لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

مصادر أمنية: ملفه بقي عند أمن «القسام» الخاص وحماس تقول إنه مات متأثرا بجراحه جراء القصف

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}
TT

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

بقيت قضية مقتل القيادي السابق في حماس أيمن طه، محل لغز كبير، بعدما امتنعت كتائب القسام التابعة للحركة، التي كانت تعتقله منذ شهور، وعائلته كذلك، عن التعقيب على ظروف وفاته، التي تشير إلى أنه أُعدم رميا بالرصاص.
وكان شهود عيان أكدوا، أول من أمس (الخميس)، أنهم شاهدوا مجهولين يلقون بجثة طه، أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد نحو سبعة أشهر على احتجازه من قبل كتائب القسام التابعة للحركة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى إعدام طه بعدة رصاصات في الرأس والصدر، بعد عدة شهور على اعتقاله عند «القسام».
وأكدت المصادر أن جهاز أمن «القسام» هو الذي تولى اعتقال طه والتحقيق معه، من دون أن يكشف عن نتائج التحقيق، وقد بقي ملفه هناك.
وكان طه اختطف بشكل مفاجئ في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تقر حماس في 22 فبراير (شباط)، أي بعد نحو شهر، بشكل رسمي، باعتقال القيادي في الحركة والناطق باسمها أيمن طه (44 عاما)، قائلة إنه يخضع لتحقيق داخلي حول «سلوكه واستغلال النفوذ والتربح من دون وجه حق، وعدم حفظ الأمانة».
ونفت الحركة، في بيان، آنذاك، أن تكون لطه أي علاقة بجوانب أمنية مع «الجهات المعادية». وجاء موقف حماس التوضيحي بعد جدل واسع حول اختفائه، وضغط من أبيه محمد طه (أبو أيمن)، وهو أحد مؤسسي حركة حماس، للكشف عن مصير ابنه.
وكان شقيق أيمن ظهر في شريط مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منددا بما يتعرض له أيمن «من تشهير وتجريح»، مضيفا: «لم نجد أحدا في حماس يرد على ذلك، أيمن بشر، ربما له أخطاء، ولكن ليس بحجم ما يشاع».
وتابع: «أُشيع أن أيمن محتجز عند حماس في مكان سري، وأنه جرى التواصل مع أهله للتغطية على هذا الأمر، وهذا غير صحيح وغير منطقي».
وتحدث شقيق أيمن عن دور بارز لعبه شقيقه في إدخال ملايين الدولارات لصالح حركة حماس، مطالبا الحركة بالخروج عن صمتها.
وبعدها، خرجت حماس وأعلنت التحقيق معه، ثم زار القيادي في حماس إسماعيل هنية، مع وفد من الحركة، منزل أبو أيمن في الثامن من مارس (آذار) الماضي، وناقش معه الأمر وطلب من العائلة عدم الخوض في مصير ابنهم لحين انتهاء التحقيق، وقد وصلت رسالة من «القسام» تحمل اللغة نفسها تقريبا، وهو الأمر الذي نفذته العائلة لاحقا.
وحرصت حماس على تحييد عائلة أيمن بإصدار بيان قالت فيه: «إن اعتقال أيمن لا يمس بمكانة العائلة وشيخنا أبو أيمن وما قدمه لدينه وشعبه وقضيته من جهد وجهاد وشهداء».
لكن حماس كانت حازمة في قولها إن أيمن لن يعود إلى موقعه، وإنه لم يعد عنصرا في حماس، في إشارة إلى فصله من الحركة: «أيمن طه لم يعد متحدثا باسم حماس، ولن يعود إلى الموقع ذاته، وليس عنصرا فيها».
وتعد «القسام»، الذراع العسكرية لحماس، صاحبة اليد الطولى داخل الحركة، وهي جهاز عسكري مستقل بذاته عن الأجهزة الشرطية والحكومية الأخرى، وجانبها مهيب من الجميع حتى في حماس.
وأخضعت «القسام» في أوقات سابقة غير طه بعضا من الناشطين وقياديي الصف الثاني لتحقيقات ومراقبة.
ويبدو أن حماس السياسية لم تكن تملك معلومات عن طه عند اعتقاله.
وقالت المصادر إنه قبل اعتقال طه كانت تدور حوله شبهات فساد مالية، ومعلومات عن مشاركته في استثمارات ضخمة داخل وخارج القطاع.
وكان طه المسؤول عن إدخال أموال وتحويلات حماس من الخارج وقناة الاتصال مع مصر.
وفي فبراير 2009، أوقف الأمن المصري طه على معبر رفح بتهمة حيازته أكثر من عشرة ملايين دولار.
وشنت حماس هجوما على الأمن المصري آنذاك، لتوقيف القيادي فيها أيمن طه، الذي نفى لاحقا أن يكون هذا الاحتجاز لشخصه، مؤكدا أن الأمر كان متعلقا بإجراءات إيداع الأموال في بنوك القاهرة.
وقال طه آنذاك: «إدخال الأموال عبر المعبر ليس تهريبا، إن المهرب هو من يهرب الذهب والأموال من الداخل إلى الخارج وليس من يدخلها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتعرض فيه لحصار بري وبحري وجوي».
وأكد طه أن حركته ستسعى بشتى السبل للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الحصار الصهيوني.
ويعد أيمن من الشخصيات البارزة في الحركة، وتقلد مناصب، من بينها ممثل الحركة في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، قبل أن يجري اختياره مستشارا للشؤون الأمنية لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة، إسماعيل هنية. واعتقل أيمن في سجون إسرائيل والسلطة الفلسطينية لأكثر من 13 عاما، وأبعد لمرج الزهور في الجنوب اللبناني مطلع التسعينات مع 412 كادرا من التنظيمات الإسلامية، قبل أن يعود للقطاع.
وأصدرت حماس بيانا مقتضبا أمس قالت فيه إن المتحدث السابق باسمها قضى متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام، جراء قصف إسرائيلي استهدف إحدى الشقق التي كان موجودا فيها بمدينة غزة.
وقالت حركة حماس في تصريح صحافي: «تنعى حماس ابنها الشهيد أيمن محمد طه، الذي جاء استشهاده خلال استهداف الاحتلال له ولبعض الإخوة معه، أثناء وجودهم في إحدى الشقق بمدينة غزة، الأمر الذي أدى لإصابته إصابة بالغة استشهد على أثرها مساء اليوم (أول من أمس )الخميس».
وأضافت: «إننا وإذ ننعى أخا عزيزا قدم لحركته ولشعبه الكثير لتأتي شهادته قبولا له عند ربه واصطفاء بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات».



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».