لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

مصادر أمنية: ملفه بقي عند أمن «القسام» الخاص وحماس تقول إنه مات متأثرا بجراحه جراء القصف

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}
TT

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

لغز مقتل أيمن طه: ملفه كان لدى أمن {القسام}

بقيت قضية مقتل القيادي السابق في حماس أيمن طه، محل لغز كبير، بعدما امتنعت كتائب القسام التابعة للحركة، التي كانت تعتقله منذ شهور، وعائلته كذلك، عن التعقيب على ظروف وفاته، التي تشير إلى أنه أُعدم رميا بالرصاص.
وكان شهود عيان أكدوا، أول من أمس (الخميس)، أنهم شاهدوا مجهولين يلقون بجثة طه، أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد نحو سبعة أشهر على احتجازه من قبل كتائب القسام التابعة للحركة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى إعدام طه بعدة رصاصات في الرأس والصدر، بعد عدة شهور على اعتقاله عند «القسام».
وأكدت المصادر أن جهاز أمن «القسام» هو الذي تولى اعتقال طه والتحقيق معه، من دون أن يكشف عن نتائج التحقيق، وقد بقي ملفه هناك.
وكان طه اختطف بشكل مفاجئ في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تقر حماس في 22 فبراير (شباط)، أي بعد نحو شهر، بشكل رسمي، باعتقال القيادي في الحركة والناطق باسمها أيمن طه (44 عاما)، قائلة إنه يخضع لتحقيق داخلي حول «سلوكه واستغلال النفوذ والتربح من دون وجه حق، وعدم حفظ الأمانة».
ونفت الحركة، في بيان، آنذاك، أن تكون لطه أي علاقة بجوانب أمنية مع «الجهات المعادية». وجاء موقف حماس التوضيحي بعد جدل واسع حول اختفائه، وضغط من أبيه محمد طه (أبو أيمن)، وهو أحد مؤسسي حركة حماس، للكشف عن مصير ابنه.
وكان شقيق أيمن ظهر في شريط مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منددا بما يتعرض له أيمن «من تشهير وتجريح»، مضيفا: «لم نجد أحدا في حماس يرد على ذلك، أيمن بشر، ربما له أخطاء، ولكن ليس بحجم ما يشاع».
وتابع: «أُشيع أن أيمن محتجز عند حماس في مكان سري، وأنه جرى التواصل مع أهله للتغطية على هذا الأمر، وهذا غير صحيح وغير منطقي».
وتحدث شقيق أيمن عن دور بارز لعبه شقيقه في إدخال ملايين الدولارات لصالح حركة حماس، مطالبا الحركة بالخروج عن صمتها.
وبعدها، خرجت حماس وأعلنت التحقيق معه، ثم زار القيادي في حماس إسماعيل هنية، مع وفد من الحركة، منزل أبو أيمن في الثامن من مارس (آذار) الماضي، وناقش معه الأمر وطلب من العائلة عدم الخوض في مصير ابنهم لحين انتهاء التحقيق، وقد وصلت رسالة من «القسام» تحمل اللغة نفسها تقريبا، وهو الأمر الذي نفذته العائلة لاحقا.
وحرصت حماس على تحييد عائلة أيمن بإصدار بيان قالت فيه: «إن اعتقال أيمن لا يمس بمكانة العائلة وشيخنا أبو أيمن وما قدمه لدينه وشعبه وقضيته من جهد وجهاد وشهداء».
لكن حماس كانت حازمة في قولها إن أيمن لن يعود إلى موقعه، وإنه لم يعد عنصرا في حماس، في إشارة إلى فصله من الحركة: «أيمن طه لم يعد متحدثا باسم حماس، ولن يعود إلى الموقع ذاته، وليس عنصرا فيها».
وتعد «القسام»، الذراع العسكرية لحماس، صاحبة اليد الطولى داخل الحركة، وهي جهاز عسكري مستقل بذاته عن الأجهزة الشرطية والحكومية الأخرى، وجانبها مهيب من الجميع حتى في حماس.
وأخضعت «القسام» في أوقات سابقة غير طه بعضا من الناشطين وقياديي الصف الثاني لتحقيقات ومراقبة.
ويبدو أن حماس السياسية لم تكن تملك معلومات عن طه عند اعتقاله.
وقالت المصادر إنه قبل اعتقال طه كانت تدور حوله شبهات فساد مالية، ومعلومات عن مشاركته في استثمارات ضخمة داخل وخارج القطاع.
وكان طه المسؤول عن إدخال أموال وتحويلات حماس من الخارج وقناة الاتصال مع مصر.
وفي فبراير 2009، أوقف الأمن المصري طه على معبر رفح بتهمة حيازته أكثر من عشرة ملايين دولار.
وشنت حماس هجوما على الأمن المصري آنذاك، لتوقيف القيادي فيها أيمن طه، الذي نفى لاحقا أن يكون هذا الاحتجاز لشخصه، مؤكدا أن الأمر كان متعلقا بإجراءات إيداع الأموال في بنوك القاهرة.
وقال طه آنذاك: «إدخال الأموال عبر المعبر ليس تهريبا، إن المهرب هو من يهرب الذهب والأموال من الداخل إلى الخارج وليس من يدخلها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتعرض فيه لحصار بري وبحري وجوي».
وأكد طه أن حركته ستسعى بشتى السبل للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الحصار الصهيوني.
ويعد أيمن من الشخصيات البارزة في الحركة، وتقلد مناصب، من بينها ممثل الحركة في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، قبل أن يجري اختياره مستشارا للشؤون الأمنية لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة، إسماعيل هنية. واعتقل أيمن في سجون إسرائيل والسلطة الفلسطينية لأكثر من 13 عاما، وأبعد لمرج الزهور في الجنوب اللبناني مطلع التسعينات مع 412 كادرا من التنظيمات الإسلامية، قبل أن يعود للقطاع.
وأصدرت حماس بيانا مقتضبا أمس قالت فيه إن المتحدث السابق باسمها قضى متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام، جراء قصف إسرائيلي استهدف إحدى الشقق التي كان موجودا فيها بمدينة غزة.
وقالت حركة حماس في تصريح صحافي: «تنعى حماس ابنها الشهيد أيمن محمد طه، الذي جاء استشهاده خلال استهداف الاحتلال له ولبعض الإخوة معه، أثناء وجودهم في إحدى الشقق بمدينة غزة، الأمر الذي أدى لإصابته إصابة بالغة استشهد على أثرها مساء اليوم (أول من أمس )الخميس».
وأضافت: «إننا وإذ ننعى أخا عزيزا قدم لحركته ولشعبه الكثير لتأتي شهادته قبولا له عند ربه واصطفاء بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات».



اعترافات حوثية بممارسة الفساد... واتهامات متبادلة بنهب الموارد

حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
TT

اعترافات حوثية بممارسة الفساد... واتهامات متبادلة بنهب الموارد

حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

بعد أسابيع قليلة من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها الجديدة غير المعترف بها، ضمن ما تُطلق عليه «التغييرات الجذرية»، تبادل قادة وناشطون في الجماعة الاتهامات حول ممارسات فساد كبيرة، واتهامات للقضاء بالتورط فيها، بالتزامن مع إعلان «نادي المعلمين» نهب الدعم المزعوم لصالح معلمي المدارس.

في هذا السياق، هاجم القيادي في الجماعة أحمد حامد، المعيّن في منصب مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) عدداً من القادة المعينين في مناصب إدارية مختلفة، متهماً إياهم بسرقة المال العام ونهبه، في حين جرى تراشق بين ناشط في الجماعة ووزير ماليتها حول الإفراج عن شحنة دجاج فاسدة.

القيادي الحوثي أحمد حامد (إعلام حوثي)

واتهم حامد المسؤولين في مصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» الخاضعتين للجماعة بالفساد من خلال تقاسم الإيرادات مع التجار وملاك الشركات التجارية، عبر تفاهمات سرية لتخفيض الإيرادات مقابل حصولهم على نسبة منها، ليحصل هؤلاء المسؤولون على النسبة الأكبر من المبالغ المتفق على تسليمها، ويجري توريد الباقي، ما يحرم خزينة الجماعة من إيرادات كبيرة، حسب قوله.

وأشاد حامد، في خطاب له أمام عدد من أنصار الجماعة، بتمكّن «هيئة الزكاة» -وهي كيان حوثي موازٍ تفيد المعلومات بأنه وراء تأسيسه- من رفع إيراداتها إلى الضعف، مقارنة بمصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» اللتين أكد وجود مئات الإثباتات والشكاوى لديه حول الفساد فيهما.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن هذه الاتهامات تسبّبت بغضب واسع في صفوف القيادات الحوثية المسيطرة على المؤسسات الإيرادية، واتهمت بدورها القيادي حامد بالسعي لإلهاء الرأي العام عن الفساد الذي يُتهم به والجناح الذي يقوده، خصوصاً أن كثيراً من وقائع الفساد تمت بتوجيهات منه.

وتجنّب حامد، في تصريحاته، الإشارة إلى أي إجراءات ستتبعها جماعته لمحاسبة الفاسدين الذين تحدث عنهم، أو للحد من الفساد، في حين عدّت الأوساط الشعبية هذه التصريحات إقراراً من أعلى المستويات القيادية في الجماعة بنهب المال العام وتجويع السكان.

القيادي الحوثي عبد الجبار الجرموزي المعيّن وزيراً لـ«المالية» في حكومة الجماعة (إكس)

وجاءت اتهامات حامد لقياديي الجماعة المسيطرين على الجمارك والضرائب، بعد إعلان الحكومة الانقلابية الجديدة زيادات كبيرة في الرسوم الضريبية والجمركية على مختلف السلع المستوردة، التي تُقدّر بـ30 ضعفاً عما كانت عليه في السابق، بمبرر دعم الصناعات المحلية.

وبينما قابل السكان هذه التبريرات بالتهكم، رأى التجار أنها تدفعهم إلى الإفلاس أو إيقاف أنشطتهم التجارية، ليحل تجار حوثيون محلهم، إلى جانب أنها تهدف إلى إثراء الجماعة بأسهل الطرق.

إجراءات ليلية

الاتهامات الحوثية المتبادلة ترافقت مع مطالب بإقالة القيادي في الجماعة ياسر الواحدي، المعيّن في منصبي نائب وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب، والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز، بتهمة استيراد الغاز المغشوش وإغلاق المحطات المركزية التي توفّر الغاز بأسعار مناسبة، والتسبب برفع أسعاره للمستهلكين، وتنفيذ مشروعات فاشلة بمبالغ ضخمة، منها مشروع «رأس عيسى» الذي انهار سريعاً.

وتقدّم عدد من تجار الغاز وملاك محطات بيعه إلى المستهلك بشكوى تتهم الواحدي باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، وصلت حد التوجيه باختطافهم وإطلاق النار على محالهم ومنشآتهم، داعين الجماعة إلى التحقيق معه، وتقديمه إلى المساءلة القانونية، وإعادة فتح المحطات المغلقة بأوامره.

وفي غضون ذلك أفرج القيادي في الجماعة عبد الجبار الجرموزي عن شحنة كبيرة من الدجاج المجمد كانت محتجزة في ميناء الحديدة منذ أكثر من 8 أشهر، بأوامر قضائية من محكمة تابعة للجماعة، بحجة صدور أوامر قضائية من محكمة أخرى بالإفراج عنها.

وواجه الجرموزي اتهامات ناشطين حوثيين له بالتواطؤ مع أحد كبار التجار، كونه من محافظة صعدة، معقل الجماعة، وموالياً لكبار رعاة الفساد فيها، بالسخرية منهم، واصفاً أحد الناشطين بالباحث عن زيادات في أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن ناشطين آخرين اتهموا الجرموزي والتاجر بالتحايل على صاحب التوكيل الأصلي لاستيراد الشحنة، خصوصاً أنه جرى تنفيذ أوامره بإخراج البضاعة من الميناء في وقت متأخر من الليل، وخارج أوقات الدوام المعتادة.

وأشار منتقدو الجرموزي إلى أن سيرته الذاتية وتدرجه السريع في المناصب يعزّزان الشكوك بممارسته الفساد وانتمائه إلى أحد مراكز النفوذ التي تشكّلت خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الجماعة الحوثية عيّنت الجرموزي وكيلاً لمحافظة الحديدة، ثم رئيساً لـ«مصلحة الضرائب»، قبل تعيينه أخيراً وزيراً للمالية في حكومتها المعلنة منذ قرابة شهر.

تناقضات القضاء

انتقلت الاتهامات بممارسة الفساد والتحايل على القانون إلى قضاة موالين للجماعة؛ إذ دافع أحد الناشطين الحوثيين الموالين للجماعة عن الجرموزي، بادعاء أن الأوامر القضائية بالإفراج عن الشحنة صدرت في إجازة قضائية، وخارج أوقات الدوام المعتادة، ومن منزل أحد القضاة.

ووفقاً لناشط حوثي آخر، فإن القيادي الحوثي محمد مرغم المعيّن نائباً لرئيس «المحكمة العليا»، استغل سفر رئيسه عصام السماوي خلال إجازة قضائية، وفي إحدى الليالي أصدر توجيهاً بوقف تنفيذ حكم احتجاز الشحنة، قبل أن يعلم السماوي بالأمر، ويوجه بدوره بإيقاف أوامر مرغم الذي تحداه وأصر على تنفيذ أوامره.

قرار صادر عن محكمة حوثية ببطلان قرار محكمة أخرى حول الإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة (إكس)

ووفقاً لمصادر قضائية في صنعاء؛ فإن هذه القضية كشفت عن وصول صراع الأجنحة ومراكز النفوذ إلى رأس هرم القضاء الحوثي، وانقسام القضاة الموالين للجماعة بين الأجنحة الحوثية، وتبرير ممارسات الفساد والتستر عليها.

وفي سياق آخر طالب «نادي المعلمين» في صنعاء السكان بالتوقف عن سداد المبالغ المفروضة عليهم تحت اسم «دعم صندوق المعلم»، مؤكداً أن هذه المبالغ تذهب إلى غير المعلمين، في إشارة إلى نهب الجماعة الحوثية إيرادات الصندوق وتوجيهها إلى صالحها.

وقال النادي إن «تلك المبالغ لا تملأ سوى جيوب لصوص سلطة صنعاء»، ويقصد بذلك قيادات الجماعة الحوثية، لافتاً إلى أن إعلانه هذا براءة للذمة «كي لا يُسرق المواطن» باسم المعلمين الذين لا يصلهم «من كل ذلك شيء».

يُشار إلى أن النادي يقود منذ أكثر من عام إضراباً للمعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مطالباً بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ ثماني سنوات.