عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

حزب «الإخوان» يطالب مجلس النواب بمغادرة مقره المؤقت بطبرق

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
TT

عودة المظاهرات والاشتباكات إلى طرابلس وبنغازي بعد وصول وفد من الأمم المتحدة

ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)
ناقلة نفط ليبية تحمل تسعة ملايين ليتر من البترول ترسو في ميناء طرابلس (إ.ب.أ)

في تحرك سريع لطلب مجلس النواب الليبي إشراف منظمة الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميلشيات المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس، بدأ، أمس، وفد يقوده إسماعيل ولد الشيخ أحمد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زيارة على رأس وفد من البعثة إلى طرابلس لإجراء مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة إن ولد الشيخ أحمد الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، سيقوم بتقييم الاحتياجات الإنسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية والانقطاع في الخدمات الأساسية.
ونقل البيان عن ولد الشيخ إعرابه عن تقديره لإيطاليا للدعم اللوجستي الذي قدمته لوفد البعثة، مشيرا إلى أن البعثة تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار دائم.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي مظاهرات داعمة لمجلس النواب وأخرى مناوئة له، حيث تظاهر سكان في ميدان الشهداء بوسط العاصمة للتعبير عن معارضتهم لمجلس النواب، وللمطالبة بحل كتائب القعقاع والصواعق، بينما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة مؤيدة لمجلس النواب في ميدان الجزائر.
وتكرر سيناريو المظاهرات في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية على ارتفاع منخفض.
وواصل مجلس النواب اجتماعاته، أمس، في مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، بعدما قرر أعضاؤه استمرار الجلسات حتى في أيام العطلات الرسمية.
وكان مقررا أن يمثل عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية أمام المجلس الذي استدعاه للمثول أمامه لتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، عقب إنهاء الثني زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شارك خلالها في اجتماعات القمة الأفريقية الأميركية.
وقال الثني في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه ناقش مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأوضاع الراهنة في ليبيا، خاصة الوضع الأمني والاقتتال الدائر في مدينتي طرابلس وبنغازي، وكيفية إنهاء هذا الاقتتال حفاظا على أرواح وممتلكات الشعب الليبي.
وقال البيان إن أوباما حمل الثني نقل تهانيه وتهاني الشعب الأميركي إلى الشعب الليبي بنجاح العملية الانتخابية وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وعبر عن دعمه الكامل لبناء مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أن أوباما عبر عن أمله في عودة السفارة الأميركية في طرابلس لممارسة وظائفها بصورة اعتيادية في أقرب فرصة ممكنة، تعليقا على مغادرة أعضاء السفارة الأميركية الأراضي الليبية مؤقتا نظرا للصراع الدائر في العاصمة.
من جهة أخرى، أعلن الثني عدم ممانعته في وجود قوات عربية أو أفريقية أو دولية لمساعدة أجهزة الدولة الليبية في بسط سيطرتها، وكشف النقاب في سلسلة لقاءات صحافية وتلفزيونية النقاب عن اتجاهه لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، أبلغ الدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، «الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة عبر الهاتف من مدينة طبرق، أن الوفد الأممي وصل إلى العاصمة طرابلس مساء أول من أمس على متن طائرة عسكرية إيطالية، لكنه لفت إلى أنه ليس معروفا موعد وصول الوفد إلى طبرق.
وأعرب بعيرة الذي خسر المنافسة على رئاسة مجلس النواب المنتخب، عن أمله في أن تنجح وساطة الأمم المتحدة في إبرام هدنة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الشعور الوطني قد يتحرك لدى الميليشيات المسلحة بالنظر إلى المآسي التي يعاني منها السكان، ويستجيبون لهذا المطلب.
واستبعد بعيرة نقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس في الوقت الحالي لأن «ظروفها غير آمنة حتى الآن»، على حد تعبيره، مؤكدا أن البرلمان سيستمر في طبرق إلى أن يتحسن الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، التي جرى اختيارها مقرا رئيسا للبرلمان.
وكان أبو بكر قد لمح في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى إجراءات تصعيدية في حال استمرار القتال في طرابلس، وقال: «إذا استفحل القتل وذبح الناس في ليبيا، فلن نرضى. ستكون هناك إجراءات شديدة جدا لفرض الأمن، وما زلنا تحت الفصل الأممي السابع»، مضيفا: «يجب حل جميع الكتائب المسلحة خارج إطار الجيش والشرطة، ونحن بصدد ذلك إن شاء الله حفاظا على أرواح الليبيين».
وعدّ أن ما حدث من هجوم على المطار في طرابلس هو محاولة انقلاب على الانتخاب والبرلمان، لأن التيار الخاسر تمثيله قليل، وفشل في الحصول على أماكن كثيرة.
وكشف النقاب عن أنه سيجري إلغاء قرار تحويل كبار الضباط للتقاعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس عسكري من كبار الضباط يختارون فيما بينهم رئيسا للمجلس ورئيس أركان قويا قادرا على قيادة الجيش.
وانتقد تصريحات الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، ووصفها بأنها غريبة جدا، مضيفا: «المفتي قد أدخل نفسه في كل شيء، وأعتقد أن هذا المفتي لا يملك قراره، ولم يعد صالحا لمنصبه».
وطلب مجلس النواب الجديد من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي، دون قيد أو شرط.
وهدد المجلس في قراره بأنه سيتخذ جميع الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أيا كان الطرف الرافض له، في إشارة واضحة إلى احتمال طلب تدخل دولي، كما قال بعض أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط».
وصوت 131 عضوا من أعضاء المجلس في تصويت علني على القرار خلال جلسة عقدت في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث تضمن القرار التلويح بمشاركة منظمة الأمم المتحدة في إبرام هدنة مؤقتة لوقف الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع نحو 200 شخص خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وطبقا لنص القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المجلس «دعا إلى الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، والإنهاء التام للعنف، ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم، وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك، ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف».
كما نص القرار في مادته الثانية على أن «عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية فيما بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التصعيدية، لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات لواء القعقاع والصواعق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قوات الجيش الليبي، ومن معهم من القبائل الليبية، تلتزم بقرار مجلس النواب الذي يقضي بوقف إطلاق النار، واتهمت الميليشيات المعتدية التي تضم مقاتلين متشددين مدعومين من مصراته في غرب البلاد، بانتهاك القرار عبر مواصلة قصفهم للمطار ولمعسكر النقلية.
وعادت، أمس، أصوات الاشتباكات المتقطعة إلى العاصمة طرابلس بعد الهدوء الذي سادها إلى حد بعيد على مدى اليومين الماضيين، اللذين كانا أهدأ الأيام منذ اندلاع الاشتباكات في الـ13 من الشهر الماضي، بين كتائب مصراته المتحالفة مع الإسلاميين ومقاتلين من بلدة الزنتان الغربية التي تسيطر على المطار.
وتتعرض المناطق السكنية حول مطار طرابلس باستمرار لسقوط الصواريخ بشكل عشوائي منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة، مما تسبب في نزوح بعض أهالي المنطقة.
ودشنت أمس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حملة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأسر النازحة من قصر بن غشير وطريق المطار وجنزور والسراج، بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعضاء مجلس النواب إلى ما سماه بـ«تصحيح مسارهم وتسلم السلطة وفقا للإعلان الدستوري وعقد أولى جلساته بمدينة بنغازي».
وأوضح الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يوجه هذه الدعوة «تجنبا لمزيد من الاستقطاب الذي يهدد المسار السياسي برمته، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف ولم الشمل، وتحذيرا من مآلات المقدمات الخاطئة ومن مغبة عزل مجلس النواب شعبيا وسياسيا».
وحذت معظم الحكومة الغربية حذو الولايات المتحدة والأمم المتحدة في إجلاء دبلوماسييها وإغلاق سفاراتها بعد اشتباكات دخلت أسبوعها الرابع على التوالي، بين الميليشيات التي تتقاتل للسيطرة على مطار طرابلس.
وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ما زالت حكومة ليبيا الهشة عاجزة عن بسط سلطتها على المقاتلين السابقين، الذين يرفضون نزع أسلحتهم ويتحالفون في المقابل مع فصائل سياسة متنافسة تتصارع على الهيمنة على البلاد منذ انتهاء الحرب.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.