فاس تحتضن ندوة دولية عن حماية الحياة الخاصة الرّقمية

تخليداً لليوم العالمي لحماية المعطيات

TT

فاس تحتضن ندوة دولية عن حماية الحياة الخاصة الرّقمية

تخلّد اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات الشّخصية الاثنين المقبل، اليوم العالمي لـ«حماية المعطيات» الذي يصادف 28 يناير (كانون الثاني) من كل سنة.
وكشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشّخصية، في لقاء مع الصّحافة نُظّم أمس في الرباط، أنّ اللجنة قرّرت الاحتفاء بهذه المناسبة بتنظيم يوم دراسي عن «حماية الحياة الخاصة الرقمية.. تحديات وآفاق» في مدينة فاس، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، وجامعة مولاي إسماعيل في مكناس، وجامعة الأخوين في أفران والجامعة الأورومتوسطية في فاس وبرنامج «ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط»، المموّل من الاتحاد الأوروبي الذي يشرف على تنفيذه مجلس أوروبا.
وأوضح السغروشني، الذي عيّنه الملك محمد السادس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رئيساً للجنة مراقبة حماية المعطيات الشّخصية، أنّ حماية المعطيات الشّخصية «ليس مفهوما مستوردا بل هو جزء من تاريخنا المغربي»، وأضاف أنّ اللجنة اختارت الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات في مدينة فاس لتوجيه رسالة مفادها أنّ اللجنة ستشتغل في مختلف جهات المملكة، ولن يكون عملها متمركزا في الرباط والدّار البيضاء.
وأشار السغروشني إلى أنّ اللجنة ستعقد اتفاقية شراكة مع أربع جامعات مغربية من أجل تكوين أطر في حماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي داخل الإدارات والمقاولات المغربية. وستوقع الاتفاقيات الاثنين المقبل، في أفق تعميمها على جامعات أخرى.
وسيتخلّل اليوم الدراسي في فاس ثلاث جلسات تهمّ مناقشة حماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي في العالم والمغرب، وشبكات التواصل الاجتماعي والدّيمقراطية، وشبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشّخصية للشّباب.
ويشارك في اليوم الدراسي عدد من الأساتذة الخبراء المغاربة والأجانب.
من جهة أخرى، كشف السغروشني عن توجه للتّنسيق بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشّخصية ومؤسسة النيابة العامة من أجل تتبّع الملفات المحالة عليها، مشيراً إلى أنّ النّيابة العامة أحدثت وحدة خاصة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.
يذكر أنّ اللجنة التي أحدثت في 18 فبراير (شباط)، بمقتضى القانون رقم 09.08 تضطّلع بمهمة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطّابع الشّخصي، والتأكد من كونها تجري وفقاً للقانون، ولا تمسّ بالحياة الخاصة، أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.