفقة».
وكشف العود خلال حديثه عن التوجهات الجديدة لوزارة العدل بهذا الشأن، قائلا: «ترغب الوزارة في وضع الإجراءات المهنية للتعامل مع قضايا العنف الأسري والعنف الموجه للطفل، كما تهدف هذه المكاتب إلى تقديم الاستشارات والخدمات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتحويل الحالات للجهات المختصة».
وتابع العود: «يأتي هذا التوجه إيمانا من الوزارة بأهمية وجود المتخصصين في الخدمة الاجتماعية والتخصصات ذات العلاقة في أروقة المحاكم، لتقديم الإسناد القضائي في قضايا الأحوال الشخصية والحقوقية». ويضيف: «تعد هذه الخطوة من الخطوات الاستراتيجية نحو تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في وزارة العدل، وتحقيقا لمفهوم الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية».
من ناحيته، يقول الدكتور عبد العزيز الدخيل، وهو رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية: «إن الجمعية سبق أن قدمت مقترحا لوزارة العدل حول الاستعانة بالمتخصصين الاجتماعيين داخل المحاكم». وعن مهام المتخصص يقول: «دور المتخصص الاجتماعي مهم في القضايا العدلية في المحاكم، بحيث يكون طرفا مهنيا مساعدا للقاضي في اتخاذ القرار، فهو لا يتخذ قرارا، ولكنه يوضح الرؤية للقاضي، فالقاضي مهما أوتي من قدرة لن يستطيع معرفة خلفيات المشكلة أو من لهم علاقة بالمشكلة من ناحية أسرية واجتماعية».
ويتابع الدخيل حديثه الهاتفي لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «دور المتخصص الاجتماعي هنا أنه يدرس حالة الأسرة وحالة الشخص المتقاضي». ويأمل الدخيل ألا يقتصر ذلك فقط على القضايا الأسرية، وأن يشمل عمل المتخصص الاجتماعي المتهمين في قضايا المخدرات كذلك، بحيث يعطي القاضي تقريرا مهنيا واضحا ودقيقا عن حالة صاحب القضية، يستنير به ويتخذ القرار بناء على معطيات ورؤية واضحة، حسب قوله.
من جانب آخر، يفيد الدخيل بأن المتخصصين الاجتماعيين من المنتظر أن يكون لهم دور آخر داخل المحاكم، بحيث يحيل القاضي الحالات محل النزاع إليهم، خاصة المتعلقة بالخلافات الزوجية، قائلا: «من المفترض أن المتخصص بعد دراسة الحالة وبناء على النواحي المهنية والمعرفية التي يمتلكها حول كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، أن يتقابل مع الزوج والزوجة ويرى أساس المشكلة». وأفاد الدخيل بأن تجارب الدول العربية تفيد بأن نحو 50 في المائة من القضايا تحل قبل أن تصل إلى القاضي، بواسطة المتخصصين الاجتماعيين.
من جانبها، ترى هيفاء صفوق، وهي متخصصة اجتماعية، أن «دور المتخصص في المحاكم مهم ويعد حلقة وسط بين أصحاب القضية وبين القاضي»، مضيفة: «هو يساعد في البحث والتقصي عن الأسباب الحقيقية للقضية أو المشكلة ومعرفة جذورها، مراعيا الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك نحتاج في البداية إلى ممارسين مدربين جيدا في التعاطي مع القضايا الأسرية والزوجية أصحاب خبرة وباع طويل في هذا المجال، لكي تكون لديهم القدرة على احتواء هذه المنازعات ومعرفة أين يكمن الخلل وما مدى إمكانية إصلاحه».
وتابعت صفوق حديثها، قائلة: «دور المتخصص في المحاكم يساعد كثيرا في إيصال الصورة الحقيقية للقاضي من جميع الزوايا وكتابة التقارير عن ذلك بمهنية واحترافية ومعرفة نقاط القوة والضعف للقضية، كما أن دور الأخصائي عميق ومهم جدا في مد جسر التواصل بين أفراد القضية من خلال عملية الاستبصار، التي ستوضح لجميع الأطراف أين يكمن الخلل والمشكلة والسبب وراء هذه المنازعات والوصول إلى تسوية وحل وسط في إنهاء هذه المنازعات قبل الحكم فيها والتدخل القضائي».
وقالت: «لو أخذنا مثلا حضانة الأبناء، من المسؤول والمهيأ لتولي هذه المهمة ولديه القدرة الكافية في توفير الاحتواء والأمان والاستقرار النفسي والمعنوي للأبناء، وهنا يأتي دور المتخصص وبقوة من خلال الجلسات مع جميع الأطراف من زوج وزوجة وأبناء، وقياس هذه القدرة لمعرفة الأكثر صلاحية في تولي مسؤولية الأبناء والهدف في النهاية مصلحة الأبناء، يأتي دور المتخصص في وضع تقرير شامل كامل عن وضع هذه الأسرة ومن لديه القدرة على تولي هذه المسؤولية، وتقديمه للقاضي».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل استحدثت في السنوات الأخيرة إدارة جديدة، هي الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، التي من أهم مهامها الإشراف المباشر على مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، والعمل على المتابعة المستمرة والتنسيق المباشر لكل الأعمال المهنية والإدارية، إلى جانب الإشراف المهني والإداري على المتخصصين والباحثين الاجتماعيين العاملين في الوزارة، وتنظيم إجراءات التعيين والتأكد من التطبيق المهني لإجراءات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في كل مكاتب الخدمة الاجتماعية.
وتتضمن مهام الإدارة كذلك دراسة الحالات المحولة من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم واستعراض التقارير الاجتماعية، ومن ثم الرفع للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة الصلح والتوفيق في الوزارة فيما يتعلق بمهام الإرشاد والتوجيه الأسري والزواجي والتدخل المهني المباشر في جميع إجراءات الصلح قبل التصديق عليه.



السعودية وباكستان تبحثان الجهود المبذولة تجاه قضايا المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تبحثان الجهود المبذولة تجاه قضايا المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، الأحد، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وناقش الجانبان، خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من دار، الجهود الدبلوماسية المبذولة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.


تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
TT

تأكيد سعودي على تعزيز صمود الخدمات الرقمية أمام المخاطر

المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)
المهندس أحمد الصويان خلال المؤتمر الصحافي (واس)

أكد المهندس أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية، أهمية رفع جاهزية الخدمات الحكومية وتعزيز صمودها أمام المخاطر، مع ازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن المحافظة على استمرارية الأعمال تتطلب «توفير البدائل التشغيلية وتنفيذ التمارين المستمرة، بما يضمن قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المخاطر ومواصلة تقديم خدماتها».

وأوضح الصويان، خلال مؤتمر صحافي، الأحد في الرياض، أن «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» تتولى وضع المعايير الفنية ومتابعة التزام مقدمي الخدمات بها، فيما تتابع «هيئة الحكومة الرقمية» استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية والصمود من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين المستمرة للتعامل مع المخاطر.

ودعا إلى تعزيز الربط بين الحكومات الرقمية لتسهيل انتقال البيانات والخدمات عبر الحدود، بالتعاون مع الأمم المتحدة و«مجلس التعاون الخليجي» والمنظمات الدولية، واستشهد بإمكانية إنجاز الخدمات داخل السعودية بالهاتف الجوال، مقابل استمرار الحاجة إلى جواز السفر عند التنقل بين الدول.

الصويان كشف عن طموح لتمكين المستخدم مستقبلاً من تفويض «وكيل ذكي» ينفذ المعاملات نيابة عنه، دون الدخول إلى المنصات الحكومية، مثل تجديد رخص القيادة وإقامات العمالة المنزلية، لافتاً إلى العمل على تطوير نماذج جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واستعرض تقدم السعودية على «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية»، موضحاً أن ترتيب المملكة في خط الأساس لوثيقة «رؤية 2030»، وفق تقرير عام 2014، كان الـ36 عالمياً، قبل أن يتراجع إلى الـ44 عام 2016، ثم الـ52 عام 2018، مشيراً إلى أن البدايات واجهت صعوبات تطلبت إعادة الهيكلة وتنظيم الحوكمة ووضع الأطر المناسبة، وصولاً إلى المرتبة الـ4 عالمياً عام 2026، من بين 194 دولة، بما يحقق مستهدف «الرؤية» بدخول قائمة أفضل 5 حكومات.

وتابع أن السعودية تقدمت من المرتبة الـ49 عام 2018 إلى المركز الأول عالمياً في «الخدمات الحكومية الرقمية»، في حين تقدمت عاصمتها الرياض من المرتبة الـ30 إلى المركز الأول عالمياً في الخدمات الرقمية الحكومية.

وفي أمثلة على الأثر المباشر، قال الصويان إن «إنجاز خدمات عبر (أبشر) تقلص من 4 ساعات إلى 30 ثانية، محققاً وفراً سنوياً قدره 26 مليار ريال. كما أتاحت المحاكم الافتراضية عقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بُعد، وتراجعت مدة صدور الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية من 219 إلى 20 يوماً».

وأضاف أن الخدمات الصحية الرقمية أغنت عن أكثر من 60 مليون زيارة حضورية سنوياً، وأصبحت نسبة 51 في المائة من المواعيد الطبية تُقدم عن بُعد، «كما انخفض زمن صرف الأدوية من 72 ساعة إلى أقل من 8 دقائق، مع وفر يتجاوز 1.5 مليار ريال في تكلفة الدواء، إضافةً إلى الاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة حضورية يومياً، وتقليص الفحص الجمركي من 12 يوماً إلى ساعتين».

وكشف محافظ «الحكومة الرقمية» عن تجاوز الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 145 مليار ريال بين 2022 ونهاية 2025، في حين بلغت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أكثر من 9 مليارات ريال في 2025.

وبيّن المهندس الصويان أن «مركز الابتكار»، التابع لـ«هيئة الحكومة الرقمية»، يوفر مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات لدعم الجهات الحكومية في تطوير الخدمات والمنتجات، «استفاد منها أكثر من 4 آلاف موظف حكومي، إلى جانب تقديم أكثر من 2100 استشارة تخصصية». وأكد أن «المركز» وسيلة لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق أثر اقتصادي وتحسين جودة الوظائف، وأنه ليس غاية في حد ذاته.

وأشار إلى خفض تكلفة رصد التشوه البصري باستخدام التقنيات الحديثة من 197 مليوناً إلى 47 مليون ريال، «مع ارتفاع التغطية الجغرافية من 11 إلى 95 في المائة، في حين تقلص عدد المنصات الحكومية من أكثر من 840 إلى نحو 400 منصة، بينما يوفر (توكلنا) أكثر من 1800 خدمة وينفذ ما يتجاوز 88 مليون عملية يومياً».

وفي الحج والعمرة، تجاوز مستخدمو «نسك» 60 مليوناً، «في حين انخفض إصدار التأشيرات من 5 أيام إلى 5 دقائق، مع إصدار أكثر من 22 مليون تأشيرة خلال 2025».

وشدد الصويان على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي «ترتبط برفع الإنتاجية وتحسين جودة الوظائف، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».


مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
TT

مباحثات سعودية - بلغارية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الأحد، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في الرياض (واس)

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البلغاري في الرياض عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت لضيف البلاد.

ورحب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة برومين راديف في السعودية، الذي عبَّر بدوره عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق) وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والسفير لدى بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

فيما حضره من الجانب البلغاري، ألكسندر بوليف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة، وإيفان ديميردجييف وزير الداخلية، وجورجي بييف وزير النقل والاتصالات، وإيفان فاسيليف وزير الابتكار والتحول الرقمي، وإيلين ديميتروف وزير السياحة، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.