عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

حزب «الإخوان» يطالب مجلس النواب بمغادرة مقره المؤقت بطبرق

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
TT

عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)

في تحرك سريع لطلب مجلس النواب الليبي إشراف منظمة الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميلشيات المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس، بدأ، أمس، وفد يقوده إسماعيل ولد الشيخ أحمد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زيارة على رأس وفد من البعثة إلى طرابلس لإجراء مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة إن ولد الشيخ أحمد الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، سيقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية والانقطاع في الخدمات الأساسية.
ونقل البيان عن ولد الشيخ إعرابه عن تقديره لإيطاليا للدعم اللوجستي الذي قدمته لوفد البعثة، مشيرا إلى أن البعثة تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار دائم.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي مظاهرات داعمة لمجلس النواب وأخرى مناوئة له، حيث تظاهر سكان في ميدان الشهداء بوسط العاصمة للتعبير عن معارضتهم لمجلس النواب، وللمطالبة بحل كتائب القعقاع والصواعق، بينما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة مؤيدة لمجلس النواب في ميدان الجزائر.
وتكرر سيناريو المظاهرات في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية على ارتفاع منخفض.
وواصل مجلس النواب اجتماعاته، أمس، في مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، بعدما قرر أعضاؤه استمرار الجلسات حتى في أيام العطلات الرسمية.
وكان مقررا أن يمثل عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية أمام المجلس الذي استدعاه للمثول أمامه لتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، عقب إنهاء الثني زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شارك خلالها في اجتماعات القمة الأفريقية الأميركية.
وقال الثني في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه ناقش مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأوضاع الراهنة في ليبيا، خاصة الوضع الأمني والاقتتال الدائر في مدينتي طرابلس وبنغازي، وكيفية إنهاء هذا الاقتتال حفاظا على أرواح وممتلكات الشعب الليبي.
وقال البيان إن أوباما حمل الثني نقل تهانيه وتهاني الشعب الأميركي إلى الشعب الليبي بنجاح العملية الانتخابية وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وعبر عن دعمه الكامل لبناء مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أن أوباما عبر عن أمله في عودة السفارة الأميركية في طرابلس لممارسة وظائفها بصورة اعتيادية في أقرب فرصة ممكنة، تعليقا على مغادرة أعضاء السفارة الأميركية الأراضي الليبية مؤقتا نظرا للصراع الدائر في العاصمة.
من جهة أخرى، أعلن الثني عدم ممانعته في وجود قوات عربية أو أفريقية أو دولية لمساعدة أجهزة الدولة الليبية في بسط سيطرتها، وكشف النقاب في سلسلة لقاءات صحافية وتلفزيونية النقاب عن اتجاهه لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، أبلغ الدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، «الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة عبر الهاتف من مدينة طبرق، أن الوفد الأممي وصل إلى العاصمة طرابلس مساء أول من أمس على متن طائرة عسكرية إيطالية، لكنه لفت إلى أنه ليس معروفا موعد وصول الوفد إلى طبرق.
وأعرب بعيرة الذي خسر المنافسة على رئاسة مجلس النواب المنتخب، عن أمله في أن تنجح وساطة الأمم المتحدة في إبرام هدنة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الشعور الوطني قد يتحرك لدى الميليشيات المسلحة بالنظر إلى المآسي التي يعاني منها السكان، ويستجيبون لهذا المطلب.
واستبعد بعيرة نقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس في الوقت الحالي لأن «ظروفها غير آمنة حتى الآن»، على حد تعبيره، مؤكدا أن البرلمان سيستمر في طبرق إلى أن يتحسن الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، التي جرى اختيارها مقرا رئيسا للبرلمان.
وكان أبو بكر قد لمح في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى إجراءات تصعيدية في حال استمرار القتال في طرابلس، وقال: «إذا استفحل القتل وذبح الناس في ليبيا، فلن نرضى. ستكون هناك إجراءات شديدة جدا لفرض الأمن، وما زلنا تحت الفصل الأممي السابع»، مضيفا: «يجب حل جميع الكتائب المسلحة خارج إطار الجيش والشرطة، ونحن بصدد ذلك إن شاء الله حفاظا على أرواح الليبيين».
وعدّ أن ما حدث من هجوم على المطار في طرابلس هو محاولة انقلاب على الانتخاب والبرلمان، لأن التيار الخاسر تمثيله قليل، وفشل في الحصول على أماكن كثيرة.
وكشف النقاب عن أنه سيجري إلغاء قرار تحويل كبار الضباط للتقاعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس عسكري من كبار الضباط يختارون فيما بينهم رئيسا للمجلس ورئيس أركان قويا قادرا على قيادة الجيش.
وانتقد تصريحات الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، ووصفها بأنها غريبة جدا، مضيفا: «المفتي قد أدخل نفسه في كل شيء، وأعتقد أن هذا المفتي لا يملك قراره، ولم يعد صالحا لمنصبه».
وطلب مجلس النواب الجديد من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي، دون قيد أو شرط.
وهدد المجلس في قراره بأنه سيتخذ جميع الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أيا كان الطرف الرافض له، في إشارة واضحة إلى احتمال طلب تدخل دولي، كما قال بعض أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط».
وصوت 131 عضوا من أعضاء المجلس في تصويت علني على القرار خلال جلسة عقدت في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث تضمن القرار التلويح بمشاركة منظمة الأمم المتحدة في إبرام هدنة مؤقتة لوقف الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع نحو 200 شخص خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وطبقا لنص القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المجلس «دعا إلى الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، والإنهاء التام للعنف، ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم، وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك، ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف».
كما نص القرار في مادته الثانية على أن «عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية فيما بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التصعيدية، لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات لواء القعقاع والصواعق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قوات الجيش الليبي، ومن معهم من القبائل الليبية، تلتزم بقرار مجلس النواب الذي يقضي بوقف إطلاق النار، واتهمت الميليشيات المعتدية التي تضم مقاتلين متشددين مدعومين من مصراته في غرب البلاد، بانتهاك القرار عبر مواصلة قصفهم للمطار ولمعسكر النقلية.
وعادت، أمس، أصوات الاشتباكات المتقطعة إلى العاصمة طرابلس بعد الهدوء الذي سادها إلى حد بعيد على مدى اليومين الماضيين، اللذين كانا أهدأ الأيام منذ اندلاع الاشتباكات في الـ13 من الشهر الماضي، بين كتائب مصراته المتحالفة مع الإسلاميين ومقاتلين من بلدة الزنتان الغربية التي تسيطر على المطار.
وتتعرض المناطق السكنية حول مطار طرابلس باستمرار لسقوط الصواريخ بشكل عشوائي منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة، مما تسبب في نزوح بعض أهالي المنطقة.
ودشنت أمس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حملة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأسر النازحة من قصر بن غشير وطريق المطار وجنزور والسراج، بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعضاء مجلس النواب إلى ما سماه بـ«تصحيح مسارهم وتسلم السلطة وفقا للإعلان الدستوري وعقد أولى جلساته بمدينة بنغازي».
وأوضح الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يوجه هذه الدعوة «تجنبا لمزيد من الاستقطاب الذي يهدد المسار السياسي برمته، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف ولم الشمل، وتحذيرا من مآلات المقدمات الخاطئة ومن مغبة عزل مجلس النواب شعبيا وسياسيا».
وحذت معظم الحكومة الغربية حذو الولايات المتحدة والأمم المتحدة في إجلاء دبلوماسييها وإغلاق سفاراتها بعد اشتباكات دخلت أسبوعها الرابع على التوالي، بين الميليشيات التي تتقاتل للسيطرة على مطار طرابلس.
وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ما زالت حكومة ليبيا الهشة عاجزة عن بسط سلطتها على المقاتلين السابقين، الذين يرفضون نزع أسلحتهم ويتحالفون في المقابل مع فصائل سياسة متنافسة تتصارع على الهيمنة على البلاد منذ انتهاء الحرب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.