سكان غزة يعودون لحياتهم العادية

الأسواق والأسعار عادت لما كانت عليه قبل أيام الحرب.. والمساجد امتلأت في صلاة الجمعة

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام أحد المساجد الذي كان تعرض للقصف الإسرائيلي الأسبوع الماضي في غزة (أ.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام أحد المساجد الذي كان تعرض للقصف الإسرائيلي الأسبوع الماضي في غزة (أ.ب)
TT

سكان غزة يعودون لحياتهم العادية

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام أحد المساجد الذي كان تعرض للقصف الإسرائيلي الأسبوع الماضي في غزة (أ.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام أحد المساجد الذي كان تعرض للقصف الإسرائيلي الأسبوع الماضي في غزة (أ.ب)

لم تثن الغارات الإسرائيلية التي تجددت على قطاع غزة صباح أمس الجمعة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المعلنة لمدة 72 ساعة، الغزيين عن ممارسة نشاطاتهم الحياتية بشكل طبيعي والتوجه للأسواق التي عادت للانتعاش في الأيام الثلاثة الأخيرة مع تصاعد حركة البيع والشراء وتوفر الخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها من البضائع.
فيما اجتهد آخرون لمزاولة أعمالهم وإنجازها في أقرب وقت ممكن تخوفا من تصاعد الغارات الإسرائيلية التي أدت حتى كتابة التقرير إلى مقتل طفل وإصابة 15 آخرين في سلسلة غارات على قطاع غزة. وقالت المواطنة سهيلة أبو جهل «48 عاما» لـ«الشرق الأوسط»، بأن القصف الإسرائيلي الذي تجدد عند الثامنة لم يوقف الحركة في الأسواق أو الشوارع واستمرت الحياة بشكل طبيعي رغم سماع الانفجارات في مناطق مختلفة من مدينة غزة ومختلف أنحاء القطاع، مشيرة إلى أن المواطنين واصلوا التسوق والتزود باحتياجاتهم كما يجري ذلك كل يوم جمعة قبيل الحرب الأخيرة.
وأوضحت أن المواطنين في غزة يستغلون يوم الجمعة الذي يصادف يوم الإجازة الأسبوعي للتسوق بكل الاحتياجات الهامة لمنازلهم على مدار الأسبوع وخاصة الدواجن واللحوم والفواكه التي يسعد السكان بوجودها على موائد طعامهم خصوصا لاجتماع كامل أفراد العائلة عليها، لافتة إلى أن الأسواق كانت تعمل اليوم بشكل طبيعي وأن الأسعار عادت إلى طبيعتها كما توفرت كافة البضائع التي فقدت من الأسواق خلال الحرب.
وأضافت: «الجميع هنا في غزة يأمل في أن تنتهي مرحلة العدوان الإسرائيلي وأن تتحقق المطالب الفلسطينية التي يؤيدها الجميع بإعلان إنهاء الحصار الذي أنهك الحياة في غزة ويحولها من فترة إلى أخرى إلى حياة لا تطاق لأسباب منها شخصية ومنها عامة تتعلق بالحياة الاجتماعية أو الاقتصادية وحتى السياسية».
وحاول بعض المتضررين من الغارات الإسرائيلية السابقة إنجاز بعض الأعمال داخل منازلهم حتى يستطيعوا الاستقرار فيها قبيل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال المواطن جاسر أبو سليم بأنه استغل فتح المحال لشراء كميات كبيرة من النايلون المخمل غير الشفاف لاستكمال إغلاق الثغرات في جدران منزله بعد أن تضرر جزئيا جراء الغارات التي استهدفت منطقة سكناه.
وأشار إلى أنه وجد صعوبات خلال الأيام الماضية في توفر مثل هذه المواد في الأسواق واضطر لتسلمها من مؤسسات خيرية قدمتها كتبرعات للمتضررين لكنها كانت غير كافية فاستغل الحركة الكبيرة في الأسواق للتوجه لشراء ما يلزمه لاستكمال إغلاق تلك الثغرات.
وشهدت غزة اليوم حركة غير اعتيادية لم تشهدها حتى في الأيام الثلاثة الأخيرة من الهدنة التي كانت محددة حتى على صعيد الحركة في التوجه لأداء صلاة الجمعة.
وقال المواطن عبد الرحمن النجار «40 عاما» بأن الناس في غزة ملت من القصف المتواصل.. ولم يعد هناك شيء يخيف الناس، نحن شعب نحب الحياة ونريد أن نعيش.
ولفت إلى أنه خلال الحرب وقبل الإعلان عن الهدنة كان المواطنون يتخوفون من الخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم خوفا من استهدافهم خاصة أن الطائرات لم تكن تفرق بين مدني ومقاوم وتستهدف الجميع، مشيرا إلى أنه لاحظ أن صلاة هذه الجمعة امتلأت فيها المساجد بشكل كامل ومنها المساجد التي تضررت جزئيا بسبب القصف في صورة مغايرة تماما لما كان يجري خلال الحرب من مخاوف المواطنين من الاقتراب من المساجد المتضررة أو التي قد تتعرض للقصف واكتفاء الكثير بأداء الصلاة في المنازل.
وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بتعطل عشرات الآلاف من العمال بسبب توقف مصانعهم عن العمل لعدم توفر مواد الخام كما تعطلت مشاريع البناء بسبب عدم السماح بإدخال مواد البناء.
وقال العامل أكرم الجمل «29 عاما» لـ«الشرق الأوسط»، بأنه منذ 5 سنوات مع اشتداد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لم يعد بإمكانه الحصول على فرصة عمل واحدة يعتاش منها ويوفر قوت أطفاله يوميا، مشيرا إلى أنه يعمل في البناء مقابل ما يعادل 25 دولارا يوميا وأنه كان يهيئ حياته في المنزل على هذا المبلغ القليل.
ولفت إلى أنه يترقب باستمرار نتائج الحوارات التي تجري في القاهرة لعل وعسى – كما يقول - أن تأتي بثمرة اتفاق ينهي معاناته ومعاناة عشرات آلاف العمال بالسماح بإدخال مواد البناء على أمل أيضا أن يتيح ذلك له زيادة يوميته خاصة أن عمله يمتد لنحو 13 ساعة متواصلة في عمل شاق جدا.
ولم تسعف الهدنة الصيادين الذين خرجوا عند الرابعة من فجر الجمعة بمراكبهم للصيد في عرض البحر على مساحة محدودة مزيدا من الوقت لكي يستطيعوا زيادة حصيلتهم من الأسماك الصغيرة التي قد ينجحون في بيعها. ويقول الصياد محمد الصعيدي لـ«الشرق الأوسط» بأن المواطنين يعزفون عن شراء الأسماك التي يتم اصطيادها خلال الأيام الأخيرة لأنها أسماك صغيرة ذات جودة أقل وغير مفضلة لدى السكان الذين يحبذون أسماكا أفضل، مرجعا ذلك لمنعهم من الصيد بحرية في مساحات بحرية أكبر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.