عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

حزب «الإخوان» يطالب مجلس النواب بمغادرة مقره المؤقت بطبرق

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
TT

عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)

في تحرك سريع لطلب مجلس النواب الليبي إشراف منظمة الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميلشيات المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس، بدأ، أمس، وفد يقوده إسماعيل ولد الشيخ أحمد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زيارة على رأس وفد من البعثة إلى طرابلس لإجراء مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة إن ولد الشيخ أحمد الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، سيقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية والانقطاع في الخدمات الأساسية.
ونقل البيان عن ولد الشيخ إعرابه عن تقديره لإيطاليا للدعم اللوجستي الذي قدمته لوفد البعثة، مشيرا إلى أن البعثة تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار دائم.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي مظاهرات داعمة لمجلس النواب وأخرى مناوئة له، حيث تظاهر سكان في ميدان الشهداء بوسط العاصمة للتعبير عن معارضتهم لمجلس النواب، وللمطالبة بحل كتائب القعقاع والصواعق، بينما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة مؤيدة لمجلس النواب في ميدان الجزائر.
وتكرر سيناريو المظاهرات في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية على ارتفاع منخفض.
وواصل مجلس النواب اجتماعاته، أمس، في مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، بعدما قرر أعضاؤه استمرار الجلسات حتى في أيام العطلات الرسمية.
وكان مقررا أن يمثل عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية أمام المجلس الذي استدعاه للمثول أمامه لتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، عقب إنهاء الثني زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شارك خلالها في اجتماعات القمة الأفريقية الأميركية.
وقال الثني في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه ناقش مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأوضاع الراهنة في ليبيا، خاصة الوضع الأمني والاقتتال الدائر في مدينتي طرابلس وبنغازي، وكيفية إنهاء هذا الاقتتال حفاظا على أرواح وممتلكات الشعب الليبي.
وقال البيان إن أوباما حمل الثني نقل تهانيه وتهاني الشعب الأميركي إلى الشعب الليبي بنجاح العملية الانتخابية وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وعبر عن دعمه الكامل لبناء مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أن أوباما عبر عن أمله في عودة السفارة الأميركية في طرابلس لممارسة وظائفها بصورة اعتيادية في أقرب فرصة ممكنة، تعليقا على مغادرة أعضاء السفارة الأميركية الأراضي الليبية مؤقتا نظرا للصراع الدائر في العاصمة.
من جهة أخرى، أعلن الثني عدم ممانعته في وجود قوات عربية أو أفريقية أو دولية لمساعدة أجهزة الدولة الليبية في بسط سيطرتها، وكشف النقاب في سلسلة لقاءات صحافية وتلفزيونية النقاب عن اتجاهه لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، أبلغ الدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، «الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة عبر الهاتف من مدينة طبرق، أن الوفد الأممي وصل إلى العاصمة طرابلس مساء أول من أمس على متن طائرة عسكرية إيطالية، لكنه لفت إلى أنه ليس معروفا موعد وصول الوفد إلى طبرق.
وأعرب بعيرة الذي خسر المنافسة على رئاسة مجلس النواب المنتخب، عن أمله في أن تنجح وساطة الأمم المتحدة في إبرام هدنة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الشعور الوطني قد يتحرك لدى الميليشيات المسلحة بالنظر إلى المآسي التي يعاني منها السكان، ويستجيبون لهذا المطلب.
واستبعد بعيرة نقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس في الوقت الحالي لأن «ظروفها غير آمنة حتى الآن»، على حد تعبيره، مؤكدا أن البرلمان سيستمر في طبرق إلى أن يتحسن الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، التي جرى اختيارها مقرا رئيسا للبرلمان.
وكان أبو بكر قد لمح في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى إجراءات تصعيدية في حال استمرار القتال في طرابلس، وقال: «إذا استفحل القتل وذبح الناس في ليبيا، فلن نرضى. ستكون هناك إجراءات شديدة جدا لفرض الأمن، وما زلنا تحت الفصل الأممي السابع»، مضيفا: «يجب حل جميع الكتائب المسلحة خارج إطار الجيش والشرطة، ونحن بصدد ذلك إن شاء الله حفاظا على أرواح الليبيين».
وعدّ أن ما حدث من هجوم على المطار في طرابلس هو محاولة انقلاب على الانتخاب والبرلمان، لأن التيار الخاسر تمثيله قليل، وفشل في الحصول على أماكن كثيرة.
وكشف النقاب عن أنه سيجري إلغاء قرار تحويل كبار الضباط للتقاعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس عسكري من كبار الضباط يختارون فيما بينهم رئيسا للمجلس ورئيس أركان قويا قادرا على قيادة الجيش.
وانتقد تصريحات الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، ووصفها بأنها غريبة جدا، مضيفا: «المفتي قد أدخل نفسه في كل شيء، وأعتقد أن هذا المفتي لا يملك قراره، ولم يعد صالحا لمنصبه».
وطلب مجلس النواب الجديد من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي، دون قيد أو شرط.
وهدد المجلس في قراره بأنه سيتخذ جميع الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أيا كان الطرف الرافض له، في إشارة واضحة إلى احتمال طلب تدخل دولي، كما قال بعض أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط».
وصوت 131 عضوا من أعضاء المجلس في تصويت علني على القرار خلال جلسة عقدت في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث تضمن القرار التلويح بمشاركة منظمة الأمم المتحدة في إبرام هدنة مؤقتة لوقف الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع نحو 200 شخص خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وطبقا لنص القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المجلس «دعا إلى الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، والإنهاء التام للعنف، ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم، وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك، ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف».
كما نص القرار في مادته الثانية على أن «عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية فيما بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التصعيدية، لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات لواء القعقاع والصواعق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قوات الجيش الليبي، ومن معهم من القبائل الليبية، تلتزم بقرار مجلس النواب الذي يقضي بوقف إطلاق النار، واتهمت الميليشيات المعتدية التي تضم مقاتلين متشددين مدعومين من مصراته في غرب البلاد، بانتهاك القرار عبر مواصلة قصفهم للمطار ولمعسكر النقلية.
وعادت، أمس، أصوات الاشتباكات المتقطعة إلى العاصمة طرابلس بعد الهدوء الذي سادها إلى حد بعيد على مدى اليومين الماضيين، اللذين كانا أهدأ الأيام منذ اندلاع الاشتباكات في الـ13 من الشهر الماضي، بين كتائب مصراته المتحالفة مع الإسلاميين ومقاتلين من بلدة الزنتان الغربية التي تسيطر على المطار.
وتتعرض المناطق السكنية حول مطار طرابلس باستمرار لسقوط الصواريخ بشكل عشوائي منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة، مما تسبب في نزوح بعض أهالي المنطقة.
ودشنت أمس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حملة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأسر النازحة من قصر بن غشير وطريق المطار وجنزور والسراج، بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعضاء مجلس النواب إلى ما سماه بـ«تصحيح مسارهم وتسلم السلطة وفقا للإعلان الدستوري وعقد أولى جلساته بمدينة بنغازي».
وأوضح الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يوجه هذه الدعوة «تجنبا لمزيد من الاستقطاب الذي يهدد المسار السياسي برمته، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف ولم الشمل، وتحذيرا من مآلات المقدمات الخاطئة ومن مغبة عزل مجلس النواب شعبيا وسياسيا».
وحذت معظم الحكومة الغربية حذو الولايات المتحدة والأمم المتحدة في إجلاء دبلوماسييها وإغلاق سفاراتها بعد اشتباكات دخلت أسبوعها الرابع على التوالي، بين الميليشيات التي تتقاتل للسيطرة على مطار طرابلس.
وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ما زالت حكومة ليبيا الهشة عاجزة عن بسط سلطتها على المقاتلين السابقين، الذين يرفضون نزع أسلحتهم ويتحالفون في المقابل مع فصائل سياسة متنافسة تتصارع على الهيمنة على البلاد منذ انتهاء الحرب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.